تستأنف اللجان الخمس المنبثقة عن الجمعية التأسيسية للدستور اجتماعاتها غدا الأحد ، وسط خلافات حادة حول عدد من أبواب الدستور وأخرها الباب الخاص بالسلطة القضائية وصلاحيات رئيس الجمهورية والمواد الانتقالية والمحكمة الدستورية ، وغيرها من الموضوعات العالقة التي لم تحسم بعد وتم تأجيل البت فيها للأسبوع الجاري . وأكد مصدر مسئول انه تم الاتفاق على ضرورة الحفاظ علي المحكمة الدستورية ن والحفاظ علي اختصاصاتها الواردة في الباب الخامس من الدستور كما هي والتي تشمل أن تكون هي دون غيرها المختصة بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح وأن يكون أعضائها غير قابلين للعزل ، وأن يكون للقانون وحده تنظيم تشكيل المحكمة. كما ستقوم التأسيسية بحسم وضع القضاء العسكري، وهل سيتم ضمه للسلطة القضائية أم لا؟ ،كما يعد من الأمور الشائك الذي لم يتم حسمه، هو وضع مجلس الشورى وسلطاته، ففي حين تمضى لجنة نظام الحكم في وضع اختصاصات للمجلس، بعد تسميته بمجلس الشيوخ وأكد المصدر أن حدة الخلافات تزايدت بين التيار الليبرالي والإسلامي داخل الجمعية بسبب المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية ومرجعية الأزهر الشريف، فالتيار الليبرالي يري ضرورة الإبقاء علي نص مادة الشريعة كما هي من دستور 1971 واعتبار مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع وهو الأمر الذي ما يزال يرفضه التيار السلفي وجانب من نواب الإخوان. وتشهد الجمعية أيضا انقسامات حول سلطات رئيس الجمهورية في مواجهة سلطتي مجلسي الشعب والشورى حيث يري عدد من الليبراليون أن الصياغات الأولية مازالت تعطي رئيس الجمهورية سلطات كثيرة مثل حل البرلمان حتى ولو بناء علي استفتاء. يذكر أن الدكتور محمد محسوب وزير شئون مجلسي الشعب والشورى الجديد وعضو الجمعية قد ذكر أنه تمت صياغة حوالي 70% من مواد الدستور الجديد وأن الجمعية أمامها حوالي شهر ونصف للانتهاء من الصياغة النهائية أي في منتصف شهر أكتوبر القادم تقريبا. ولفت إلى إن لجنة الصياغة انتهت من الباب الأول من الدستور وهو " باب المقومات الأساسية للدولة "، حيث تنتهي اللجنة الأسبوع الجاري من كل المواد مشيرا إلى أن ابرز التعديلات كانت على الباب الأول عن دستور 71 نقل مواد التعليم إلى باب الحقوق والحريات، كما تم تأجيل مناقشة المادة الثانية والمادة المستحدثة الخاصة بالأزهر الشريف واستقلاليته وكونه مرجعية. في الوقت ذاته قررت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلغاء المادة الخاصة بنسبة ال50% عمالاً وفلاحين في المجالس النيابية من مواد الدستور الجديد، وتم الاستقرار على منح صلاحيات تشريعية كاملة لمجلس الشورى الذي سيتم تعديل اسمه إلى مجلس الشيوخ. وأكد الدكتور فريد إسماعيل عضو اللجنة أن هناك شبه إجماع من أعضاء اللجنة على رفض إقرار نسبة الفلاحين والعمال في الدستور الجديد. وعلم انه رغم أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية حسم الجدل بإصداره تشريعا بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر إلا انه نشبت خلافات حادة وحالة من الجدل الفكري بين أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور حول إلغاء الحبس الاحتياطي محذرين من استخدم التشريع للتجريح وانتهاك أعراض المسئولين وذويهم مقابل دفع غرامة مالية . وأكد مصدر بالجمعية انه سيتم حسم هذا الملف الأسبوع الجاري وإقرار مواد تتعلق بهذا الأمر في الدستور الجديد.
