جمال مبارك يصف الصراع بين الحرس القديم والجديد داخل الوطني بأنه "كلام جرايد" .. وكاتب يصف شعار "الإسلام هو الحل" بأنه يقول كل شئ ولا يقول أي شئ !! .. وروز اليوسف تواصل تحريضها ضد الإخوان .. وتقول لا يمكن لوم إسرائيل إذا قامت بالهجوم على إيران !!

تواترت الأنباء في الصحف المصرية الصادرة أمس (السبت) عن تفاقم الصراع بين الحرس القديم والحرس الجديد داخل الحزب الوطني .. ولكن الصحف أبرزت رد جمال مبارك على تلك الأنباء ووصفها بأنها مجرد "كلام جرايد" !! .. وتردد الحديث عن إبرام صفقة بين الإخوان وبعض الأطراف في النظام .. والدليل على ذلك الظهور الإعلامي المكثف للخوان وقيامهم بمسيرات حاشدة للمرة الأولى منذ أكثر من خمسين سنة .. ووصف كاتب شعار "الإسلام هو الحل" الذي يتبناه الإخوان بأنه شعار يقول كل شئ ولا يقول أي شئ !! . وقد لجأ ائتلاف المجتمع المدني الذي يضم 22 منظمة حقوقية للقضاء ضد لجنة الانتخابات ، لوضعها قيودا تعوق عمل المنظمات في مراقبة الانتخابات .. وجاء ذلك تزامنا مع تراجع الجبهة الوطنية للتغيير عن طلب المراقبة الدولية على الانتخابات ، بعد اقتناعها ان الطلب لا رسميا يتم إلا بعد موافقة الدولة .. ونصح كاتب الحزب الوطني بعد اكتساح نتائج الانتخابات والاكتفاء بأغلبية مريحة .. إلى ذلك واصلت مجلة روز اليوسف حملتها ضد الإخوان واستمرت في التحريض ضدهم والتحذير من نمو قوتهم .. واتهمتهم بالاحتماء بشرعية نظام لا يعترفون بشرعيته ، ثم الانقلاب عليه وهدم الديمقراطية فوق رؤوس الجميع .. وانتقدت التواطؤ والصمت على شعارهم الطائفي !! .. ولم تهاجم روز اليوسف الإخوان وحدهم وإنما تعدت الحدود المصرية وهاجمت الرئيس الإيراني لمطالبته بإزالة إسرائيل ، ووصفته ب "التطرف الساذج" الذي جاءت به الديمقراطية ، إلى حد قول رئيس تحريرها : لا يمكن لوم إسرائيل إذا قامت بالهجوم على إيران !! وقد سجلت الصحف ارتفاع سخونة المعركة الانتخابية عقب إعلان الأسماء النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس الشعب ومع اقتراب موعد المرحلة الأولي يوم 9 نوفمبر القادم في 7 محافظات هي القاهرة والجيزة والمنوفية وبني سويف والمنيا ومطروح والوادي الجديد. تم استبعاد 314 من مرشحي المعارضة والمستقلين في العديد من الدوائر الساخنة وانفرد الحزب الوطني بأنه الوحيد الذي لم يتم استبعاد أي من مرشحيه رغم الطعن في عضوية بعضهم خلال دورة المجلس الحالي . كما تم تغيير الصفة من عمال وفلاحين إلي فئات في بعض الدوائر لصالح مرشحي الحزب الحاكم وأصبح للوطني 444 مرشحا في 222 دائرة علي مستوي الجمهورية. من ناحية أخري بدأ مساء أمس الأول فتح باب التنازلات ومارس الحزب الوطني ضغوطه لإجبار المرشحين المستقلين علي التنازل لصالح بعض قيادات الحرس القديم. وبدأ رجال القضاء مندوبو اللجنة العليا للانتخابات في مراقبة الالتزام بالضوابط الانتخابية وعدم الخروج عن القواعد المقررة في الدعاية وذلك فور إعلان الكشوف النهائية للمرشحين. سيحال المخالفون إلي النيابة العامة تمهيدا لتطبيق العقوبات المقررة عليهم. سيتم حبس كل من لا يلتزم بالمحافظة علي الوحدة الوطنية أو يستخدم الشعارات الدينية علي نحو يهددها أو يسيء إليها مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة من 5 آلاف إلي 20 ألف جنيه. أما المرشح الذي يثبت تلقيه هو أو أعوانه أموالا من الخارج لإنفاقها في دعايته أو لإعطائها للناخبين بهدف التأثير علي رأيهم فإن عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة من 50 ألفا وحتى 100 ألف جنيه، مع مصادرة الأموال التي ثبت تلقيه لها من الخارج. إلى ذلك دشن الحزب الوطني أمس ، خطة برلمان المستقبل للحملة الانتخابية لمجلس الشعب في مؤتمر صحفي، أكد خلاله صفوت الشريف الأمين العام للحزب، أن نسبة ال 38% التي حصل عليها في انتخابات عام 2000 لمجلس الشعب لن تتكرر في الانتخابات الحالية، مشيراً إلى أن الوطني بذل جهداً كبيراً من خلال أساليب تطبق لأول مرة لاختيار مرشحيه، ومع ذلك حدث بعض الاختلافات في وجهات النظر أدت إلى عدم التزام من البعض سيتم منحهم الفرصة لمراجعة أنفسهم والعودة مرة أخرى وإلا سيضطر الحزب إلى تطبيق واتخاذ قرارات صعبة .. وأوضح أن نسبة التجاوز خلال الأيام الماضية وصلت إلى 25%. ورفض الشريف توقع النسبة التي سيحصل عليها الحزب في الانتخابات الحالية، مشيراً إلى أن الحزب سيفوز بالقدر والأغلبية المناسبة ويترك الآخرين بجواره لأنه لا ديمقراطية دون آخرين .. وأشار الأمين العام إلى أن الحزب اختار الأمثل ولم يسع للاستعراض باختيار عدد من السيدات والأقباط بل اختار الشخص الذي لديه القدرة على الفوز بالمقعد حتى لا يحصل عليه آخر لا يستحقه ويغيب في هذه الحالة المرشح القبطي أو السيدة. وأعلن جمال مبارك أمين السياسات، أن برنامج الحزب يعالج التحديات التي يواجهها المواطن ويعرض إنجازات الحزب على جميع المستويات . ورفض جمال مبارك تعليق أحد الصحفيين أن ترشيحات الحزب تمثل هزيمة للتيار الإصلاحي، مؤكداً أن كل ما تم يصب في مصلحة الحزب والذي اختار الأفضل بقدر الامكانات ومن طبيعة الأمور أن يختلف آخرون معه في هذه الاختيارات. نبدأ جولتنا من صحيفة أخبار اليوم ، حيث تناول الكاتب "مكرم محمد أحمد" شعار "الإسلام هو الحل" مقدما وجهة نظره في شعار جماعة الإخوان! . وقال : "بسبب إصرار جماعة الإخوان المسلمين علي شعارها "الإسلام هو الحل" رفضت الجماعة ان تكون جزءا من جبهة المعارضة الوطنية التي تضم أحزاب الوفد والتجمع والناصري أو ان تشاركهم في قائمة واحدة للمرشحين يتوزعون فيها علي الدوائر الانتخابية وفق قدرات كل حزب أو جماعة بحيث تستطيع قائمة الجبهة الوطنية ان تكون منافسا قويا لقائمة الحزب الوطني تكسر هيمنته علي الحياة التشريعية بأغلبيتها العددية وتعكس في صورة أكثر صدقا واقع الحياة السياسية في مصر! آثرت جماعة الإخوان التمسك بشعارها واختارت ان تنزل الانتخابات البرلمانية القادمة بقائمة منفصلة في دوائر بعينها لأنها تعتقد إنها ان تخلت عن هذا الشعار فقد تخلت عن أداتها السحرية للوصول إلى بسطاء الناخبين فضلا عن ان الشعار في عموميته الفضفاضة يغنيها عن ان تقدم برنامجا تفصيليا كما تفعل كل الأحزاب ، يكشف للناخبين وجهة نظرها في إدارة الحكم إذا ما حازت أغلبية الأصوات وهل يكون صنوا لما يحدث في إيران؟! أو ما حدث في السودان؟! أو ما جري في الجزائر؟! ويجيب عن عديد من الأسئلة الحائرة لعل أهمها لمن تكون المرجعية الأخيرة؟! لإرادة الشعب ممثلة في برلمانه المنتخب انتخابا حرا أم لمشيئة المرشد العام للجماعة الحارس علي أحكام الدين الذي يمكن ان يلعب دور الفقيه كما هو الحال في حكم آيات الله في إيران، إرادته من إرادة الخالق! لأنه ظل الله علي الأرض! وأمره نافذ علي الجميع لأنه لا ينطق عن الهوي! ولا يستطيع احد ان ينافسه أو يخالفه الرأي وإلا خرج من دائرة الأيمان إلى دائرة الكفر والبهتان!.. هل كان في وسع احد ان يخالف خميني او خامئني رغم ما أحاق بإيران من خسائر وأضرار؟! ولان شعار الجماعة الإسلام هو الحل يحتمي بالدين فسوف يكون عصيا علي النقد يوقع الذين يخالفونه في حرج بالغ وهذه ميزة أخري للشعار توافق هوي الجماعة رغم ان الأمر في جوهره سياسي يحتمل الجدل والخلاف ويحتمل تناقض الآراء والسياسة بطبيعتها وجهات نظر تتحاور وتتصادم وصولا إلى حل وسط تقبله كل الأطراف، لكن الدين شيء مختلف أما ابيض او اسود أما مؤمنا أو كافرا لا مجال فيه لأخذ او عطاء. لا غرابة إذن في ان يصف د. عصام العريان قطب جماعة الإخوان في احدي ندوات نقابة الصحفيين شعار الإسلام هو الحل بأنه شعار عبقري لا تستطيع جماعة الإخوان ان تتخلي عنه كي تكون جزءا من جبهة المعارضة الوطنية رغم ما يؤدي إليه الشعار من خلط واضح بين الدين والسياسة لا يخدم أيا منهما لأنه يوظف الدين في قضايا تحكمها متغيرات عديدة يسري عليها قول الرسول الكريم: "انتم اعرف بدنياكم" ولأنه يعطي للسياسة حصانة دينية رغم كونها جهدا بشريا يحتمل الخطأ والصواب! وأكد الكاتب أن الشعار علي عموميته الشديدة يخاطب الجميع في مصر كأنهم هجروا الإسلام وضلوا سواء السبيل ولا منجاة لهم إلا ان يعودوا عن ردتهم إلى دين انكروه! رغم انه في عالمنا العربي وفي عالمنا الإسلامي لا يكاد يوجد بلد مثل مصر يحتفي بالدين ويحافظ عليه، لكن المصريين يفهمون الدين علي انه علاقة بين العبد وربه، ويفهمونه علي انه صدق المعاملة مع النفس ومع الآخرين ، وانه يسر لا عسر لان أحدا لن يشاد الدين الا غلبه ويفهمونه علي انه إسقاط للكهانة لان الأمر موكول إلى النيات والقلوب والسرائر لا مكان فيه لوسيط يدعي انه ظل الله علي الأرض . وقال الكاتب إننا نعرف جميعا ان الحل الصحيح لمصر ليس مجرد وصفة سحرية يمكن اختصارها في شعار يكفي ان نتعاطاه حتى يتم الشفاء! ولكنه حزمة مترابطة من برامج وخطط عملية وعلمية لمشكلات تشابكت عناصرها تستهدف رفع طاقاتنا الإنتاجية إلى حدود آمالنا في حياة أفضل ، وإحداث تغيير جذري في نظامنا التعليمي يساعد علي تخريج أجيال جديدة أكثر استعدادا لمجابهة تحديات عصر يلعب فيه العلم والمعرفة الدور الأكبر في العملية الإنتاجية ومواجهة المشكلة السكانية بحلول شجاعة تحد من فيض المواليد الجدد الذين يربون علي المليون نسمة كل عام يطلبون الطعام والغذاء والمسكن والوظيفة وقبل ذلك كله نظام ديمقراطي للحكم يقوم علي التعددية الحزبية، المرجعية الوحيدة فيه للشعب الذي يختار حاكمه في انتخابات حرة ويستطيع ان يسائله أن أخفق في تحقيق ما التزم به من مواثيق وعهود! نعم يمكن للدين ان يلعب دورا قيميا مهما في تقويم سلوك الأفراد وتربية ضمائرهم لكن دور الدين باعتباره حافزا علي العمل الصالح يتداخل مع ادوار أخري سياسية وإنسانية تستهدف الحفاظ علي ديمقراطية الحكم ورعاية حقوق الإنسان والحفاظ علي تكافؤ الفرص لأنه ليس بالدين وحده تصلح الأمم وما لا يزع بالقرآن يزع بالسلطان والتاريخ يحفظ لنا أمثلة عديدة لأنظمة حكم عديدة حكمت باسم الدين لكنها أشاعت الفقر والجهالة والفساد لصالح نخبة تخفت تحت عباءة الخليفة! والأمر في جوهره ليس وقفا علي الإسلام وحده فتربية الضمائر هي مهمة كل رسالات السماء وإلا ما كانت دهشة رفاعة الطهطاوي في باريس وهو يراقب صدق المواطن الأوربي مع نفسه ووطنه إلى حد حفزه إلى ان يقول: وجدت هناك مسلمين وان كانوا لا يحملون اسم الإسلام. ان جوهر مشكلة هؤلاء الذين يرفعون الآن شعار "الإسلام هو الحل" إنهم يعدوننا بالمن والسلوي ان أسلمنا لهم زمام أمورنا ومصيرنا دون ان نسألهم ان يفصحوا عن برامجهم كي نعرف، كيف سيحكموننا؟ ولمن تكون المرجعية الأخيرة؟ ومن الذي له القول الفصل عند الخلاف برلمان الشعب ام المرشد العام وقد تلبس تحت عباءة السلطة حكم الفقيه المستبد يجمع في يده سلطة الدين والدنيا يدعي انه ظل الله علي الأرض لكنه يسيطر علي أجهزة الردع والأمن والتخابر! وأوضح الكاتب أنه إذا كان جوهر المشكلة كما يقولون هو تطبيق شرع الله الذي يمنحنا النجاة ويهييء لنا من امرنا رشدا، أليس من حقنا ان نسأل ان كان المطلوب ان تكون الشريعة هي المصدر الوحيد للقانون، أم ان تطورات العصر تفرض علينا إلا نصادر علي امكان وجود مصادر أخرى للتشريع تواجه مشكلات مستحدثة لم تعرفها عصور إسلامية سابقة؟ ثم ما هو وجه الخطأ ان كانت كل قوانيننا تلتزم عدم التناقض مع أحكام الشريعة إلا ان يكون المطلوب تطبيق الحدود فإذا ما فعلنا فهل يصبح الإسلام هو الحل الصحيح ان أخذنا الحماس لتقطيع أيدي السارقين لنخلق جيشا من المشوهين، قبل ان نضمن لكل مواطن الحد الأدنى من العيش الكريم؟ لقد قطع الرئيس نميري في السودان من الأيدي ما فاق كل إعداد الأيدي المقطوعة منذ ظهور الإسلام لكنها كانت أيدي الجوعى المحرومين الذين لا تسندهم عصبية أهل . أما الكبار فقد نهبوا وسرقوا تحت حكم تسمي زورا باسم الشريعة! وختم الكاتب بان المشكلة الحقيقية مع أصحاب هذا التيار أنهم لا يرون ضمانا لصحة مقولتهم "الإسلام هو الحل" سوي ان يكونوا هم السدنة والحكم يتصورون ان الخلاف معهم خلاف مع الله وان من يعترض علي رؤاهم إنما يعترض علي مشيئة السماء وهم يوحدون بين شخوصهم وبين حق التدبير الإلهي وذلك ما ذكره صراحة شيخهم الأسبق مصطفي مشهور يرحمه الله، عندما قال علي الملأ: "ان الذين يخالفون الإخوان إنما يخالفون الله" رغم ان الإخوان في النهاية بما في ذلك اكبر قياداتهم بشر يخطيء ويصيب وسجل تاريخهم حافل بالأخطاء! أبرزها أنهم هم الذين ابتدعوا العنف السياسي!، وإذا كانوا يريدون الحكم
فليس لهم الا ان يتحدثوا إلينا كبشر يقبلون كل المعايير التي تقبلها كل الأحزاب لأنهم في النهاية مجرد وجهة نظر في الإسلام لا تنطوي علي أية قداسة خاصة وليس الإسلام ذاته، والخلاف معهم مشروع وضروري لأنه ليس خلافا مع الله لان اخطر ما يصيب الأمم ان يتصور الطامحون في أمرها ان مشيئتهم توحدت مع مشيئة الله وذلك كان الباب الذي دخل منه القهر والاستبداد والظلمة إلى عالمنا الإسلامي لأنهم كانوا يطلبون مجرد الطاعة ويرفضون حق الآخرين في الحوار ولننظر ماذا حدث في إيران والسودان والجزائر وقد كانوا جميعا يرفعون الشعارات نفسها. والى الوفد ، حيث تناول "صلاح عيسي" قضية الظهور الإعلامي المحدود للمرشحين في وسائل الإعلام الرسمية وقال : "في المؤتمر الصحفي الذي عقده أول أمس أعلن وزير الإعلام أنس الفقي، قواعد التكافؤ بين الأحزاب التي تخوض الانتخابات البرلمانية، في محطات الإذاعة والتليفزيون المملوكة للدولة، خلال فترة الحملة الانتخابية.. والخلاصة المفيدة لتلك القواعد، هو أن يخصص لكل حزب في كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية الثلاث ثلاثة برامج حوارية تستضيف رئيسه أو أحد قادته، يذاع واحد منها علي شبكة البرنامج العام في الإذاعة، ويبث الآخران علي شاشتي القناتين الأولي والثانية في التليفزيون ، مع تخصيص خمس دقائق لكل مرشح علي شبكات الإذاعة وقنوات التليفزيون المحلية، بما في ذلك القاهرة الكبري، التي تقرر تخصيص قناة تليفزيونية عامة، تبث 12 ساعة في اليوم، لتستوعب الدقائق الخمس المخصصة لكل مرشح، في محافظاتها الثلاث، وعددهم ألف مرشح في عين العدو! وبحسبة برما ، يتضح أن كل حزب من الأحزاب المشاركة في الانتخابات سوف يحصل من وقت الإذاعة الثمين، ووقت التليفزيون السعيد، خلال الشهر الذي سوف تستغرقه الحملة الانتخابية علي 18 ساعة ، تتضاعف مع إعادة إذاعة وبث البرامج الحوارية علي القنوات الإقليمية فضلاً عن الدقائق الخمس لكل مرشح، وثلاث نشرات أخبار يومية عن الانتخابات في كل المحطات والقنوات .. وتهكم عيسى على هذا الوضع قائلا : ذلك تقدم كبير، لا نملك إلا أن نبوس يدنا وجهاً لظهر، لأنه حدث بصرف النظر عن أن تحقيقه تطلب حوالي ثلاثين عاماً من الملاحاة مع أسيادنا الذين في الحزب الوطني، منذ عادت التعددية الحزبية إلي مصر في عام ،1976 وعن أنه لا يزال أقل من المطلوب، إلا أن حدوثه يدفع قوي الإصلاح الديمقراطي، للثقة في أنها تستطيع عبر مواصلة الضغط علي أسيادنا إياهم، أن تحول مصر إلي بلد ديمقراطي بالفعل، تطبيقاً للقول المأثور "لا يموت حق ديمقراطي وراءه مطالب"، وتحقيقاً لنبوءة الشاعر الذي قال "لابد لمدمن القرع أن يلجا" ، إذ المؤكد أن مواصلة القرع علي الأبواب المغلقة سوف تنتهي بفتحها أمام نسمات الحرية، وآنذاك فسوف يهرب هؤلاء الذين أدمنوا زرع الكوسة والاستبداد في ربوع وادينا السعيد . وأضاف ربما كانت مصادفة غير مقصودة، أن الوقت الذي خصص للمرشحين في انتخابات الرئاسة منذ شهور وهو 19 ساعة يقترب من الوقت الذي خصص للأحزاب المتنافسة خلال حملة الانتخابات البرلمانية الوشيكة وهو 18 ساعة، لكنها مع ذلك تثير المخاوف من أن يكون ذلك هو سقف العلاوة الديمقراطية التليفزيونية التي قررت الحكومة صرفها للأحزاب حتى نهاية هذا القرن، بعد أن رفعت نصيب الحزب من ثلث ساعة في انتخابات ،1984 إلي 18 ساعة في انتخابات ،2005 بنسبة تصل إلي 540% وتتجاوز كل قوانين الرسوب الوظيفي، وتشمل العلاوة مع الإنصاف مع الإكرامية، وأن تعتبر المطالبة بالمزيد قلة أدب ديمقراطية لا تليق. أما الذي لا يليق حقاً، فهو أن تصل أحزاب المعارضة إلي هذه العلاوة خلال عشرين عاماً من الجهد الشاق، وأن تظل قضايا بديهية مثل استقلال أجهزة الإعلام المملوكة للدولة بما في ذلك الصحف القومية عن السلطة التنفيذية وعن كل الأحزاب وأن تدار إدارة مهنية عبر مهنيين أكفاء وعبر حزبيين وتعبر عن كل التيارات السياسية والفكرية، ضمن الملفات المغلقة التي لا يجسر أحد علي فتحها.. وأضاف الذي لا يليق حقاً، هو ألا يدرك أسيادنا الذين في الحزب الوطني، حتى الآن، أن علي أجهزة الإعلام القومية، دوراً وطنياً، يتجاوز أي مصلحة ضيقة ووقتية، لأي حزب أو جماعة، هو أن تساهم في رفع وعي المصريين، بأن الأوان قد آن كي تتحول مصر إلي مجتمع سياسي، ينقسم فيه الناس إلي جماعات سياسية، تدافع كل منها عن المصالح العامة كما تراها، وتتنافس فيما بينها عبر الآليات الديمقراطية لجذب المواطنين إلي ما تطرحه من برامج لهذا الإصلاح، بدلاً من أن ينقسموا إلي أديان ومذاهب وطوائف، لتقع الكارثة التي تهدد استقرار الوطن وتقدمه. ويا أسيادنا الذين في الحزب الوطني: شكراً علي العلاوة مع الإنصاف والإكرامية ولكنها بصراحة وعلي طريقتكم مش كفاية! .. وربنا يجعل بيوت المحسنين عمار. ونعود إلى صحيفة إخبار اليوم مجددا ، حيث كتب المستشار "علاء مرسي" نائب رئيس محكمة النقض عن الثقافة الدستورية والقانونية.. كضرورة قومية ، وقال : "لاشك ان أهمية الدستور ترجع وكما أكدت المحكمة الدستورية العليا في كثير من أحكامها إلى انه القانون الأساسي الاعلي الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات العامة، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها ويقرر الحريات والحقوق ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفي عليه صفة السيادة والسمو بحسبانه كفيل الحريات وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها، وحق لقواعده ان تستوي علي القمة من البناء القانوني للدولة وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها اسمي القواعد الآمرة التي يتعين علي الدولة التزامها في تشريعها وفي قضائها. ولاشك ان كل ذلك يعظم دور الدستور في حياتنا الاجتماعية وفي إدارة شئون الدولة بأسرها إلا انه مع هذا كله فان هناك عدم معرفة بالدستور بين كثير من أفراد الشعب بل بين كثير من المثقفين بل ان كثيرا منهم كان لا يعلم قبل ان يطلب السيد رئيس الجمهورية تعديل المادة 76 من الدستور ان من حق رئيس الجمهورية ان يطلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور وذلك طبقا لأحكام الدستور كما ازعم ان كثيرا من المثقفين غير المشتغلين بالقانون لم يقرأوا الدستور من قبل ولا علم لهم بمواده وما تتضمنه من أحكام ولاشك ان حالة عدم المعرفة بالدستور وأحكامه التي يعيشها الكثير منا هو ما جعل احد أقاربي وهو في نهاية دراسته الجامعية يسألني عما هو الدستور وما الفرق بينه وبين القوانين الأخرى هذا جعلني أفكر كثيرا في ضرورة تثقيف الأبناء بما يحتاجون إليه من معلومات مبسطة عن دستور بلادهم، وغيره من القوانين الأساسية التي تحكم حياتنا اليومية. فمن الضروري ان يحصل الشباب علي نوع من الثقافة الدستورية والقانونية التي ترشدهم إلى حقوقهم ومكتسباتهم وكيفية صيانتها والمحافظة عليها، وتبرز لهم واجباتهم الدستورية والقانونية نحو وطنهم فهذا في اعتقادي مطلب قومي لابد منه، ان كثيرا من الدول الآن تنبهت إلى ضرورة منح طلابها قدرا من الثقافة الدستورية والقانونية فأدخلت ذلك ضمن منظومتها التعليمية فلاشك ان القانون سيجده المواطن في شتي مجالات حياته اليومية لذا يجب ان يحصل علي قدر ولو ضئيل من الثقافة القانونية التي تتيح له ان يعلم ما حقوقه وواجباته لذا يجب ان نعمل علي تنمية وزيادة الوعي القانوني لدي المواطن وذلك يتأتى بأن يحصل الطفل علي قدر من الثقافة الدستورية والقانونية بشكل مبسط حتى ولو كان ذلك خارج المنهج التعليمي وبالتالي نغرس في الطفل منذ نشأته حب الالتزام بالقانون وان يخشى في ذات الوقت مخالفته، ولقد بدأت الدولة مرحلة جديدة من التحول السياسي فإذا أردنا حقا مشاركة سياسية فعالة من الشباب يجب ان يكون لديهم أولا العلم الكافي بما تتضمنه القوانين السياسية التي تحكم العمل السياسي في الدولة من أحكام مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب وقانوني مجلس الشعب ومجلس الشورى وغيرها من القوانين السياسية فيجب إلا يكتفي فقط بنشر هذه القوانين في الجريدة الرسمية بل يجب ان تصل إلى الشاب والمواطن البسيط في شكل مبسط وبأسلوب بسيط يسهل فهمه علي النحو الصحيح وقد يكون ذلك عن طريق أجهزة الإعلام أو الكتب الثقافية أو غيرها من مصادر الثقافة. فيجب إلا يترك المواطن لكي يستقي معلوماته القانونية المختلفة من خلال المسلسلات التليفزيونية والأفلام السينمائية فقط والتي قد تتضمن بعض المغالطات القانونية والقضائية بل يجب ان يكون هناك أسلوب علمي منظم يحدد ما يحتاجه الشاب أو المواطن من هذه الثقافة القانونية وتنظيم حصوله عليها من خلال ينابيع الثقافة المختلفة، ولاشك انه يمكن كذلك لمشروع مكتبة الأسرة وهو من المشروعات الرائدة وله مبادرة جيدة في هذا المجال ان يعظم دوره في تقديم نوع من الثقافة الدستورية والقانونية والتوسع في إعداد سلسلة من الكتب القانونية المبسطة التي يمكن لكل مواطن ان يجد فيها قدرا من الثقافة بشكل مبسط عن كل فرع من أفرع القانون المختلفة فيجب ان نعمل علي تنمية الوعي الدستوري والقانوني لدي الشباب والمواطنين لان ذلك سيكون له أثره الفاعل في دعم معرفة المواطن المصري بحقوقه وواجباته الدستورية والقانونية مما سيكون له عظيم الأثر في إيجاد نوع من المشاركة السياسية الهادفة والانتماء الوطني مما ينعكس أثره في النهاية علي التنمية الشاملة للمجتمع.