أصدرت وزارة المالية سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح (5 -10- 30 سنة) بأسعار عائد جيدة وذلك في ضوء طلبات اكتتاب تخطت 21.5 مليار دولار بعد الإعلان عن طرح سندات دولية بأسواق المال الدولية مما يعتبر نجاحًا كبيرًا على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة والتي أثرت سلبًا على العديد من مؤشرات الأسواق النامية والناشئة. ويمثل هذا الطرح شهادة إضافية لتزايد ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وهو ما انعكس على تحسن النظرة المستقبلية من مؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر وكذلك إشادة المؤسسات المالية الدولية بالإصلاحات التي قامت بها السلطات المصرية مؤخرًا. وقد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية وجود إقبال هائل على المشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر بقيمة 4 مليارات دولار حيث تمت تغطيتها بأكثر من خمس مرات حيث تلقينا طلبات من قبل المستمرين أثناء عملية الطرح بلغت نحو ب21.5 مليار دولار ما أدى إلى إقفال باب تلقى طلبات الاكتتاب مبكرًا جدًا وخلال نصف الفترة الزمنية المحددة لتلقى الطلبات وهو يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح التي تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية. وحول تساؤل عن أوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية أشار السيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إلى أن الحصيلة ستوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة، لافتًا إلى أن هذه السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل وميزتها أنها تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلاً من الاقتصار على السوق المحلية فقط وبما يساعد على خفض التكلفة وبطرح سندات متنوعة الشرائح بأجيال خمس وعشر وثلاثين سنة ما يؤدى إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين الحكومي والحد من مخاطر إعادة التمويل. وتجدر الإشارة إلى أن الطرح المصري بالأسواق العالمية قد جذب ما يفوق عن 250 مستثمرًا عالميًا من جميع الأسواق المستهدفة ومن جميع أنواع المستثمرين حيث تلقينا طلبات شراء بقيمة تعدت 21.5 مليار دولار. وتجدر الإشارة إلى أن الإصدار قد شهد مشاركة قوية ومتنوعة من جانب المستثمرين الأجانب خاصة من أمريكا الشمالية بنسبة 37% وأوروبا بنسبة 46% والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 13% وآسيا بنسبة 4% ما يعكس زيادة درجة ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية في قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصري خاصة مع استمرار الحكومة والسلطات المصرية في إصلاح الاقتصاد المصري وإصلاح السياسات المالية والنقدية على وجه الخصوص، والتي انعكست إيجابيًا على المؤشرات الاقتصادية وأهمها حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية المهمة التي بدأ يحققها الاقتصاد المصري من خفض لنسب عجز الموازنة العامة والدين الحكومي للناتج المحلى الإجمالي وتحقيق فائض بالعجز الأولى إلى الناتج المحلى الإجمالي، وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب لشراء أوراق مالية حكومية، وارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي، وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، وتنامي قطاع الصناعات التحويلية. يذكر أن عودة مصر لسوق السندات الدولية قد حققت نجاحًا كبيرًا منذ عودتها للأسواق الدولية لإصدار سندات دولية مقومة بالدولار في فبراير 2018 من حيث حجم التغطية الكبيرة وغير المسبوقة، حيث استطاعت الحكومة المصرية طرح سندات دولية جديدة على ثلاث آجال متنوعة وهي 5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار وبعائد سنوي قدره 6.200% وأجل10 سنوات بقيمة 1.750مليار دولار وبعائد سنوي قدره 7.600% وأجل 30 عامًا بقيمة 1.500 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 8.700% وهذا التسعير يعتبر جيد جدا للاقتصاد المصري خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق الدولية من رفع أسعار الفائدة الأمريكية ثلاث مرات بواقع 25 نقطة أساس للمرة الواحدة وبإجمالي 75 نقطة أساس وارتفاع تكلفة الإصدار لكل الدول والأسواق الناشئة بسبب التقلبات الحادة التي جرت في أسواق المال منذ مايو 2018.
