كشف حزب "النور" السلفى عن أن قراره بعدم المشاركة بحكومة هشام قنديل راجع إلى عدم التشاور مع الحزب من الأساس سواء من قبل رئيس الوزراء المكلف أو مؤسسة الرئاسة، فضلاً عن عدم ارتياحهم لنسب التمثيل داخل الحكومة الجديدة والتى لم تراع التمثيل الحزبى، إلى جانب احتواء الحكومة على عد من الوزراء المنتمين إلى النظام السابق والإبقاء على عدد من وزراء حكومة الجنزورى بمناصبهم على الرغم من حساسية وسيادية الوزارات وعلى رأسهم المشير حسين طنطاوى بوزارة الدفاع وزير الخارجية والحربية. وقال الدكتور ياسر عبد التواب - رئيس اللجنة الإعلامية لحزب النور- إن حزبه كشف عن أسباب عدم مشاركته بالحكومة الجديدة خلال اجتماع عقده الحزب عصر أمس الجمعة عرض فيه وجهة نظره من التشكيل الوزارى الجديد ورأيه فى آخر المستجدات على الساحة السياسية إلى جانب استعدادات الحزب للانتخابات البرلمانية القادمة والانتخابات الداخلية بالحزب السلفى. وقال إن الحزب بعد الإعلان عن التشكيل الحكومى الذى قام به الدكتور هشام قنديل كانت لديه ملاحظتان على الوزراء الذين تم تعيينهم بالحكومة. أولهما أن الحكومة يتواجد بها 7 وزراء ينتمون للنظام السابق وهم من أقوى أتباعه ومنهم وزير الخارجية ووزير الحربية ووزير الدفاع ووزراء آخرين ، وثانيهما أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين كان قد أعلن أن النسبة التى سيحصل عليها الحزب فى التشكيل الوزارى الجديد سوف تكون 10 وزارات، لكن بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة فوجئنا بقلة تواجد أعضاء الحزب فيه وهو موقف أثار الجدل. وأشار"عبد التواب" إلى أن حزب "النور" السلفى سوف يتعاون مع الحكومة الجديدة بشكل تام بالرغم من أن حزب الحرية والعدالة قام باختيار الحكومة دون أن يدعو حزب النور للتشاور بشأنها فى أى اجتماع إلى جانب أن الحكومة خالية من أعضاء حزب النور السلفى. فيما عزا الدكتور يونس مخيون -عضو الهيئة العليا لحزب النور- عدم مشاركة حزبه فى الحكومة الجديدة إلى عدم التشاور معه أو عقد لقاءات مع قيادات الحزب السلفى حول التمثيل الوزارى الجديد. على الرغم من امتلاك الحزب الكفاءات الكبيرة القادرة على تولى وقيادة الوزارات، مبديًا تعجبه من عدم الاختيار على أساس التمثيل النسبى للأحزاب.
