مع بدء فتح "تابوت الإسكندرية" وانبعاث روائح كريهة لم يتحملها الموجودين، اليوم الخميس، بحضور مصطفي الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، توقع البعض أن "لعنة المقبرة" قد تتحقق. وفور فتح التابوت انبعثت منه رائحة كريهة ومياه حمراء على ارتفاع 5 سم تقريبًا، وتقرر إخلاء الموقع، والاستعانة بمعدات المنطقة الشمالية العسكرية، من مواتير شفط وخراطيم وأواني وذلك لتفريغ التابوت من المياه الحمراء التي عثرت بداخل التابوت، ولم يتم الإعلان عما بداخل التابوت. وتواصلت علمية فتح المقبرة، لاكتشاف ما بداخلها وفور الانتهاء، عقد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مؤتمرا صحفيًا، أعلن فيه تفاصيل ما تم العثور عليه، موضحا أنه عثر على 3 هياكل عظمية لمومياوات، إذ رجح أن تكون المومياوات هي "دفنة عائلية"، مشيرًا إلى أنه عثر عليها فى حالة سيئة بعد تسرب مياه الصرف الصحي إليها. وتابع: "قمنا بفتح التابوت بالاستعانة بعدد من العاملين بالآثار بمحافظتى الأقصر وأسوان.. ومفيش حاجة اسمها لعنة ولا الدنيا ضلمت ولا حاجة ديه خرافات"، مشيرًا إلى أن المياه التي عثر عليها داخل التابوت ليست زئبق أحمر، مشددًا على أنه "مفيش حاجة اسمها زئبق أحمر.. وتغير لونها ناتج عن تفاعلها مع المومياوات". وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تم العثور على 3 جماجم وأطراف آدمية وهياكل عظمية. وأوضح أن عدم وجود نقوش على التابوت يؤكد أنه لا ينتمي إلى أحد الملوك أو شخصيات تاريخية، بالإضافة إلى فقر موقع الدفن والذي وجد بداخله بقايا الهياكل العظمية ليست لملك أو شخصية تاريخية. وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قد أشار خلال تفقده المقبرة صباح اليوم، موضحا أنها ترجع للعصر البطلمي والتابوت الأثري المصنوع من الجرانيت الأسود ويمثل أضخم تابوت تم العثور عليه بالإسكندرية، والذي اكتشفته البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار أثناء أعمال حفر مجسات بأرض أحد المواطنين بشارع الكرميلي بمنطقة سيدي جابر بشرق المدينة خلال الأسبوعين الماضيين. وثمن الأثريون، في وقت سابق، من قيمة الكشف الأثري الهام الذي أعاد حلم العثور على مقبرة الإسكندر الأكبر وفقا لما أكدته رواية المؤرخين والباحثين القدماء بأنه قد دفن في مصر وخاصة بالإسكندرية، لكنهم نوهوا بأن الشواهد الأثرية والتاريخية تؤكد أن المقبرة والتابوت لا تخص ملك الملوك "الإسكندر الأكبر".