تستمر مصلحة الضرائب العقارية فى تطوير المناطق والمأموريات وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد معيط وزير المالية منذ توليه المنصب بسرعة تطوير المأموريات والمناطق لتكون ملائمة للجمهور وتحديث البنية التحتية لهذه المأموريات والارتقاء ببيئة العمل وميكنتها لتواكب التطور التكنولوجى إلى جانب التيسير علي المجتمع الضريبي وتبسيط الإجراءات وأن الوزارة لا تتواني في اتخاذ أي إجراء للتسهيل والتيسير على المواطنين وحل اية مشكلات تواجههم في التعامل مع المصالح الإيرادية من ضرائب أو جمارك. وأكد بيان أصدرته مصلحة الضرائب العقارية أنه جارٍ الانتهاء من إنشاء وتجهيز مبني جديد للضرائب العقارية بالشيخ زايد ليتم افتتاحه الشهر المقبل (نوفمبر 2018) يضم مأمورية للضرائب العامة في ذات المبني الخاص بالضرائب العقارية بحيث يسهل على الممول سداد تعاملاته الضريبية دون التردد أكثر من مرة على اكثر من مقر وذلك فى اطار خطة التطوير والتأكيد على أهمية اتاحة المقرات الضريبية المدمجة. وأشارت د.سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى استمرار المصلحة فى تلقى طلبات التقسيط من المكلفين بأداء الضريبة تيسيرًا علي هؤلاء الملاك حيث وافق وزير المالية على تقسيط قيمة الضريبة في هذه الحالات بحيث يحق للمواطن أن يتقدم إلى المأمورية العقارية التابع لها بطلب تقسيط قيمة الضريبة المستحقة عليه عن السنوات من 2013 وحتى 2018 ودون فرض اي غرامات تأخير بحيث يسدد ضريبة العام الحالي 2018 مع ضريبة سنة سابقة علي ان يسدد العام المقبل ضريبة عام 2019 مع ضريبة عام سابق وهكذا إلى أن يتم سداد كامل المستحق عليه من السنوات الماضية. وأضاف البيان أن هذا التقسيط لقيمة الضريبة يعكس حرص مصلحة الضرائب العقارية علي التيسير على المكلفين بأداء الضريبة العقارية، حيث إن قرار التقسيط متاح امام الجميع حتى ممن لم يبادروا بتقديم الاقرار الضريبي حتى الآن وبالتالي لم يتسلموا أية إخطارات بقيمة الضريبة المستحقة عليهم. وطالب البيان أهمية تعاون ملاك الوحدات العقارية مع المصلحة وذلك بالنسبة للوحدات العقارية التي لم يتم حصرها وتقدير قيمتها ولم تربط ضريبة عليها فإنه علي ملاكها في حالة خضوعها للضريبة باعتبارها ليست سكنًا خاصًا أو أن قيمتها أعلى من 2 مليون جنيه، القيام بسداد مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليهم لحين معرفة التقدير الضريبي للوحدة الخاصة بهم، وذلك بمعرفة القيمة بشكل تقريبي من خلال الوحدات المجاورة المماثلة. وشدد البيان علي اهتمام مصلحة الضرائب العقارية بالرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات التي تتلقاها من المواطنين وتتعلق بالضريبة العقارية بما فيها التساؤلات التي تنشر بالصحف أو المواقع الإلكترونية ، فمثلا أشار عدد من المواطنين إلي رفض بعض مأموريات الضرائب العقارية التعامل مع من لم يتسلموا إخطارًا بالربط الضريبي علي وحداتهم باعتبارها معفاة من الضريبة حيث تؤكد المصلحة أن هذا الموقف خاطئ تمامًا لأن التعليمات لجميع المأموريات قبول أي أخطار يتقدم به المواطنين سواء كان لسداد الضريبة أو لطلب الاعفاء منها. وذكر البيان أن هناك حالات معينة تتطلب ذهاب الممول إلى الديوان العام لمصلحة الضرائب العقارية وهي تتمثل في حالات العقارات الكائنة بالساحل الشمالي أو سيناء أو بمحافظة البحر الأحمر وملاكها يقيمون بالقاهرة ففي هذه الحالات يتعين على أصحابها الذهاب إلى مقر مصلحة الضرائب العقارية الكائن ب 15 شارع منصور – لاظوغلي – القاهرة، لتقديم الاقرارات والاخطارات وسداد الضريبة المستحقة علي تلك الوحدات العقارية. وأضاف البيان أنه يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني للمصلحة http://enquiry.rta.gov.eg لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها وذلك بديلًا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسي بخط مباشر برقم (0235317323) ملحق ب 10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين بالإضافة الى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات على الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية وذلك على موقع المصلحة الرسمي www.rta.gov.eg .
