أعلن مجلس النواب في بيان أصدرته لجنة العلاقات الخارجية عن إدانته للضربة التي وجهتها الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا وإنجلترا لسوريا. وقال طارق الخولي، أمين سر اللجنة، إن قوات حلف الناتو زعمت بوجود أسلحة كيماوية، واستخدامها في مدينة "دوما" بالغوطة الشرقية بريف دمشق، في استباق غير مبرر لنتائج التحقيقات التي تجريها بعثة تقصى الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، لتأكيد هذه المزاعم أو نفيها. وأوضح أن الولاياتالمتحدة وحلفياتها ضربوا عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية، وافتئاتًا على دور الأممالمتحدة، الذى يزداد ضعفًا يومًا بعد يوم، ويؤكد أهمية الإسراع في تطوير المنظمة الدولية، وإعادة النظر في قواعد عملها، لاسيما احتكار خمس دول لحق الفيتو. وأكد أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، أن الضربات التي قامت بها الدول الثلاث من دون استصدار قرار من مجلس الأمن، أو التأكد من وجود تهديد للسلم، يستلزم استخدام القوة المسلحة، طبقًا للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، يعد خرقًا صارخًا، وانتهاكًا واضحًا لميثاق الأممالمتحدة، ولأحد أهم قواعد القانون الدولي ألا وهى "احترام سيادة الدول". كما أكد مساندة اللجنة للشعب السوري، ودعمها الكامل لحقه في تقرير مصيره، وتعتزم التشاور مع لجان العلاقات الخارجية بالبرلمانات العربية لحث الحكومات العربية على إيجاد حل للأزمة بما يضمن حقن دماء السوريين ووحدة وسلامة كيان الدولة السورية. وأضاف الخولي، سترسل اللجنة إدانة لبرلمانات الدول الثلاث الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا إضافة إلى البرلمان الأوروبي لحثهم على مساءلة الحكومات التي قامت بذلك، والحيلولة دون تكراره، حفاظًا على أرواح الأبرياء، والأمن بالمنطقة والسلم والأمن الدوليين، واستقرار منطقة الشرق الأوسط. كما تخاطب اللجنة، من خلال هذا البيان، ومن خلال اتصالات ولقاءات تعتزم القيام بها، برلمانات العالم وشعوبه للوقوف صفًا واحدًا ضد هذه الأفعال التي تعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي، في ظل عجز الأممالمتحدة عن التصدي لها. اختتمت اللجنة بإدانة الأطراف المعتدية وتحمل المجتمع الدولي المسئولية إزاء الأوضاع الإنسانية التي يعانيها الشعب السوري.