قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة إحالة ثلاثة طعون مقامة من كل من نجيب جبرائيل ومكارى جبرائيل وثروت بخيت المحامين تطعن على قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للإنعقاد وممارسة إختصاصاته التشريعية رقم 11 لسنة 2012 على الرغم من صدور حكم من الدستورية العليا بحله لهيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الدستورية وقد أرتأت المحكمة إحالة الدعاوى لهيئة مفوضى الدولة لكتابة الرأى القانونى فيها وتحضير موضوعها خلال أربعين يوما وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة قررت فى أواخر يوليو الماضى إحالة أكثر من 30 دعوى قضائية تطعن على قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية إلى المحكمة الدستورية العليا ومنها المقامة من النائب أبو العز الحريرى المرشح السابق للرئاسة والمهندس ممدوح حمزة ونجيب غبريال ومحمد حامد سالم وعادل خضر ونور فرحات وعاصم قنديل ونبيل غبريال ومحمود بسيونى وسعد الدين نجيب وكمال الإسلامبولى وخالد سعيد شعبان وطارق العوضى وعبد العزيز التهامى ووائل حمدى السعيد واحمد عبد الفتاح الروبى وعادل صلاح خضر وعبد العزيز محمد ومحمد عامر حلمى وإبراهيم فكرى وإدوراد كامل وأبوبكر الصديق عسكورة واسماعيل جامع وعلاء سمير محمود ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقوات والدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل طالبا فيها ببطلان قرار عودة مجلس الشعب لممارسة إختصاصاته واستمرار نفاذ حكم الدستورية ببطلان مجلس الشعب ذكرت الدعاوى التى رقم 50145 لسنة 66 قضائية بأن نص قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل لممارسة إختصاصاته مخالف لنص الإعلان الدستورى المؤقت بما نص عليه فى المادة 30 بأن يؤدى الرئيس اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا واضافت الدعاوى أن القرار خالف المادة 24 من ذات الإعلان القائلة بأن الإمتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة كما تجاهل القرار أن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها ملزمة لجميع سلطات الدولة حسب نص المادة 49 وان رئيس الدولة أقسم على إحترام الدستور والقانون وصرح فى خطاباته الثلاثة التى تلى فيها القسم أنه يحترم أحكام القضاء
