واصلت البورصة المصرية مكاسبها المحدودة لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط ترقب المستثمرين لمصير اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، وإنتظار إعلان العديد من الانباء المتعلقة بالشركات خاصة نتائج أعمال النصف الاول من العام، فضلا عن بعض الصفقات الكبرى بالسوق والتى من شأنها أن تؤثر على إتجاهات مؤشرات البورصة فى الفترة المقبلة. وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مكاسب قدرها 1ر1 مليار جنيه ليصل إلى 4ر335 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بلغت 576 مليون جنيه، منها نحو 234 مليون جنيه تعاملات سوقي السندات ونقل الملكية. وسجل مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ مكاسب محدودة قدرها 15ر0 في المائة ليصل إلى 88ر4765 نقطة، فيما كانت المكاسب أفضل نسبيا على صعيد مؤشرات السوق الثانوية، حيث أضاف مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي إكس 70/ ما نسبته 4ر0 في المائة إلى قيمته مسجلا 18ر432 نقطة، وربح مؤشر/إيجي إكس 100/ الاوسع نطاقا 55ر0 في المائة ليغلق عند 17ر737 نقطة. وقال وسطاء بالسوق لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن تعاملات اليوم شهدت تحسنا نسبيا لأداء بعض الاسهم الكبرى والقيادية خاصة فى قطاع الاتصالات والمقاولات، بدعم من عمليات شراء من المؤسسات العربية. وقالت مروة حامد محللة أسواق المال إن الاسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات شهدت عمليات شراء ملحوظة من مستثمرين أفراد مصريين وهو ما انعكس على أداء مؤشرات السوق الثانوية، لافتة إلى تجاهل نسبي من المستثمرين للاوضاع السياسية المحلية. وأشارت إلى أن السوق تشهد عمليات تجميع حاليا تمهيدا لصعود قوى فى الفترة المقبلة، خاصة وسط ترقب لبعض الانباء المتعلقة بالشركات منها نتائج أعمال الشركات النصف سنوية، فضلا عن تقسيم شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة إلى شركتين بالاضافة إلى صفقة الاستحواذ على هيرميس القابضة. ونوهت بأنه رغم ضعف القوى الشرائية بالسوق الناتجة عن قلة السيولة بشكل لافت إلى أنها باتت أكثر قدرة على استيعاب عمليات البيع خاصة من المستثمرين الاجانب، لافتة إلى أن السوق أظهر استعداد بعض القطاعات للصعود فى الفترة المقبلة منها قطاعات الاسكان والعقارات بجانب مواصلة اسهم الاتصالات لنشاطها.
