تلقى حزب المحافظين الحاكم ببريطانيا، عشرات الشكاوى ضد وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، بسبب "انتهاكه القواعد السلوكية" للحزب، على خلفية تعليقاته حول النساء المسلمات اللواتي يرتدين البرقع، واللاتي شبههن بصناديق البريد، و"سراق البنوك". ومن المقرر أن ينظر الحزب في هذه الشكاوى من قبل لجنة مستقلة، حيث قال متحدث باسم الحزب "إن عملية التحقيق في مسألة القواعد السلوكية سرية للغاية". وقررت هيئة رقابية تُقدم المشورة للوزراء السابقين حول أخذ وظائف جديدة، أن جونسون خالف القواعد الوزارية بقبوله كتابة عموده الأسبوعي في صحيفة ديلي تلغراف دون استشارة الهيئة. ورفض جونسون دعوات للاعتذار عن تعليقاته، التي وردت في مقال رأي في صحيفة ديلي تلغراف البريطانية، وجادل فيه أيضا في قضية حظر النقاب الكامل الذي يغطي كامل الوجه. وانتقد البعض جونسون واتهموه بتأجيج الخوف من الإسلام (الإسلامو فوبيا) لتعزيز طموحاته في قيادة حزب المحافظين، لكن مؤيديه قالوا إنه يتحدث باسم "القيم الليبرالية". كما اتُهم حزب المحافظين بعدم القيام بما يكفي للتصدي للتحيز ضد المسلمين في صفوفه، على الرغم من مبادرة لتعزيز التسامح والتنوع. وتنص مدونة قواعد السلوك الخاصة بحزب المحافظين على أنه يجب على موظفي الحزب والممثلين المنتخبين عنه "أن يكونوا قدوة لتشجيع وتعزيز الاحترام والتسامح" وليس "استخدام مناصبهم للتنمر أو الإساءة أو الإضرار أو التحرش أو التمييز غير القانوني ضد الآخرين". وستقرر اللجنة المستقلة ما إذا كان يجب إحالة جونسون إلى مجلس إدارة الحزب، التي يمكنه اتخاذ إجراءات قد تصل إلى تعليق العضوية أو الطرد من الحزب. ودعا كل من رئيس حزب المحافظين، براندون لويس، ورئيسة الوزراء وزعيمة الحزب، تيريزا ماي، جونسون للاعتذار عن تعليقاته. وكتب مؤسس المنتدى الإسلامي المحافظ، اللورد شيخ، إلى لويس يطالبه باتخاذ "إجراء جاد"، في حين قال المدعي العام السابق دومينيك غريف إنه سيترك الحزب إذا أصبح جونسون رئيسا للوزراء. "نقاش مشروع" وفي وقت سابق، قالت مفوضة شرطة العاصمة، كريسيدا ديك، إنه على الرغم من أن الكثيرين رأوا أن تصريحات جونسون مسيئة، يرى الكثير من رجال الشرطة أنه لم يرتكب إساءة. كما أكدت أن الشرطة لم تتلق أية شكوى جنائية ضد وزير الخارجية السابق. وأضافت المفوضة "أعلم أيضا أن العديد من الأشخاص يرون أن جونسون حاول في مقاله أن يبين أنه لا ينبغي أن يكون هناك حظر، وكل مافعله هو الانخراط في نقاش مشروع ". وأضافت: "أنا فخورة بأنني أعمل في سلك الشرطة في ديمقراطية ليبرالية يحق للناس فيها التعبير عن آرائهم". وتعرّف الشرطة والنيابة الجنائية جريمة الكراهية بأنها "أي جريمة جنائية ينظر إليها الضحية أو أي شخص آخر، على أنها حصلت بدافع من العداء أو التحيز، على أساس إعاقة الشخص أو عرقه أو دينه أو ميوله أو هويته الجنسية".
