أنا أب لستة أولاد، ومسئول عن أسرة قوامها ثمانية أفراد تم هدمها؛ لما عانيت منه بسبب محسوبية مدير مكتب الوزير واتفاقه مع عضو مجلس الشعب لفصلى وتعيين أحد أقاربه. وتبدأ مشكلتى حيث تم تعيينى بعقد مؤقت بالضرائب العامة - مأمورية ضرائب أول بنى سويف، واجتزت الفترة الأولى وهى عبارة عن ثلاثة أشهر وذلك بكفاءة والحمد لله, بشهادة الجميع ومعى شهادة من رؤسائى الذين قالوا إننى من أكفأ العاملين المؤقتين موقعة ومختومة، لذلك تم تجديد العقد لمدة سنة أخرى عام 2004، وقد فوجئت باتصال من مكتب وزير المالية بمأمورية أول بنى سويف - محل عملى- يطلبون منى فيه الحضور إلى القاهرة وقد ذهبت وقابلت مدير مكتب الوزير حينها، وهناك تم تهديدى بشتى الوسائل من قبله- والذى هددنى بأن العضو سيستخدم نفوذه لسحب العقد منى، وحاول إرهابى بتلفيق قضية تزوير فى العقد والتأشيرة مع أن العقد سليم وموجود بحوزتى. أرهقونى حتى أجبرونى على الاستقالة ولكننى لم أقدمها من خلال محل عملى، إنما كتبتها وقدمتها فى مكتب مدير مكتب وزير المالية السابق ولم تورد بطريق رسمى، وموجودة الآن بملفى بالضرائب لذا تم تغيبى فى 28/8/2004، مع إن حضورى حتى 31/8/2004، ومعى أيضًا شهادة بذلك.. وبناءً عليه فقد تم فصلى دون سابق إنذار (إنذار أول أو إنذار ثانى)، وعليه لم أذهب إلى العمل على إننى مستقيل ولم أجد من ينصرنى، وبذلك تمت حيلتهم الثانية.. وهى إخفاء الفصل لمدة 60 يومًا حتى لا أتمكن من الطعن فى القضاء الإدارى، وبهذا ضاع حقى بين المأمورية والمحاكم التى اختلت فيها الأوضاع بعد الثورة. مقدمه: محمد عبد السلام عبد الرحيم المؤهل: معهد فنى تجارى بنى سويف - أهناسيا - العواونة
