قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار اليوم الثلاثاء تأجيل 26 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التاسيسية للدستور لجلسة السبت المقبل الموافق 8 سبتمبر الجارى " جلسة خاصة " لإتخاذ إجراءات طلبات رد المحكمة ومن أبرز هذه الدعاوى تلك المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب اعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور مع الزامهم باختيارها من كافة اطياف الشعب وفئاتة المختلفة واختصم شحاتة فى دعواه التى حملت رقم 46085 كلامن رئيس مجلس الشعب بصفتتة ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين وذكر فى دعواه انه بتاريخ 12يونيو 2012اجتمع الاعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى واصدروا قرارا بتشكيل الجمعية التاسيسية للدستور المنصوص عليه فى المادة 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 واضاف ان القرار قد شابه العوار من عدة جوانب كما انه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستنادة على قانون غير دستورى صدر قبلة بيوم والاهم انه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66 قضائية واشارت الدعوى الى انه بذلك يطعن على القرار لصدورة لما جاء بالمخالغة للحكم الذى ينص صراحة على تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التى تقوم بها ثم حدد مهمة الجمعية التاسيسية فالاولى تتولى انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسية والثانية تتولى اعداد مشروع الدستور الجديد واوضح ان السبب الثانى فى بطلان انتخاب اعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن التاسيسية هو استناد القرار لقانون موب بعدم الدستورية وهو القانون المسمى بقانون معايير التاسيسة ولان المادة 60 قصرت دور اعضاء مجلسى الشعب والشورى فى امر واحد هو انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسة ولن تتطرق لاكثر من ذلك ومن هذه الدعاوى التى ستنظرها الدائرة الأولى والتى تطعن على التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية تلك المقامة من الدكتور سيد بحيرى المحامى دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كلا من الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى ووزير شئون مجلسى الشعب والشورى ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهم طالب فيها بوقف تنفيذ قرار الصادر من أعضاء مجلسى الشعب والشورى من غير المعينين فى إجتماع مشترك الخاص بتشكيل الجمعية التاسيسية للدستور و هذه ذكرت الدعوى التى حملت رقم 46127 لسنة 66 قضائية أنه بتاريخ 10 ابريل 2012 اصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها فى الدعوى رقم 26657 لسنة 66 قضائية والمتضمن بطلان تشكيل الجمعية التاسيسية تأسيسا على أن القرار الصادر بتاريخ 17 مارس 2012 من هيئة الناخبين " الإجتماع المشترك " لمجلسى الشعب والشورى وفقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى المتضمن دخول أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى عضوية الجمعية التاسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد قد صدر مخالفا لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى لتجاوزه المهمة المحددة للإجتماع المشترك وأضافت الدعوى أن الأجتماع المشترك تقتصر مهمته على إنتخاب الجمعية التأسيسية وهو ما يعيبه بعيب عدم المشروعية مما يرجح معه الحكم بإلغائه وأنه منذ صدور هذا الحكم والمدعى عليهم متراخين فى تنفيذه ويعمدون الإلتفاف حوله وذلك بسيطرة حزب الاغلبية البرلمانية على اللجنة التاسيسية بكافة الصور والأشكال ومن انتهجوه أخيرا إلى غصدار قانون ينظم الجمعية التأسيسية بذات المعايير التى وضعوها بالهدف من إصدارها هو ألايستطيع احد الطعن على تشكيل الجمعية أمام القضاء الإدارى وكل هذا دفع الأحزاب إلى الإنسحاب من اللجنة التاسيسية واوضحت الدعوى أن حزب الاغلبية عمد إلى تغليب التيار الإسلامى فى الجمعية التاسيسية على حساب باقى الاحزاب وطوائف المجتمع وحرص التيار الأسلامى على ذلك جعله يقع فى جملة أخطاء دستورية وقانونية رغم أن ظاهر الحال يخدع من لم يفحصها ويعمل على مراجعة اسماء قائمة المائة المرشحين لعضوية الجمعية وكذلك قائمة الخمسين اسماء فى الإحتياطى وإنتمائاتهم تنبئ بانه قد تم غختيارهم بعناية حتى يتحقق لتيار بعينه الغستحواذ على أكثر من نصف عدد المقاعد لأحكام السيطرة على الجمعية التاسيسية تحايلا على الحكم الصادر من مجلس الدولة وطالبت الدعوى فى نهايتها بإلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية التى ستضع مسودة الدستور لتضمينها فاقدى الأهلية السياسية والقانونية فى تشكيلها
