أن تتعارض تصريحات نقيب المعلمين مع تصريحات وزير التربية والتعليم مع تصريحات وزير المالية فيما يتعلق بالتعديلات الجديدة على القانون 155 لسنة 2007، لا يعنى حقيقة إلا استمراراً فى سياسة التخبط المُتبعة فى التعامل مع مشكلات مليون ونصف المليون معلم، الأمر يشكل عقيدة لدى جموع المعلمين بأن حالة من الاستهتار تنتاب السادة المسئولين وهم يتعاطون مع مشكلاتهم التى يئنون منها منذ زمن بعيد. يبدو أن الثورة لم تصل إلى عقول من يديرون التربية والتعليم فى مصر، يتبدى ذلك فى إصرارهم الغريب على اتباع ذات الطريقة القديمة المُحلاة بعسل الوعود الوردية وهم يردون على الأسئلة التى بُحت أصوات المعلمين وهم يرددونها على مسامعهم فى كل حين، دون أن تضخ آلة التنفيذ ولو وعداً واحداً يشفى غليل هذه الفئة التى عانت الكثير فى ظل سياسات تعليمية جرَّفت التعليم من مضمونه ومحتواه. إن انحصار عمل السادة المسئولين فى محاولة إيجاد بعض جنيهات يتم قذفها فى جيوب المعلمين تسطيح وتسفيه للأمر، وإجراء يهدف إلى التسكين وتمرير المشكلات إلى القادمين كما هى العادة دائماً، فالمشكلات المزمنة التى يعانى منها بناة عقول مصر لا تتمحور حول الجانب المادى فقط وإن تبدت أهميته فى الوقت الراهن نظراً للحالة الاقتصادية التى طحنت وتطحن عظام المعلمين إلا فئة المحظوظين. (1) مشكلة توصيف الوظائف: فمن غير المتصور حتى الآن ألا تضع أكاديمية المعلمين بالتعاون مع الوزارة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بطاقات وصف وظائف المعلمين من معلم مساعد وحتى معلم كبير فى ضوء القانون 155 لسنة 2007 وتعديله بالقانون 198 لسنة 2008، والذى مضى على وضعه ما يقرب من الخمس سنوات!. (2) مشكلة الترقيات: تلقى المعلمون وعداً من وزير التعليم السابق الدكتور أحمد جمال موسى بأن تتم ترقياتهم قبل انتهاء عام 2011، وقد أوشك عام 2012 على الانتهاء ولم يصل إلى الإدارات التعليمية سوى قرار تنفيذى واحد لمرحلة واحدة من أربع مراحل تستحق الترقية للوظيفة الأعلى!. (3) مشكلة الدبلوم التربوي: تَعيين أكثر من 99% من معلمى مصر طبقاً لأحكام القانون 47 لسنة 78، ومن الذين تعينوا فى وظائف التدريس خريجى كليات التجارة والعلوم والآداب ودار العلوم وغيرها، إما بالتكليف أو عبر المسابقات التى عقدتها بامتحان أو بدونه.. هؤلاء لا يجوز للوزارة الآن أن توقف ترقياتهم وتعديل مسمياتهم الوظيفة لأنهم لم يحصلوا على مؤهل تربوي، دون أن تكلف نفسها عناء الحديث عن الكيفية التى يحصل بها المعلمون على مؤهل تربوى فى ظل يوم دراسى يمتد حتى الثالثة عصراً، إضافة إلى مخالفة هذه التعليمات لنصوص قانون الكادر ذاته!. (4) مشكلة العائدين للتدريس من استبعاد أمني: أعادت الثورة عشرات الآلاف ممن استبعدهم جهاز أمن الدولة السابق من وظائف التدريس إلى وظائف مناظرة بدواوين المديريات والإدارات.. هؤلاء لهم حقوق مالية وأدبية وترقيات لم تشملها قرارات العودة إلى التدريس، والتى أكتفت بإعادتهم لوظيفة بداية التعيين فقط!. هذه عينة من مشكلات لم يتحدث فيها أحد، مما يؤكد على التجزيء المخزى للجهات المعنية وهى توجز مشاكل المعلمين فى بضعة جنيهات سيلتهمها غول الأسعار ولن يشعر بأثرها أى معلم.. سئمنا من الحل الرأسى والانتقائى للمشكلات تحت وطأة الضغوط الإعلامية والتظاهرية.. نريد حلولاً جذرية أفقية لا تبقى ذيولاً لأية مشكلة، لو كنا نريد الإصلاح حقيقة. والله الموفق. [email protected]
