سيصبح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول رئيس مصري يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان منذ 13 عامًا، حيث كانت المرة الأخيرة للرئيس الأسبق حسني مبارك في 2005. ومن المقرر أن يؤدي السيسي الذي فوزه بولاية رئاسية ثانية، اليمين الدستورية كرئيس لمصر في 7 يونيو القادم أمام مجلس النواب، كما ينص الدستور. وكان مبارك هو آخر رئيس لمصر يؤدي اليمن الدستورية أمام البرلمان في 14 سبتمبر 2005 مبتدئًا ولايته الخامسة بعد فوزه في أول انتخابات تعددية في تاريخ مصر. وينص الدستور المصري على أن يؤدى الرئيس القسم الدستوري أمام مجلس النواب قبل تسلمه مهام منصبه ويكون أداء اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية فى حالة عدم وجود برلمان. ومن المتوقع أن تكون جلسة البرلمان التي سيؤدى فيها الرئيس اليمين الدستورية 7 يونيو استنادًا إلى أن فترة ولاية الرئيس أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، لا سيما وأن السيسي أدى القسم أمام المحكمة الدستورية صبيحة 8 يونيو 2014. وفي مساء نفس اليوم، أجرى حفل التنصيب في قصر القبة، وبناء على ذلك فإن المدة التالية تبدأ في 8 يونيو 2018، ووفقًا للمادة 144 من الدستور يقسم الرئيس اليمين الدستورية أمام البرلمان أن يتولى مهام منصبه، ولكن من الجائز أن يقسم اليمين في أي وقت قبل 8 يونيو المقبل. ومن المنتظر أن يحضر الجلسة عدد من الشخصيات العامة ورموز الدولة بالإضافة لأعضاء البرلمان جلسة أداء اليمين. ومنذ الإطاحة بمبارك عقب ثورة 25يناير 2011، أدى الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم مصر اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، نظرًا لتعطيل البرلمان أو حله. وأدى الرئيس الأسبق محمد مرسي، اليمين صباح السبت 30يونيو 2012 اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، لعدم وجود برلمان وقتذاك. كما أدى المستشار عدلي منصور، الذي تولى الرئاسة مؤقتًا عقب الإطاحة بمرسي في 3 يوليو 2013، وذلك في اليوم التالي، أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا. وعقب انتخابه، أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي في 8 يونيو 2014 اليمين الدستورية أمام أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصي، وذلك رئيسًا لمصر لفترة رئاسية لمدة 4 سنوات.
