«خليها تصدي»، حملة أطلقها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لمواجهة ما وصفوه ب «جشع تجار السيارات»، بعد أن خاب أملهم في تخفيض أسعارها على الرغم من تطبيق «زيرو جمارك» على السيارات المستوردة بداية من العام الجاري، الأمر الذي اعتبروه استغلالًا من توكيلات السيارات في مصر. وبحسب محمد راضي، أحد مؤسسي «خليها تصدي»، فإن الحملة مستمرة منذ 2015 وإلى الآن ولم تتوقف، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيس منها ليس معاقبة التجار ولكن العمل على توفير أسعار عادلة للشراء. وقال «راضي»، في تصريحات متلفزة، إن المطلب الرئيسي للحملة هو ضرورة وجود رقابة على أسعار السيارات وعدم ترك الفرصة لجشع التجار أن يزيد، موضحًا أن هناك وكلاء يبالغون كثيرًا في تسعير سياراتهم، رغم أنهم قادرون على وضع هامش ربح بسيط يسمح بعرض السيارة بسعر عادل. وأكد أن حملته ستظل مستمرة حتى تتحقق جميع مطالبها، مشيرًا إلى أن المبالغة الشديدة قبيل إلغاء الجمارك أوهمت الكثير من المواطنين ان الجمارك ستنخفض من 100% إلى صفر وهذا ليس صحيحًا، حيث إن هذه الاتفاقية تطبق بواقع 10% كل عام، ورغم ذلك لم تنخفض الأسعار طوال هذه المدة. اللواء نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن «المعلومات التي نشرتها الحملة مغلوطة ومنافية للحقيقة، إذ أن الأرقام التي نشرت سواء عن الأرباح أو التخفيضات غير صحيحة». وأضاف ل«المصريون»، أن «الحملة سبق وأن طالبت المواطنين قبل تعويم الجنية بعدم شراء سيارات، بدعوى التصدي لجشع واستغلال التجار، ومن استجاب للحملة كانت النتيجة أنه اشترى السيارة التي يريدها بضعف الثمن نتيجة ارتفاع أسعار الدولار». نائب رئيس شعبة السيارات، أوضح أنه «قبل شهر أكتوبر الماضي، أي قبل الحديث عن معاهدة الشراكة الأوروبية كان وضع السوق مستقر إلى حد ما بل ظهر عليها علامات التحسن، غير أنه بعد الحديث عن هذه المعاهدة بدأ الكلام عن أن التخفيضات 30و40% وهذا غير صحيح». وأشار إلى أن «التخفيض في السيارات 160 سي سي تتراوح ما بين 6 إلى 8% فيما تصل النسبة إلى 22% في السيارات فوق ال1600، بينما تنزا النسبة إلى 22% في السيارات فوق 2000 سي سي». وقال إن «القوائم التي تداولتها الحملة غير صحيحة حول أن التجار يكسبون 150 و200 ألف جنيه في السيارة غير صحيح على الإطلاق». غير أن، المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، قال إن «الحملة سيكون لها تأثير سلبي على سوق السيارات في مصر، حيث سيعزف المواطنون عن الشراء، إذ إنه من الطبيعي عند الحديث عن منتج ما سلبيًا أن يؤثر ذلك عليه». مع ذلك، أكد ل«المصريون»، أن «التأثير لن يدوم، حيث إنه سيستمر لحين توضيح الأمور وتصحيح المعلومات التي تم ترويجها»، موضحًا أن «ما نشرته الحملة غير صحيح، خاصة أنها لم تتطلع على الحسابات والأرقام الحقيقية». وتساءل: «لماذا ظهرت الحملة في هذا التوقيت بالتحديد؟، ولماذا لم تظهر في أوقات سابقة على الرغم من الأوضاع لم تختلف كثيرًا؟». وتدعو حملة المقاطعة إلى مطالب تتمثل في ضرورة إصدار شعبة السيارات ومثيلاتها، بيان اعتذار رسمي عن كل المخالفات اللامهنية واللا أخلاقية والتي وصلت لحد "اللصوصية"– حسب تعبيرهم- لدى البعض وذلك خلال الفترة الماضية. أما المطلب الثاني فهو"الاتفاق على مجموعة ضوابط تحفظ حق المستهلك والبائع على حد سواء، ومنها على سبيل المثال، التوصل إلى متوسطات محددة مقبولة لهامش ربح الوكلاء والموزعين والتجار بهدف ضبط تلك الصناعة والنشاط التجاري الملحق بها، إضافة إلى توقف أعضاء أو من يمثلون الشركات أو الوكلاء والتجار عن التصريحات المضللة التي تنتشر عبر وسائل الإعلام، وان تكون هناك جزاءات للمخالفين يتم نشرها والإعلان عنها وتصحيح المعلومات المضللة". كما طالب القائمون على جروب حملة المقاطعة، بضرورة الالتزام التام بالشفافية التامة في عروض البيع والصيانة، إضافة إلى أن يتم التنسيق مع هيئة حماية المستهلك لمزيد من الضغط الإيجابى على حالة السعار واللصوصية –حسب تعبير بيان الحملة- التى انتابت أسواق السيارات طوال الفترة الماضية. واختتم الحملة بيانها ب"هذه مجرد فكرة يمكن تطويرها والبناء عليها من خلال اقتراحات الأعضاء".
