تعقد نقابة الأطباء بدار الحكمة بعد ظهر اليوم، الجمعة، جمعية عمومية غير عادية لمناقشة مجموعة من القضايا الطارئة فيما يخص الملف المهني والمعيشي والأكاديمي للأطباء. ودعت النقابة فى بيانها الأطباء لمناقشة قضية التعدي على ممارسة مهنة الطب من غير الأطباء، وقضية تأمين الأطباء أثناء عملهم بالمستشفيات والإسراع في إعادة مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية بمجلس النواب، فضلا عن تناول قضية التعسف الإداري ضد الأطباء "الندب التعسفي - وقف الإجازات بدون مرتب - حافز النوباتجيات ومقابل ساعات العمل الزائدة، إلى جانب مناقشة رسوم الدراسات العليا وضرورة تحمل وزارة الصحة لها، وفقا للقانون 137 المعدل للقانون 14. ودعت دكتورة منى مينا الأمين العام المساعد للنقابة الأسبق فى تدوينة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، جموع الأطباء للمشاركة فى التصويت لاكتمال نصاب الجمعية اليوم والتى بدا فيها التسجيل منذ الساعة العاشرة صباحا وطالبت مينا بنجاح الجمعية في ان تأخذ قرارات عملية يتم تنفيذها ودعم الافكار المصيرية التى تهدف لمصلحة الاطباء ويستطيع كل من يصوت لقرار ان ينفذه ويقنع به زملاءه، وحذرت من اتخاذ قرارات يفشل الأطباء في تنفيذها لأن هذا الأمر سينتج عنه آثار خطيرة على الأطباء و العمل النقابي الطبي كله .