أعمل مدرسًا بمديرية تعليم الجيزة، إدارة العجوزة وأتضرر من امتناعها عن تسلمى عملى بمدرسة الأوقاف وهذا بسبب بعض المخالفات التى اكتشفتها وأبلغت عنها الوزارة وتم التحقيق فيها وتبين صدق موقفى، مما دفع إدارة المدرسة والإدارة بالتعنت معى والسعى دأبا لاستبعادى من وظيفتى التى لا أمتلك غيرها وأنا مدرس حاسب آلى بسيط ولى أسرة معلقة فى عنقى ليس لها بعد المولى غيرى. وهذا التعنت دعانى لرفع دعويين للقضاء الإدارى واللتان أحيلتا لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى، وقد صدر تقريرا محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين 34400 /64 ق ،8505 /65 ق وانتهيا إلى إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن عودتى لعملى مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودتى لعملى بمدرسة الأوقاف بالعجوزة، وكذلك أحقيتى فى التعويض عن الأضرار المادية والنفسية والمعنوية من جراء خطأ الإدارة. وشدد التقرير فى حيثياته على دأب الجهة الإدارية فى ترك المركز الوظيفى لى بأنه غير مستقر ثم متزعزع، كما ذكر التقرير الآثار المترتبة على عدم استقرارى فى المركز الوظيفى ثم زعزعته من أضرار مادية من جراء خطأ الإدارة وكذلك الحرمان من مصدر رزقى الوحيد فضلاً عن الأضرار النفسية والمعنوية والجسمانية علاوة على ما تكبدته من مصروفات للتقاضى. ففى الفترة حتى 5/5/2009 حدث امتناع جهة العمل عن إحالتى للجنة العجز المرضى الدائم وترك المركز الوظيفى غير مستقر، لحقها قيام الإدارة بزعزعة الوضع الوظيفى بثلاث انقطاعات عن مدرسة الأوقاف وعن ديوان إدارة العجوزة، وعن توجيه الحاسب الآلى بالعجوزة دون وجود إخلاءات طرف. وفى الفترة بعد 29/12/2009 امتنعت إدارة العجوزة عن تسليمى العمل بمدرسة الأوقاف بنات بالعجوزة بموجب قرار 408/9 القاضى بالعودة وإلغاء إنهاء الخدمة مع عدم سحبها لقرار العودة فالقرار مازال سارياً وترك المركز الوظيفى غير مستقر لى ولحقها زعزعة الوضع الوظيفى بمباشرة حركة نقل وهمية من مدرسة الأوقاف لإدارة بولاق، فهل ما يحدث من أجل (التغطية على إصابة عمل ناتجة من زيادة أحمال العمل بالمخالفة لقرار اللجنة الطبية العامة فى 30/1/2008والقرار الوزارى 410/ف لسنة 2008 والقاضى بالأحقية بالعمل المخفف وفق قرار اللجنة والقاضى بخفض التكليفات والأحمال، وحقى فى طلب لجنة العجز المرضى الدائم بعد30/1/2009 فى حال تفاقم الحالة الصحية. ونظراً لمخالفة جهة العمل والإدارة للقرارات السابقة الأمر الذى أدى للعجز عن توقيع انصراف يوم 4 /5 /2009 مع رفض المدرسة الإحالة للجنة الطبية وتسلم المدرسة تلغراف مرضى )) وعدم إبلاغ اللجنة الطبية العامة والهيئة العامة للتأمين الصحى بتلغراف مرضى وهذا ثابت بإفادات رسمية من اللجنة الطبية العامة والهيئة العامة للتأمين الصحى موجهة لمجلس الدولة، وكذلك ورد بشهادة الهيئة العامة للتأمين بتحقيقات النيابة الإدارية 95 لسنة 2009وتوليد ثلاث تحركات بديلاً عن ذلك وتم ذلك باستخدام المحررات المزورة وسعياً لهدف ( إن يصبح مرتكبها بمنآى عن المسألة ورقابة القضاء )). لقد امتنعت إدارة العجوزة عن تسليمى العمل بالمدرسة ولم تسحب قرار العودة للعمل وإلغاء إنهاء الخدمة 408/9 وعادت إدارة العجوزة لممارسة زعزعة المركز الوظيفى فى 27 /2 /2010 بتوجيه شئون العاملين بإدارة العجوزة لتجهيز مستندات تتعلق بحركة نقل من مدرسة الأوقاف لإدارة بولاق لإحالتها لمديرية تعليم الجيزة لإصدار قرار إنهاء خدمة للتغطية على 12مستندا مصطنعا ومزورا يتضمنها الثلاثة انقطاعات السابقة علاوة على أخلاء طرف مزور وحركات نقل وتحقيقات مصطنعة. وصدر قرار مديرية الجيزة بالمأمورية 3171 /265/2009 الخاصة بحركة نقل من مدرسة الأوقاف لإدارة بولاق ورفضت مدير شئون العاملين بإدارة بولاق تنفيذ قرار إنهاء الخدمة بموجب المأمورية المذكورة بحيثية "أن المذكور لم يرد بشأنه حركة نقل وليس على قوة الادارة واسمه غير موجود بسجلات الإدارة أو ملفاتها "والمأمورية بها 18 مستندا مزورا ومصطنعًا. ألتمس من السيد وزير التربية والتعليم إحالة المحررات المصطنعة المزورة والبالغ عددها ثلاثون مستنداً والمسئولين عنها الكائنين بمديرية تعليم الجيزة وإدارة العجوزة للنيابة العامة لإعادة التحقيق بعرائض النائب العام رقمى 19193& 19684لسنة 2009 علاوة على عشرة محاضر بنيابة العجوزة وإعادة التحقيق بالعريضة 95 لسنة 2009 نيابة إدارية جيزة ثان فى ضوء ما استجد بتقارير محكمة الفضاء الإدارى هيئة المفوضين حيث إنها تشكل جرائم جنائية وفسادا إداريا يستوجب المساءلة. مقدمه: حسن محمد ماجد عباس بمدرسة الأوقاف بالعجوزة
