قال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لا يحق لأي جهة أن تتجاوز ما أقره الدستور والقانون واللائحة الداخلية الخاصة بالحصانة البرلمانية، موكدًا ضرورة احترامها. وأوضح رئيس البرلمان، في كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم، الثلاثاء، أن الحصانة للحماية أثناء العمل، ولا يمكن المحاكمة والمساءلة لأي نائب قبل الرجوع لمجلس النواب، موجها رسالة للأعضاء: "يجب ألا نستغلها في السب والقذف وارتكاب الجرائم". جاء ذلك تعقيبا على ما أثاره بعض النواب، من القرار الذي اتخذته اللجنة الأولمبية ضد رئيس نادي الزمالك، على خلفية التجاوز في حقها. واستعرض النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، ما تعرض له من هجوم وتجاوز في حقه من جانب اللجنة الأولمبية. وأعلن عبدالعال، أنه يعرض الأمر على لجنة خاصة لمناقشة هذا الأمر، رافضا تدخل اللجنة الأولمبية في أي أمور مالية أو إدارية على الإطلاق. وأوضح أن قانون الرياضة جرى إقراره وفقا للدستور، مشددا على كل شخص وهيئة ومؤسسة تطبيق هذا القانون ومن لا يلتزم بأحكام القانون تعتبر جريمة جنائية وهذا أمر واضح وضوح الشمس. وقال إن بعض الهيئات تحصل على اختصاصات عن طريق الاتفاقيات لكن هذا لا يمنع مراعاة القانون الموجود في الدولة المصرية، مؤكدا أن الدولة المصرية تبسط سيادتها على كل من ينتمي لأراضيها، ولن نقبل بأن تكون هناك دولة داخل الدولة . وقال: "من يدعي أنه مدعوم من هيئة دولية خارج القانون ليس له مكان"، متابعًا، أن اللجنة الأولمبية تختص بالشئون الرياضية الفنية البحتة التي تختص بشئون ممارسة الرياضة داخل الملاعب، والقانون عرف الجهة الإدارية المختصة التي تتولى الإشراف على الهيئات الرياضية من الناحية المالية والإدارية. وأكد أن كل من يتقاعس عن تطبيق القانون يجرى محاسبته داخل هذه القاعة، مطالبا وزير الرياضة بتطبيق القانون على الجميع.
