كشف النائب عمر الغنيمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أنه سيتقدم بمقترح لتحصيل من 3 إلى 5% من قيمة الوحدات المخالفة على مستوى الجمهورية, ضمن مشروع قانون التصالح في المخالفات الجديدة، الذي تتم مناقشته في لجنة الإسكان بمجلس النواب. وأضاف الغنيمي، في بيان له، أن القانون لا بد أن يشمل التصالح في المخالفات في البناء على الأراضي الزراعية، ولتفادي شبهة عدم الدستورية لا بد أن تدخل هذه الأراضي في كردونات المباني والأحوزة العمرانية، خاصة للكتل السكنية المتاخمة للمباني السكنية القديمة. وأشار إلى أن "البناء على الأراضي الزراعية، وفقا للدستور، جريمة، ولكن هناك الكثير من المباني المخالفة التي بلغت جميعها أكثر من 1.8 مليون مخالفة على مستوى الجمهورية أراضٍ أصبحت غير صالحة للزراعة نهائيًا، ولهذا لا بد من تشكيل لجنة لإعادة تقييم هذه الأراضي، وفي حال ثبوت أنها من الممكن أن تعود صالحة للزراعة مرة أخرى تتم إزالة المبنى المخالف نهائيًا". وأكد أن "هناك العديد من القرى التي تتمتع بكامل المرافق والخدمات أصبح من المستحيل أن تعود للزراعة مرة أخرى ولا بد أن يشملها قانون التصالح". في السياق، قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إن "الجميع ضد المخالفات، لكن يجب أن تسير عملية الإزالة وفقًا لخطة مدروسة لنبتعد عن العشوائية في الهدم". وأضاف ل"المصريون"، أن "حملة الإزالة تسرع من ضرورة خروج قانون التصالح في مخالفات البناء للنور، للتعامل مع ما يقرب من نصف الثروة العقارية في مصر بشكل مخالف". وأشار إلى أن "قانون التصالح وضع العديد من الشروط للتصالح في المباني المخالفة؛ أبرزها السلامة الإنشائية وعدم التعدي على أراضي الدولة، ولضمان القضاء على البناء العشوائي بعد التصالح في المخالفات القائمة سيتم تطبيق تعديلات قانون البناء الموحد الذي انتهت اللجنة من مناقشته أيضًا، والذي يهدف لتذليل العقبات في استخراج تراخيص البناء التي كانت تعد من الأسباب القوية في المخالفة". وأوضح أن "المباني المخالفة على الرغم من عدم مشروعيتها، وأنها مخالفة للقانون وتمثل تعديًا واضحًا وصارخًا على القانون، لكن يجب أن ندرك أنها أصبحت جزءًا من الثروة العقارية في مصر، ويجب أن يتم التعامل معها بناء على هذا الأساس". وقدر النائب، أن "هناك 95% من المباني مخالفة في بعض المدن وفي انتظار إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء، وهذا ما ستحرص عليه اللجنة في مستهل دور الانعقاد المقبل". من جانبه، قال النائب معتز محمود, عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير, إن "البناء على الأراضي الزراعية مخالف للقانون والدستور ويجب اتخاذ إجراءات لمعاقبة المخالفين". وأوضح ل"المصريون"، أنه "قبل اتخاذ أي إجراءات للتصالح يجب العمل على منعها, بجانب العمل على تعديل قانون 119 بمصادرة تلك الأراضي التي تم البناء عليها". وأشار إلى أنه "ضد مبدأ التصالح إلا إذا تم منع البناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية", لافتًا إلى أنه "يجب رفع قيمة التصالح حتى تكون رادعة". وذكر أن "هناك أزمة حقيقية في مشروع القانون، إذ إنه لم يتعرض للبناء المخالف على الأراضي الزراعية، وهذا لعدم التعارض مع الدستور وشبهة عدم الدستورية، ولكن هذا يعني استمرار أزمة شريحة كبيرة من المجتمع المصري". وأضاف أن "حل أزمة البناء على الأراضي الزراعية تتمثل في اعتماد الأحوزة العمرانية وفقًا لآخر تصوير جوي في 2017 وما دون ذلك تتم مصادرته لصالح الدولة، ويتم تحصيل نسبة من قيمة الوحدة المخالفة بالتقسيط على 10 سنوات وبعد الانتهاء يتم تسجيل الوحدة أو العقار لتشجيع المواطنين على الإقبال والتيسير عليهم، بالإضافة إلى الاستفادة من التسجيل العقاري في الحصول على قرض بضمان الوحدة، وبذلك يكون القانون جاذبًا للمواطنين وهي الفلسفة القائم عليها المشروع ولكنها غائبة في مواده". وأكد محمود، أن "المباني المخالفة السبب فيها فساد بعض رؤساء الأحياء السابقين، وتهاونهم في تراخيص البناء والسماح ببناء الكثير من العقارات المخالفة على مستوى الجمهورية، حتى وصل الأمر إلى أن أصبحت هذه الظاهرة أزمة كبرى تستوجب خطة للتعامل معها حتى لا يكون هناك صدام بين المواطنين والجهات التنفيذية".
