تعددت ضبطيات الرقابة الإدارية الأخيرة بين شخصيات مسئولة كبيرة، من بينها وزراء سابقون وحاليون ورؤساء مدن وغيرهم من أصحاب النفوذ داخل الهيئات والمصالح الحكومية، ولكن موقف الجهاز الرقابي ودخوله عش الدبابير الخاص بالأحياء والمحليات جعله ممن يحاول الرقص مع الذئاب، فالجميع يعلم كمّ الفساد الذي يستوحش داخل المحليات وخاصةً الأحياء من مخالفات في البناء وتشيد العمارات والأبراج والقبض من تحت الترابيزة والرشاوى المعلنة والخفية والمواقف والرواتب الشهرية التي يتحصل عليها بعض العاملين من أرباب السوابق القائمين على هذه المواقف، كل هذا يجعل الجهاز الرقابي في حالة يقظة دائمة للإيقاع بفريسته بكل قوة. وترصد "المصريون" أبرز رؤساء الأحياء الذين تم القبض عليهم بتهمة الرشوة، متلبسين بالصوت والصورة. رئيس حي الرحاب في نوفمبر الماضي ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس حي الرحاب والمستثمرين الشمالية بجهاز مدينة القاهرة الجديدة ومدير إدارة الشئون القانونية بمدينة الرحاب، بتهمة تقاضي رشوة 200 ألف جنيه من صاحب أحد العقارات المخالفة بالمدينة. رئيس حي الموسكي وكانت قد تمكنت الرقابة الإدارية، من إلقاء القبض على رئيس حي الموسكي، بتهمة تقاضي رشوة قيمتها 100 ألف جنيه من أحد تجار منطقة الموسكى، ليمنحه ترخيصًا لممارسة نشاط تجارة الملابس، حيث تم رصد لقاءات التاجر ورئيس الحي بالصوت والصورة، وخلال تسليم الراشي مبلغ الرشوة لرئيس الحى بمكتبه، تم ضبطهما. رئيس الحي الثالث بالتجمع الخامس في فبراير من العام الماضي قامت الرقابة الإدارية بالقبض على رئيس الحي الثالث بالتجمع الخامس، بتهمة تلقي رشوة من موظف بإحدى شركات النظافة الخاصة، مقابل التسهيل في إرساء مناقصة الاتفاق على سيارات شركة النظافة لرفع القمامة من التجمع الخامس، وقد قررت غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، في شهر يونيو من العام الماضي إخلاء سبيله. رئيس حي روض الفرج في شهر مايو من العام الماضي وخلال تقاضيه رشوة 20 ألف جنيه من أحد المقاولين، مقابل تسهيل حصوله على رخصة هدم أحد العقارات القديمة، الذي قام بشرائه، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض علي رئيس حي روض الفرج متلبسًا برشوة. رئيس حي أول أكتوبر أعلنت نيابة أول أكتوبر الماضي عن مباشرة التحقيق مع رئيس حي أول أكتوبر، وموظف بتهمة الحصول على رشوة من صاحب عقار، بعد أن كشفت تحريات رجال المباحث أن المتهمين طلبا رشوة من مالك عقار للتغاضي عن تحرير مخالفات بناء للعقار الخاص به. وقد تم إعداد كمين للمتهمين تم ضبطهما، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق. رئيس حي دار السلام في فبراير عام 2015، ألقت الرقابة الإدارية القبض على رئيس حي دار السلام، ومدير إدارة الشئون القانونية بالحي، عقب حصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة قطاع خاص تعمل في مجال محطات تقوية شبكات التليفون المحمول. رئيس حي الدقي وكانت الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيس حي الدقي متلبسًا بطلب وتقاضي رئيس الحي 250 ألف جنيه نقدًا، بالإضافة إلى وحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين قيمتها حوالي مليوني جنيه رشوة من مالكي العقار بوساطة أحد المحامين، وذلك مقابل تغاضي رئيس الحي عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار، والتي تستوجب إزالتها وهى التي تحقق أرباحًا بدون وجه حق لهؤلاء المقاولين بما يزيد على 10 ملايين جنيه، كما تم تفتيش مكتبه وتحريز عدد من الملفات المهمة من مكتبه، وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات. رئيس حي الهرم وبعد واقعة رئيس حي الدقي داخل محافظة الجيزة، يأتي بعده رئيس حي الهرم بالصوت والصورة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة داخل مكتبه بحي الهرم، وتم اقتياده إلى الرقابة الإدارية لتحرير محضر الضبط تمهيدًا لإحالته إلى النيابة التي ستتولى التحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات، وحصلت الرقابة الإدارية على إذن من النيابة بالقبض على المتهم وتسجيل مكالمات له تتضمن واقعة الرشوة. التحقيقات أثبتت أن رئيس الحي طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد أصحاب شركات المقاولات الخاصة مقابل تسهيل إجراءات عدم تغريم الشركة مبالغ مالية كبيرة بسبب مخالفاتها في إنشاء عدد من المباني بالمحافظة. وأن الرقابة الإدارية توصلت إلى معلومات عن الواقعة وطلبت من أطراف الواقعة من وسطاء أن يتواصلوا مع رئيس الحي، ويعلنون عن موافقتهم على مبلغ الرشوة، وتم تجهيز نصف مبلغ الرشوة، وتحدد ظهر الثلاثاء، لتسليمه إليه داخل مكتبه بالحي، وتم تجهيز المكان بالصوت والصورة وعقب وصول أطراف الواقعة والحصول على اعترافات في قضية الرشوة، ألقى ضباط الرقابة الإدارية القبض على المتهم، وتم التحفظ على مبلغ الرشوة واقتياده إلى إحدى سيارات الرقابة الإدارية التي كانت تنتظر أمام مبنى الحي.
