رفض حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إدراج جملة "مصر دولة ديمقراطية شورية" فى الدستور، لافتًا إلى أنها تمثل إضافة مريبة لكلمة غامضة تفتح الباب لاستحداث آليات مثل مجالس شورى العلماء وغيرها الموجودة فى الدول الاستبدادية تختلف عن المؤسسات الديمقراطية المتعارف عليها. وأكد الحزب فى بيان حصلت "المصريون"على نسخة منه، رفض استبدال "أحكام الشريعة الإسلامية" ب "مبادئ الشريعة الإسلامية" أو حذف كلمة "مبادئ"، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت بأن مبادئ الشريعة الإسلامية تقوم على المبادئ قطعية الثبوت والدلالة، واستقر قضاؤها على أن المشرع حر فى تنظيم شئون المجتمع والمواطنين بما لا يتجاوز أصول العقيدة التى لا تجوز مخالفتها. ورفض عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، هذا التعديل لأنه سيفتح الباب للخلافات المذهبية حول المسائل الظنية، محذرًا من وضع مؤسسة الأزهر الشريف لتكون مرجعية لتفسير هذه المبادئ بدلاً من المحكمة الدستورية العليا. كما رفض شكر تعديل المادتين الثانية والسادسة والأربعين، مطالبًا بإضافة مادة إلى الدستور الجديد تمنع وتجرم بشكل صريح التمييز على أساس الدين والعرق والجنس والأصل الاجتماعى والرأى السياسى وغيرها، وتمكن المواطنين من استخدم القانون لمواجهة الطائفية والتمييز بكل أشكاله. وأشار إلى أن المشرع المصرى والمحكمة الدستورية فى كل الأحوال عليهم مراجعة المصادر الشرعية لضمان عدم مخالفة المادة الثانية واستشارة الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية الأخرى عند سن القوانين أو الرقابة القضائية عليها فى إطار تكامل الوظائف الاجتماعية والقانونية والدينية للنص القانونى. وطالب بضرورة النص على الأخذ بجميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان فى الاعتبار عند تفسير نصوص الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات من قبل المحكمة الدستورية أو غيرها من الهيئات.
