أقام ياسر محمد مرسى، أول دعوى قضائية ضد اللواء أحمد جمال الدين - وزير الداخلية- بعد أيام من توليه المسئولية بصفته وشخصه، وفى الإنذار الذى أرسله المدعى إلى محل إقامة الوزير لمطالبته بتنفيذ حكم قضائى صادر بحقه فى 23 ديسمبر2010 ضد كل من رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية، ووزير الزراعة، ووزير الاستثمار، ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومحافظ 6 أكتوبر وقتها كل بصفته، وألزمت المحكمة المدعى عليها الأولى برد حيازة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتمكين المدعى من الأرض، ومنع تعرض الشركة المدعى عليها الأولى له والغير، وإلزام الهيئة المدعى عليها الرابعة باستكمال إجراءات تقنين وضع اليد على هذه الأرض طبقًا لأحكام القانون 143 لسنة 1981، وألزمت الشركة المدعى عليها الأولى بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وحيث إن الحكم السابق قد زيل بالصيغة التنفيذية نهائيًا وباتًا، وحيث إن المنذر قد قدم الحكم السابق إلى إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الجيزة إلا أنها عطلت تنفيذ الحكم ولم تنته من الدراسة الأمنية، ولهذا طالب المنذر إليه بسرعة تنفيذ الحكم وإلا سيضطر إلى إقامة جنحة مباشرة ضده. كان المدعى قد تقدم ببلاغ رسمى للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود؛ لتضرره من تواطؤ قيادات بوزارة الداخلية بمحافظة الجيزة مع طبيب حبيب العادلى الخاص فى تنفيذ حكم قضائى نهائى صادر من محكمة الجيزة، حيث أفاد البلاغ رقم 46 عرائض النائب العام بأن المجنى عليه ياسر محمد مرسى - رئيس مجلس إدارة شركة سايبس للدهانات- يمتلك قطعة أرض بالكيلو 76 بطريق مصر - إسكندرية الصحراوى بالوادى الفارغ، وقام باستصلاحها وزراعتها إلا أنه فوجئ بالدكتور طارق حلمى، استشارى القلب بمستشفيات الشرطة، يحوز الأرض ويفرض سيطرته عليها ويهدده بأنه لن يستطيع أن ينزعها منه، فقام برفع دعوى قضائية قضت المحكمة فيها بحيازة المجنى عليه للأرض. قام الطبيب بعدها بعمل استئناف على الحكم الصادر، وبعد عدة جولات فى أروقة المحاكم حكمت محكمة الجيزة نهائيًا بتمكين المجنى عليه من قطعة الأرض وانتزاعها من الطبيب إلا أن بعض القيادات بمديرية أمن الجيزة تواطئوا فى تنفيذ الحكم القضائى وتسليم الأرض لصاحبها؛ ولم يجد المجنى عليه سوى أن يتقدم بعدة شكاوى ومذكرات لإدارة التفتيش بمديرية أمن الجيزة إلا أنهم رفضوا مقابلته، وذكر فى شكواه التى تقدم بها أسماء جنرالات الداخلية المتواطئين وعلى رأسهم لواءات إدارة تفتيش الجيزة ومأمور قسم الشيخ زايد؛ كما أكد أنه تلقى اتصالات هاتفية من الطبيب المشكو فى حقه تفيد بأنه لن يستطيع الحصول على الأرض.
