تخوف النظام من تعاطف الشارع مع لافتات الإخوان .. وحياد الحكومة في الانتخابات كذبة لا يصدقها احد .. الوفد تواصل حملتها على الفساد في التلفزيون المصري .. وروز اليوسف ترفع من نبرة هجومها وتحريضها ضد الإخوان المنافسين الحقيقيين في الانتخابات !!

الاستعدادات الجارية للانتخابات البرلمانية التي ستجرى بعد أيام في مصر استحوذت على اهتمامات الصحف المصرية الصادرة أمس (الأحد) .. وكانت أبرز العناوين في هذا الشأن .. استجابة اللجنة العليا للانتخابات لمطالب نادي القضاة بشأن اتخاذ الضوابط التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية ، وإسناد رئاسة اللجان ل مستشارو النقض ومراعاة الأقدمية في توزيع القضاة المشرفين على اللجان .. وإلغاء لجان الوافدين المثيرة للجدل في جميع المحافظات ، بعد ان كانت المشكلة الرئيسية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة .. واتهام تحالف المعارضة والإخوان المسلمين الحكومة بانحياز أجهزة الدولة إلى جانب مرشحي الوطني .. وتأكيدهم ان حياد الحكومة كذبة لا يصدقها احد .. فيما يتخوف النظام من تعاطف الشارع مع لافتات الإخوان وقلق من اكتساح مرشحي الجماعة للانتخابات .. ومصادر إخوانية تتهم الأجهزة الأمنية بإدارة الانتخابات ضد مرشحيهم .. والنظام يطالبهم في المقابل بالتخلي عن شعاراتهم الدينية شرط عدم التضييق على مرشحيهم .. ونقابة المحامين تجهز مشروعا لرصد الانتهاكات المتوقعة من قبل الحكومة يوم الانتخابات ، ولجنة الحريات بها تؤهل 1500 محام لمراقبة العملية الانتخابية ، ومدى التزام الحكومة بالحياد .. وحسام براوي عضو أمانة السياسات ينفي في حوار ل روز اليوسف أي انشقاق أو صراع داخل الحزب الوطني ويقول ان ما يحدث هو تفاعل بين الأجيال .. والكاتب القبطي "مدحت بشاي" ينتقد البابا شنودة ويسأل : لماذا لا يفرض سلطانه الروحي والتأديبي على التابعين للكنيسة في بلاد المهجر الذين يتاجرون بورقة الأقباط في الخارج ؟ .. إلى ذلك بدأت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار محمود أبو الليل استلام مقار اللجان الانتخابية في المحافظات التي ستجري انتخاباتها في المرحلة الأولي وتشمل محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية وبني سويف والمنيا وأسيوط ومطروح والوادي الجديد. يبلغ عدد اللجان الفرعية في هذه المرحلة10644لجنة بالإضافة إلى 82 لجنة عامة . أكد الوزير انه تم توزيع أعضاء الهيئات القضائية علي اللجان لوضع الترتيبات النهائية لعملية الاقتراع والتصويت المقرر بدؤها يوم الأربعاء القادم بإشراف قضائي كامل . كما تقرر السماح لممثلي الجمعيات الأهلية المصرية لحضور الانتخابات دون التدخل في سير عملية الانتخاب ، كما تقرر السماح لوسائل الإعلام بتغطية العملية الانتخابية والتصوير في مقار جميع اللجان . وحسمت محكمة القضاء الإداري مصير أكثر من مئة مرشح مطعون علي قبول أوراق ترشيحهم لانتخابات مجلس الشعب أغلبهم من مرشحي الحزب الوطني . تنحصر الطعون في عدم أداء الخدمة العسكرية ، وازدواج الجنسية وتعديل الصفات من عمال لفئات . كما تصدر المحكمة حكمها في الطعن الذي قدمته منظمات المجتمع المدني وتطالب من خلاله إلزام وزير العدل بإصدار قرار إداري بالسماح لها بمراقبة العملية الانتخابية داخل وخارج اللجان ومتابعة عملية الفرز وإعلان النتيجة دون أن يكون عملها خاضعاً لإشراف المجلس القومي لحقوق الإنسان أو التنسيق معه . كما تصدر المحكمة حكماً هاماً في أربع دعاوى قضائية تطالب بإلغاء القيد الجماعي للعاملين والموظفين في المؤسسات والهيئات الحكومية بالجداول الانتخابية بدوائر السيدة زينب والمعهد الفني والدقي وقصر النيل . قام الحزب الوطني بقيد هؤلاء العاملين دون أن يكون لهم موطن انتخابي بهذه الدوائر بالمخالفة للقانون وذلك للتصويت لصالح مرشحيه . وقد أنهت الأجهزة الرسمية المصرية الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية على ثلاث مراحل بدءاً من الأربعاء المقبل ، وسط منافسة شديدة بين القوى السياسية ، ودخلت جماعة «الإخوان المسلمين» المنافسة بقوة وطرحت نحو 150 مرشحاً تأمل الجماعة في حصول أكثر من نصفهم على مقاعد في البرلمان الجديد. وطرح الإخوان شعار «الإسلام هو الحل» في شكل علني ، ونظم مرشحو الجماعة مسيرات حاشدة في غالبية الدوائر التي رشحوا فيها وسط احتجاجات من الحزب الحاكم الذي قدم شكوى إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات طالباً وقف ترويج شعار الإخوان بدعوى أنه يعد استخداماً للدين في المجال السياسي . وتخوض قوى المعارضة والأحزاب الأخرى التي تضم حزب الوفد والتجمع إضافة إلى "الحركة المصرية من أجل التغيير" الانتخابات في لائحة موحدة أملاً في حشد الناخبين خلف مرشحيها في مواجهة مرشحي الوطني . وعُقد مساء أمس اجتماع ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان مع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات في حضور عدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية في الدولة . وهدف الاجتماع إلى البحث في الإجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية لضمان حسن سير العملية الانتخابية وسبل التنسيق والتعاون بين هذه الجهات لضمان إخراج العملية الانتخابية في أحسن صورة . وعرض الأمين العام للجنة السفير مخلص قطب الإجراءات والتسهيلات التي يقدمها المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي ترغب في مراقبة الانتخابات ، وذلك في إطار القانون والمعايير المتعارف عليها وأهمها توافر شرط الحياد وعدم الإخلال بنظام العمل في اللجنة الانتخابية التي يشرف عليها وينظم العمل فيها القاضي وحده . واستقبلت الأمانة العامة للمجلس القومي لحقوق الإنسان أمس ممثلي المنظمات الأهلية الذين يرغبون في متابعة ومراقبة الانتخابات البرلمانية ويمثلون حوالي 12 منظمة أهلية ، كما أرسلت الأمانة العامة قائمة بأسماء أكثر من 750 مراقباً إلى اللجنة العليا للانتخابات تمهيداً لاستخراج تصاريح وشارات تميزهم عند قيامهم بعملية المراقبة . وتحدثت جماعة "الإخوان المسلمين" عن تدخلات حكومية تهدف إلى التأثير على مواقف مرشحيها في الانتخابات . وأصدرت الجماعة بياناً أمس قالت فيه: "في الوقت الذي نستمع فيه ليل نهار إلى تصريحات الحكومة ورجالها عن نزاهة الانتخابات المقبلة ، وعن اختلافها عن غيرها من الانتخابات ، وبعد أن شعر البعض منا بصدقية هذه التصريحات خصوصاً في الأيام الأولى من مراحل العملية الانتخابية ، إلا أن حكومتنا لم تقدر على التخلي عن أدواتها القديمة في التعامل مع الانتخابات البرلمانية خصوصاً بعد دخول الانتخابات وقت الذروة وهو الوقت الذي أعقب فتح باب الترشيح مباشرة .. أي انتخابات نزيهة التي نرى فيها حجزاً مسبقاً لرموز المرشحين لحساب الحزب الحاكم؟ وأي انتخابات نزيهة هذه التي نرى فيها تمييزاً لمرشحي الحزب الحاكم في استقبالهم من أبواب خلفية لإنهاء ترشيحهم بسهولة ويسر؟ .. على الجانب الآخر نرى عامة المرشحين وقد اصطفوا في طوابير تتدافعها أيدي جنود الداخلية ، وأي انتخابات نزيهة هذه التي تمزق فيها لافتات مرشحي الإخوان المسلمين ليوضع في أماكنها نفسها لافتات ودعاية الحزب الحاكم؟" .. وتحدث البيان عن منع مرشحي الإخوان من الدخول إلى المؤسسات والشركات لممارسة دعايتهم الانتخابية في وقت تفتح فيه كل الشركات والمؤسسات على مصراعيها لمرشحي الحزب الحاكم . واستنكر واقعة احتجاز مرشح الإخوان في دائرة مدينة نصر السيد عصام مختار .. وفي السياق نفسه قدم الصحافي مصطفى بكري المرشح المستقل في حلوان أمس شكوى إلى رئيس الهيئة العليا لانتخابات مجلس الشعب المستشار محمود أبو الليل من تدخلات مباشرة يقوم بها مسؤول أمني في حلوان ضده . وكان بكري استضاف قادة "الجبهة الوطنية للتغيير" في مؤتمر حاشد في منطقة 15 مايو .. وقد واصلت صحيفة الوفد حملتها المستمرة على الفساد في التلفزيون المصري وخاصة في مجال احتكار الإعلانات الذي يسيطر عليه "إيهاب طلعت" بدعم من كبار المسؤولين .. واستطلعت الوفد آراء بعض رجال السياسة والثقافة الذين أكدوا أن الاحتكار مرفوض بشكل عام لأنه ضد مبادئ الاقتصاد الحر . وأشاروا إلى ان احتكار التليفزيون الذي كشفته الوفد جزء من الفساد المستشري في كافة المجالات بالدولة . وكشف رجال السياسة والثقافة ان البلد يعاني من أزمة حرية التعبير والتعددية ، وأصبح العمل العام بدون تقاليد . وعلق "مجدي سرحان" على هذه القضية في مقال بعنوان : (حاسبوهم أو حاكمونا) وقال ان الأخطر والأهم .. فيما تنشره الوفد منذ نحو عشرة أيام .. ومازال لدينا منه الكثير .. هو صمت الدولة .. كعادتها دائما في مواجهة كل الكوارث والأزمات .. وآخرها أزمة كنيسة مار جرجس بالإسكندرية .. تمارس كل الأجهزة المختصة سكوتها المريب.. وتجلس في مقاعد المتفرجين .. لتستمتع بالفرجة بينما تسيل دماء المتصارعين أنهارا .. ويترك كبار الدولة الدنيا "تضرب تقلب" .. إلي أن تنقلب "الحبة إلي قبة" .. ويتحول الشرر إلي نار موقدة .. وهم في سباتهم غارقون أو في صمتهم لاهون!! وأضاف عشرة أيام كاملة .. والوفد تنشر معلومات موثقة يشيب لها الولدان .. حول وقائع فساد تزكم الأنوف في أخطر جهاز إعلامي .. تمتلكه الدولة .. وتديره بنفسها إلي درجة ان وزير الإعلام جعل مكتبه الدائم داخل هذا الجهاز .. دليلا وتعبيرا علي سيطرة الدولة الكاملة علي التليفزيون الذي ترصد له المليارات من الجنيهات في موازنة الدولة.. بلا حساب .. أسوة بما تفعله في مخصصات الجيش والتسليح .. ثم تترك هذا الجهاز .. رغم خطورته التي تدركها.. حلالا للعابثين والفاسدين والمفسدين الذين سرقوا خيراته .. ونهبوا موارده .. وأغرقوه في ديون وصلت إلى 6.5 مليار جنيه باعتراف إبراهيم العقباوي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون!! وهنا نتوقف أمام تصريحات السيد العقباوي المنشورة أمس الأول في الأهرام .. والتي يحاول فيها تبرير الخسائر وإلقاء التهمة في ملعب الحكومة .. مؤكدا ان تضخم هذه الديون ليس وليدا لسوء الإنفاق أو استنزاف الموارد أو تراجع دخل الإعلانات .. وإنما هو ناتج عن ضعف الإيرادات وعدم كفايتها لسداد القروض وفوائدها .. وهذا الضعف يرجع إلي أن الحكومة لا تسدد ثمن إعلاناتها المتمثلة في نشرات الأخبار وتغطية نشاطات الوزارات(!!) تصوروا .. رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون يطالب رئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزراء بدفع ثمن ظهورهم في نشرات الأخبار .. وهذا ما لا يحدث في أي دولة في العالم.. بينما يترك مندوب إعلانات يعربد في جهاز حكومي .. وينهش ويغترف كما يشاء من كنوزه!! ثم يزعم السيد العقباوي أيضا أن مبالغ هذه المديونية الضخمة .. تم إنفاقها خلال 22 سنة .. أي علي يد خاله السيد صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق .. في إنشاء البنية الأساسية للإعلام المصري .. بقروض من بنك الاستثمار القومي بفوائد تتراوح نسبتها بين 13 و17% ... ولم نفهم هل هذه البنية الأساسية تتمثل في الأقمار الصناعية "النايل سات" ، التي فشلت أجهزة الإعلام في ترويج وبيع تردداتها فلجأت إلي بيعها- بالأمر- إلي بعض الوزارات الخدمية .. أو استخدام بعضها لبث إرسال القنوات الإقليمية المخصصة للمحافظات؟! أم أن السيد العقباوي يقصد بالبنية الأساسية معدات وتجهيزات ومباني محطات وقنوات التليفزيون الإقليمية التي ثبت أنها لا تضيف شيئا ولا يشاهدها أحد .. في ظل ضعف إمكانياتها ومستواها الفني المتواضع .. مما حولها إلي باب آخر لاستنزاف موارد الدولة وإهدار مخصصات موازنتها العامة؟!.. وذلك ملف آخر خطير .. نطالب بفتحه والتحقيق في أوراقه .. وإلي الآن .. لم نسمع أن مسئولا كبيرا .. أو حتى رئيس الوزراء الذي تتبعه الوزارة المالكة لهذا الجهاز.. اتخذ أي إجراء .. أو أبدي اهتماما بما ننشره ويتابعه ملايين القراء .. أو أمر جهة رسمية بالتدخل والتحقيق .. أو حتى طلب من الوزير المختص أن يصدر بيانا ليصحح الأوضاع إن كنا أخطأنا .. أو يصدر هذا الوزير قرارا باقتلاع الفساد من جذوره إن كنا علي صواب!!.. وها نحن .. نلجأ إلي رئيس الوزراء .. نستصرخه أن يفعل شيئا.. نقول له: يا نظيف حاسبهم أو حاكمنا . ونطالبه أولا بألا تتحمل الدولة قيمة ديون اتحاد الإذاعة والتليفزيون لبنك الاستثمار القومي قبل أن يقدم رئيس الاتحاد كشف حساب مفصلا بأوجه إنفاق 6.5 مليار جنيه اقترضها الاتحاد وأنفقها بلا حساب . ومع اقتراب موعد الانتخابات رفع كتاب روز اليوسف من نبرة هجومهم وتحريضهم ضد الإخوان بصفتهم المنافسين الحقيقيين في الانتخابات .. في إصرار عجيب على لعب دور مفضوح لصالح الحزب الوطني والبطانة الحاكمة .. بما يعني ابتعاد روز اليوسف عن الموضوعية والصدقية في
تناول هذا الموضوع تحديدا .. وبالتالي تكون مواضيعها اقرب إلى الشكاوى الكيدية والتقارير البوليسية منها إلى المواد الصحفية الرصينة .. وقد كتب "عبد الله كمال" مقالا من هذا النوع بعنوان (تحالف التخلف والفساد) .. أما التخلف فقصد به الإخوان من دون شك .. ولكن الفساد لم نعرف المقصود به على وجه التحديد .. وهل هناك فساد في البلد أكبر من فساد الحكومة والحزب الذي يناضل كمال للهجوم على خصومه .. وقال كمال في مقاله التحفة "لم يعقد ممثلو التخلف أي اجتماع للتنسيق مع ممثلي الفساد .. لكن اتفاق التحالف بينهما تم.. وكلاهما يعمل لحساب الآخر في هذه الانتخابات التي تبدأ مرحلتها الأولى بعد أيام . التخلف أفسح دوائر للفساد .. والفساد يمارس الصمت على ما يقوم به التخلف.. فالفائدة في النهاية معروفة .. وسوف تعم على كليهما .. إذا ما استطاعا أن يوجها ضربة سياسية لأي تطوير ديمقراطي .. أو جهد إصلاحي .. أو عمل يؤدى إلى تحديث المجتمع. المصلحة واحدة. التخلف لا يريد مواطنا حرا.. صاحب صوت عاقل .. ولا مناخا ديمقراطيا صحيا .. وإنما يريد مواطنا تخدعه الشعارات .. وتحركه العواطف .. ومناخا من التضليل .. تفوز فيه الخرافة .. ويكون فيه قصب السبق للأفكار الرجعية .. والعناوين المائعة.. ومن ثم فإنه لا يطرح برنامجا.. ولا يعرض رؤية.. ولا يناقش فكرا.. ولا يقدم بديلا .. وإنما يصطاد في الماء العكر .. ويريده أن يظل هكذا .. عكرا والفساد لا يريد إصلاحا يكشفه .. أو قاعدة تحاسبه .. أو سياسة عصرية تواجهه .. يريد ناخبا يرضى بأن يبيع صوته .. ويقبل بالرشاوى .. والفائدة المؤقتة .. على أن يترك الساحة خالية لمن دفع .. وتبقى الأمور كما هي .. في انتظار أن تأتى دائرة جديدة .. يدفع فيها من جديد مقابل السكوت عليه .. " اكتفي بهذا القدر من كلام الرجل الذي استمر على هذا المنوال حتى نهاية مقاله (التحفة) .. ولا أريد ان أعذب القارئ المسكين بكلام ينافس كلام بالمأسوف عليه سمير رجب .. الذي ما زال يتحفنا هو الآخر بدرره الثمينة التي يتحدث بها الركبان . أما زميله في الموالسة "كرم جبر" فكتب مقالا ألمعيا هو الآخر بعنوان : (الإخوان ديمقراطية الثعالب) تساءل فيه عن السر في العلاقة بين الإخوان والجماعة الأخرى التي لا تعمل تحت مظلة الشرعية مثل (كفاية) ، والإخوان لهم أربعة أعضاء مؤسسين في الحركة هم محمد عبد القدوس والسيد عبد الستار وعلى عبد الفتاح وعصام العريان ، رغم الاختلاف الأيديولوجي الكبير بين الجماعة والحركة . السؤال هنا: هل يرفع الإخوان شعار "الإسلام هو الحل".. ويطبقون: "ديمقراطية الثعالب"؟! .. ثم انتقل جبر بعد ذلك للتشكيك في مصادر تمويل معارك الإخوان الانتخابية وقال : حفل إفطار الإخوان في فندق خمس نجوم حضره أكثر من 1400 مدعو .. متوسط الإفطار للفرد الواحد يطعم 20 فقيرا ، وحصل كل مدعو على شنطة فيها كتب دعاية للإخوان لا يقل ثمنها عن 80 جنيها ، كم يتكلف هذا الإفطار؟! فعلوا نفس الشيء في إفطار الإسكندرية ، وفى النقابات والجمعيات .. ووصل الإنفاق أقصاه في الدعاية الانتخابية ، المطبوعات الفخمة واللافتات والبوابات والولائم والمؤتمرات والسيارات وآلاف المندوبين الذين يحصلون على رواتب يومية.. وغير ذلك من وسائل الدعاية السياسية التي تتكلف عشرات الملايين؟! السؤال هنا: من أين حصل الإخوان على هذه الأموال الضخمة؟.. هل جاءت من الخارج؟ أم من التبرعات؟ أم من أموال الزكاة؟ أتذكر آخر قضية إخوانية في الإسكندرية منذ عدة شهور تم ضبط حلقان وخواتم وأساور ذهبية وقطع نقدية صغيرة وكبيرة ، وكلها تبرعات المصريين الطيبين والغلابة الذين انخدعوا في الشعار البراق الذي أساء الإخوان استغلاله لصالحهم وليس لصالح الإسلام! .. (طبعا لم يتناول جبر إنفاق مرشحي الحزب الوطني في الدوائر الذي تجاوز كل حد ، ولا موضوع الرشاوى الانتخابية التي تعهد بها وزراء الحكومة .. فهذا ليس مهما الآن في هذه اللحظة التاريخية الفاصلة!!) .. وأضاف قائلا : "مادام الإخوان طيبين ويرفعون شعار "الإسلام هو الحل" فمن الأحق بالحصول على تلك الأموال؟! هل هم الفقراء واليتامى ومرضى السرطان والكبد، أم للتبذير والسفه في الدعاية الانتخابية؟! ومن الأحق بحضور الإفطار الفخم ، الفقراء الذين لا يذوقون اللحوم سوى مرة واحدة في العام ، أم الأثرياء ونجوم المجتمع الذين يتباهى الإخوان بدعوتهم . وهل من الدعوة الإسلامية الفشخرة على الأغنياء والقادرين؟! في مصر عشرات الآلاف من الأطفال المصابين بالأنيميا وفقر الدم وغيرهما من الأمراض المزمنة الكثيرة .. ولم نسمع أن الإخوان ساهموا في قافلة طبية أو مدوا يد العون لمحتاج .. أو أقاموا حفل إفطار لأطفال الملاجىء .. ورغم ذلك فهم يستثمرون مشاكل وأزمات ومصائب الناس ويتاجرون بها ولا يقدمون حلا لأية مشكلة إلا إذا كانت للدعاية السياسية مثلما يظهرون في إشارات المرور ويوزعون التمور على الصائمين وقت المغرب حتى يقول الناس عنهم: "والله ناس طيبين" ، ولكن كل حلولهم لا تتعدى التمرات التي لا تسمن ولا تغنى من جوع في إشارات المرور! .. ما هذه الحجج السياسية المفحمة التي يرد بها كتاب الحزب الوطني وأعضاء لجنة السياسات على المنافسين السياسيين .. وما هذا البيان البليغ الذي يعجز أولوا الألباب والأقلام في الرد عليه .. العذر كل العذر للحكومة التي لم تجد من الكتاب من يدافع عنها ويقف إلى جوارها ، إلا مثل هذه النوعية من الكتاب المنقرضين .