أصدرت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية تقريرًا يشرح بالتفصيل وقوع انتهاكات جنسية في الكنيسة الكاثوليكية ويكشف أسماء أكثر من 300 من رجال الدين المتهمين بممارسة هذه الانتهاكات. ووجد التحقيق، الذي أجرته هيئة محلفين كبرى، أن أكثر من ألف طفل تعرضوا لانتهاكات جنسية من قبل أعضاء ست أبرشيات في الولاية على مدى السنوات السبعين الماضية. ويقول المسئولون إن التحقيق وجد أنه كانت هناك عمليات تعتيم ممنهجة من قبل الكنيسة. ويعد هذا التقرير أحدث تحقيق في مزاعم وقوع انتهاكات جنسية من قبل رجال الدين الكاثوليك في جميع أنحاء العالم. الكنيسة الكاثوليكية تساهم بتعويض الأطفال ضحايا التحرش في أستراليا وبعد تحقيق دام 18 شهرًا، قال التقرير الصادر يوم الثلاثاء الماضي إنه "من خلال السجلات الخاصة بالكنيسة جرى تحديد أكثر من ألف شخص وقعوا ضحايا لتلك الانتهاكات". وأضاف: "نعتقد أن العدد الحقيقي - للأطفال الذين فُقدت سجلاتهم أو الذين كانوا خائفين من الكشف عن ذلك - يصل إلى الآلاف". ويشير التقرير إلى أن عددا من الفتيان والفتيات الصغار، وكذلك مراهقين، تعرضوا لانتهاكات جنسية من قبل رجال الدين. وقال: "جرى تجاهلهم جميعا من قبل قادة الكنيسة الذين فضلوا حماية المعتدين ومؤسستهم قبل كل شيء". وأشار التقرير إلى أنه نظرًا لتستر كبار مسؤولي الكنيسة على ما حدث، فإن معظم القضايا قديمة جدًا لدرجة لا يمكن نظرها قضائيا. لكن المسؤولين حذروا من احتمال صدور المزيد من لوائح الاتهام مع استمرار التحقيقات. وبينما يذكر التقرير أسماء المئات من القساوسة، جرى حجب بعض الأسماء بسبب المزاعم التي تقول إن الكشف عن أسمائهم ينتهك حقوقهم الدستورية. وقال المدعي العام في الولاية، جوش شابيرو، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن مكتبه يعمل على إزالة هذا الحجب. وقال شابيرو إن مسؤولي الكنيسة دأبوا على وصف ما حدث بأنه "سلوك غير لائق"، لكنه أكد على أن ما حدث كان "اعتداء جنسيا على الأطفال، بما في ذلك الاغتصاب". وانتقد التقرير أيضا رئيس أساقفة واشنطن، الكاردينال دونالد وورل، الذي كان سابقا رئيس أبرشية بيتسبرج، لدوره في التستر على الانتهاكات. ودافع الكاردينال البارز عن نفسه في بيان قبل صدور التقرير يوم الثلاثاء قائلا إنه "تعامل مع الأمر بحذر واهتم بالناجين وعمل على منع وقوع انتهاكات في المستقبل". وأضاف: "سيكون التقرير بمثابة تذكير بالقصور الجسيم الذي يجب أن تعترف به الكنيسة والذي يجب أن تسعى للحصول على الغفران بسببه". وأجرت هيئة المحلفين الكبرى في ولاية بنسلفانيا، والتي تشكلت عام 2016، مقابلات مع عشرات الشهود وفحصت أكثر من 500 ألف صفحة من الوثائق الداخلية من كل أبرشية في الولاية، باستثناء إبرشيتي فيلادلفيا وألتونا-جونزتاون، التي سبق وأجرى التحقيق بشأنهما." وزعم العديد من الضحايا أنهم تعرضوا للتخدير أو الخداع. وذكر البعض أنهم تعرضوا للضرب من قبل أفراد العائلة الذين لم يصدقوا قصصهم. وتقول تقارير بوسائل الإعلام الأمريكية إن ولاية بنسلفانيا، التي يقطنها أكثر من ثلاثة ملايين كاثوليكي، لديها أكبر عدد من التحقيقات في قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال داخل الكنيسة في البلاد. ويأتي هذا التقرير وسط تجدد التحقيقات في ادعاءات الاعتداء الجنسي على الأطفال داخل الكنيسة الكاثوليكية. وخلال الشهر الماضي، استقال الكاردينال تيودور ماكاريك، رئيس أساقفة واشنطن السابق وزعيم كاثوليكي رفيع المستوى، وسط مزاعم بأنه اعتدى جنسيا على أطفال وبالغين على مدى عقود. وحل الكاردينال وويرل محل الكاردينال ماكاريك في منصب كبير أساقفة واشنطن بعد تقاعده عام 2006. وفي وقت سابق من هذا العام، اعتذر فرنسيس، بابا روما، للضحايا التشيليين عن "أخطاء خطيرة" ارتكبها في التعامل مع قضية اعتداء جنسي مزعوم على أطفال.
