أعلن إيفان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر اليوم، الثلاثاء، منح مصر 700 مليون يورو؛ لتمويل مشروعات متعلقة بالمناخ، وذلك فى إطار التزام الاتحاد بدعم مصر في مواجهة التغيرات المناخية. وقال "سوركوش"، في الكلمة التي ألقاها، بالمؤتمر الافتتاحي لأسبوع المناخ الذى ينظمه وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة بالتعاون مع وزارة البيئة، إن تلك المشروعات تدعم الشركات والمصانع على تقليل تلوث الهواء والماء الناتج عن عملها، كما أنها تدعم السلطات المحلية في المحافظات المختلفة في الحماية المستدامة للبيئة من خلال برامج إدارة المخلفات الصلبة خلال المؤتمر الافتتاحي لأسبوع المناخ. وأضاف "التغير المناخي يمثل تحديًا لنا جمعيًا، ولذلك نحن بحاجة لتعديل سياساتنا الاستهلاكية والإنتاجية تجاه مواردنا الطبيعية حتى نضمن استدامتها"، موضحًا أن مظاهر تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي يمكن ملاحظتها يوميًا، فالتصحر والكوارث الطبيعية المتزايدة وارتفاع مستوى سطح البحر يؤثر على كل واحد منا، خاصة الفقراء". وأكد أهمية اتفاق باريس للمناخ الذي يمثل خطوة أساسية على الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة ومرونة، جنبًا إلى جنب مع جدول أعمال التنمية المستدامة العالمي 2030، فكلاهما لديه القدرة على تسريع التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي نحتاجه للحفاظ على مستقبلنا المشترك ومستقبل كوكبنا، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه هم أكبر المانحين في مجال دعم مكافحة التغيرات المناخية في العالم، ففي عام 2016، وبالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي قدموا ما يصل إلى 20.2 مليار يورو لدعم العمل المناخي في الدول الشريكة. ونوه بأن "أسبوع المناخ" جزء من مبادرة عالمية أطلاقها الاتحاد الأوروبي تستهدف رفع الوعي بقضايا التغيرات المناخية، ويحتفل وفد الاتحاد الأوروبي في مصر "بأسبوع المناخ" في الفترة ما بين 24 إلى 30 سبتمبر، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي في مصر يستهدف الشباب في أسبوع المناخ هذا العام؛ من أجل نشر الوعي بالقضايا البيئية بينهم، من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات التي تتعلق بالمناخ مثل فعالية تنظيف الشاطئ بالإسكندرية والتي عقدت منتصف سبتمبر الجاري، كما شارك الاتحاد الأوروبي أيضا في تمويل أكبر مزرعة رياح في إفريقيا في خليج الزيت في مصر بمنحة قدرها 30 مليون يورو، والتي تسهم في توفير الطاقة النظيفة وتمنع انبعاثات الكربون بمعدل 400 طن سنويا. وشهد المؤتمر الإعلان عن إطلاق مشروع كليما ميد "CLIMA MED " الإقليمي بتمويل من الاتحاد الأوروبي يصل إلى 7 ملايين يورو لمدة 4 سنوات، والذي يهدف المشروع إلى دعم الدول جنوب البحر المتوسط في التنمية المستدامة الصديقة للمناخ والبيئة.