أول خلوة شرعية كانت من نصيب "اللواء حسين سرى" علماء الاجتماع: الخلوة الشرعية تنهى الشذوذ داخل السجون عميد كلية الشريعة والقانون: تقضى على ظاهرة الطلاق من داخل السجون مساعد وزير الداخلية الأسبق: لا توجد أماكن للخلوة الشرعية داخل السجون حقوقى: السجين فى مصر لا يتمتع ب 5% من حقوقه تعتبر الخلوة الشرعية، من الأمور المهمة التى يفتقدها السجين المتزوج، الذى يقضى فترة العقوبة مها كان الجرم الذى ارتكبه, فعندما يرتكب أحد الأشخاص جريمة يعاقب عليها القانون ويتم حبسه لقضاء عقوبته فهناك من يسجن معه خارج أسوار السجن ويتحمل العديد من المتاعب رغم أنه غير مذنب أنها الزوجة التى تؤخذ بذنب زوجها وتتحمل العديد من المشاكل والمتاعب ومن أبرزها الحصول على حقوقها الشرعية كزوجة، دون مهانة أو إساءة تلك الحقوق التى أعطاها لها الإسلام, وليس الإسلام فقط بل جميع الشرائع والأديان السماوية. ويؤكد علماء الاجتماع ومراكز البحوث المتعلقة بالمساجين، أن هذا الحق الشرعى غير معمول به بشكل رسمى فى مصر، لأن القانون لم يقر أو يمنع الخلوة، ولكنه مطبق فى بعض السجون على بعض الحالات ولكنه لا يطبق بشكل رسمى على جميع المساجين والمعتقلين الذين تقدر أعدادهم بنحو أكثر 60 ألف سجين وسجينة و45% منهم متزوجون, كما أكد بحث أجرى على عدد من السجون المصرية وجد أن نسبة الشذوذ تقريباً تصل بداخلها إلى 40%، وهو عدد أقل من المتواجد بسجون الغرب مثل انجلترا (70%) وأمريكا80%. وقد كفل القانون والدستور الحق للسجناء فى التمتع بحقوقهم الشخصية وفى مقدمتها حق ممارسة المعاشرة الجنسية لزوجاتهم فى أماكن مخصصة داخل السجون المصرية. وفى هذا التقرير تنقل "المصريون"، مأساة العديد من الأشخاص سواء داخل السجون أم خارجها ممن يفتقدون الخلوة الشرعية من السجناء المتزوجين. أول ظهور للخلوة الشرعية داخل السجون المصرية ظهرت الخلوة الشرعية، داخل السجون المصرية، خلال السبعينيات من القرن الماضى، إلا أنها عادت لتطرح مجددًا فى عام 2006، وتلقى تأييدًا وقبولاً من جانب قطاعات عديدة فى المجتمع المصرى باعتبارها حقًا من حقوق السجين وزوجته أيضًا فضلاً عن إقرار الإسلام وكل المواثيق الدولية لهذا الحق، وقيام عدة دول عربية إلى جانب دول أوروبية عديدة بتطبيقها. ودفع هذا التأييد، إلى الدعوة لمناقشة هذه القضية بمشاركة ممثلين لوزارة الداخلية وعلماء النفس، والاجتماع، ورجال القانون، وجماعات حقوق الإنسان، وممثلى المرأة، وهو ما أعطى الأمل فى اتساع رقعة المطالبة بها مما قد يؤدى فى النهاية إلى الإقرار بتطبيق الخلوة الشرعية فى السجون ليصبح من حق السجين الاختلاء بزوجته ومعاشرتها جنسيًا، رغم غرابة هذا التصور حاليًا. فيما كانت أول خلوة شرعية فى السجون المصرية عام 1952 فى عهد الملك فاروق، عندما سُجن وزير الحربية فى ذلك الوقت اللواء حسين سرى عامر بعد فشله على أيدى "الضباط الأحرار" فى رئاسة نادى ضباط الجيش، وفوز اللواء محمد نجيب، فتم إيداع اللواء سرى السجن وطلب رؤية زوجته فسمحوا له بالاختلاء بها لتكون أول خلوة شرعية فى مصر بالمخالفة للوائح السجون وهو ما انتقدته الصحف حينئذ واعتبرته تجاوزًا وسلوكًا مشينًا. أشهر خلوة شرعية فى تاريخ السجون المصرية أما عن أشهر خلوة شرعية فى السجون المصرية، فقد كان بطلها، كما يؤكد ضباط السجون، الشيخ عمر عبد الرحمن الزعيم الروحى لتنظيم "الجماعة الإسلامية" المحظورة فى مصر، والذى توفى داخل السجن فى الولاياتالمتحدة بعد اتهامه بالتحريض على تفجير مركز التجارة العالمى، حيث قال شهود عيان من السجانين الذين عاصروا الفترة التى سجن فيها الشيخ عمر، إنه كان يختلى بزوجته داخل خيمة فى فناء السجن، وإنها أنجبت له أثناء سجنه صبيًا واحتفل بذلك مع أعضاء الجماعة. علماء الشريعة والاجتماع يطالبون بتطبيق الخلوة بالسجون يجمع علماء الشريعة وخبراء القانون والاجتماع، على أهمية تطبيق الخلوة الشرعية، ويتوقعون انخفاض معدل انحراف وطلاق زوجات السجناء، حيث يؤكد عميد كلية الشريعة والقانون السابق بجامعة الأزهر محمد رأفت عثمان، أنه لا يوجد فى الشرع ما يمنع التقاء الزوجين وممارستهما حقوقهما الزوجية بطريقة تضمن عدم اطلاع أحد عليهما وفق ظروف إنسانية لا تخدش حياء السجين أو زوجته، ويرى أن يتم ذلك خارج السجن حتى لا يؤثر على سلوك باقى المساجين. ويرى علماء النفس، أنه لا ينبغى أن تدفع الزوجة ثمن الجرم الذى ارتكبه زوجها السجين أو العكس على أية حال فتضطر إلى الانحراف أو طلب الطلاق وبالتالى هدم بنيان الأسرة بالكامل، حيث إن قانون السجون فى مصر يعطى زوجة السجين الحق فى طلب الطلاق من زوجها أذا حكم عليه بالسجن عامًا واحدًا، لأن الغياب لمدة عام يدخل تحت مبدأ الهجر، وبالتالى سيؤدى تنفيذ فكرة الخلوة الشرعية إلى وجوب تغيير النص القانونى الخاص بتطليق زوجة السجين متى شاءت ذلك. ويطالب البعض، بأن يتمتع بهذا الحق بعض السجناء دون غيرهم، حيث ترى رئيسة رابطة المرأة العربية هدى بدران، أن الخلوة الشرعية فكرة رائدة تنسجم مع الطبيعة الإنسانية والاجتماعية للفرد وتعبر عن أسمى حقوق الإنسان "لكن ينبغى التفرقة بين السجناء فى التمتع بهذا الحق وفق ضوابط موضوعية تأخذ فى عين الاعتبار التزام السجين بالسلوك الطيب". وتتفق معها فى هذا الرأى وزيرة الشئون الاجتماعية السابقة عائشة راتب، التى تطالب بألا يتمتع بها عتاة الإجرام ممن أضروا بالمجتمع، أو ارتكبوا الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار. دار الإفتاء: الخلوة الشرعية حق للمسجونين وقد أثارت فتوى د. نصر فريد واصل مفتى الديار المصرية السابق، بحق المسجونين والمسجونات طبعًا بالقياس فى ممارسة الخلوة الشرعية داخل جدران السجون، على اعتبار أن القيام بالعملية الجنسية حق لا ينبغى أن نحرم المسجونين، وبالتالى المسجونات أيضًا منه مهما كانت. وأكد، أن الجرائم التى اقترفت، من باب عدم معاقبة المدان بحرمانه من إشباع غريزة أساسية ملحة تشبه الأكل والشرب، كما تتضمن عدم تضييع حقوق الطرف البريء القابع خارج السجن سواء أكان الزوج المسجونة زوجته أم الزوجة المسجون زوجها. وكانت فتوى د. نصر فريد واصل مفتى الديار المصرية الأسبق كرد على سؤال مواطن يدعى "هانى مدحت" سأل فيها عن حكم الشرع فى اختلاء المسجون بزوجته لتصدر دار الإفتاء الفتوى الرسمية مختومة بشعار وزارة العدل ونصها "يجوز شرعًا اختلاء الزوج السجين بزوجته والزوجة المسجونة بزوجها لممارسة الخلوة الشرعية الخاصة بالزوجين وليس هناك ما يمنع فى الشرع ذلك لأن العقوبة فى الإسلام شخصية لا تتعدى الجانى إلى غيره، كان المفتى، قد وضح أن الخلوة الشرعية بين المسجون وزوجته ليست ترفيهًا بل هى واجب كالصلاة والصيام لأنها تحقق الغرض من الارتباط بالزواج وهو بناء أسرة. اللواء صادق: تسبب مشاكل كثيرة داخل السجن من جانبه قال اللواء محمد صادق مساعد وزير الداخلية الأسبق, والخبير الأمنى حاليًا, إنه لا توجد أماكن للخلوة الشرعية داخل السجون المصرية, موضحاً أن الخلوة الشرعية للمساجين سوف تتسبب فى وجود مشاكل كثيرة داخل السجون، منها إثارة المساجين غير المتزوجين, بالإضافة إلى عدم وجود أماكن مهيأة للخلوة الشرعية. وأضاف "صادق ل"المصريون"، أن الخلوة الشرعية للمسجون لها سلبياتها خارج السجون، موضحًا أن الخلوة سينتج عنها وجود أطفال, فمن الذى سيقوم بتربيتهم ورعايتهم, وأحد أبوية داخل السجن, ومن سيتحمل نفقاته؟. وتابع صادق, أن الدول التى يتم فيها ذلك, سجون مختلفة عن السجون الموجودة فى بلدنا، مشيراً إلى أن تلك السجون عبارة عن فنادق. وأوضح صادق، هناك دول مثل السويد وهولندا تقوم بتوفير أماكن للخلوة الشرعية داخل سجونها ومقرات احتجازها, لأن لديها الإمكانيات المادية, لتوفيرها, فكل مسجون لديه غرفة, بها تليفزيون وثلاجة, وكل ما يلزم للخلوة الشرعية, بينما ظروفنا الاقتصادية لا تسمح بذلك . اللواء محمد مطر: السجون لا تستوعب بينما اعتبر اللواء محمد مطر مدير أمن شمال سيناء السابق, الخلوة الشرعية أمر إنسانى لكن يصعب تحقيقه فى الوقت الحالى, نظرًا لعدم وجود أماكن مخصصة لذلك, ولعدم استيعاب السجون للأعداد الكبيرة المتواجدة فيها. وقال مطر فى تصريحه ل"المصريون" إنه يجب تصنيف المساجين داخل السجون إلى سياسيين وجنائيين,لأن ذلك سيساعد على تخفيف التكدس داخل السجون, ومقار الاحتجاز بأقسام الشرطة, كما اقترح تواجد وكيل النيابة المسائي, بالقسم للنظر فى أمر المحتجزين, ومن يثبت عدم تورطه فى أى تهم يتم إخلال سبيله فورًا, لأن هذا أمر أنساني. وأشار مطر، إلى أن بناء سجون تستوعب الأعداد الكبيرة من المجرمين وأصحاب السوابق, أفضل من توفير أماكن للخلوة الشرعية. اللواء محمد نور الدين: "ما نعمل لهم حفلات أحسن" ومن جانبه اعترض اللواء محمد نور الدين مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، على فكرة إنشاء أماكن للخلوة الشرعية للمساجين, قائلاً: "ما نعمل لهم حفلات أحسن". وتابع، من الأفضل إنشاء مناطق تستوعب التكدس الرهيب لإعداد المساجين, داخل السجون, بدلاً من الحديث عن توفير أماكن للخلوة الشرعية. عبدالسلام: العديد من الدول تطبق الخلوة الشرعية للمساجين من جانبه رأى عمرو عبد السلام المحامى بالنقض، نائب رئيس منظمه الحق الدولية لحقوق الإنسان, أن المسجون فى مصر لا يتمتع ب 5% من حقوقه التى كفلها له القانون والدستور. وأضاف عبد السلام، أن هناك العديد من الدول تطبق الخلوة الشرعية للمساجين ومن بينهم دول عربية ولكن السجون فى مصر لا يوجد بها أماكن مخصصة للخلوة الشرعية.
