توافق أعضاء الجمعية التأسيسية على بقاء المادة الثانية كما جاءت بنصها بدستور 1971, مع إضافة تتضمن أن يكون الازهر هو المرجعية فى تفسير المادة، واحتكام الاديان الأخرى لشرائعهم, ليكون النص: "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، والازهر الشريف هو المرجعية النهائية لتفسرها، ولأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام الى شرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية وممارسة شؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية". وأوضح الدكتور طلعت مرزوق عضو مجلس الشعب عن حزب النور، وعضو اللجنة، أن المقصود بالأزهر فى المادة هو المؤسسة نفسها ممثلة فى هيئة كبار العلماء، وأشار الى أن الاعضاء وافقوا بالإجماع على المادة بما فيهم أعضاء حزب النور والدعوة السلفية. واستعرضت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مساء أمس، ما أنجزته لجانها الخمس بشأن بعض مواد الدستور، وقال المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية إنه يشعر بالكثير من السعادة لسير عمل اللجان، وأن المداولات التي جرت بها شهدت اختلافات يشوبها مودة بين أعضائها، مؤكدًا أن الدستور الجديد سترضي عنه مصر كلها. وأكد الدكتور محمد عمارة مقرر عام لجنة المقومات الأساسية للدولة أن اللجنة انتهت من شكل المادة الأولي، ولم يتبق إلا صياغتها النهائية، والتوافق حول نص المادة الثانية من الدستور، وقال: "البعض تحدث أن هذه المادة ستفجر الجمعية التأسيسية من الداخل، إلا أنه تم التوافق علي أن تكون مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن يكون الأزهر هو المرجعية الأساسية في تفسير كلمة المباديء، ويحق لأصحاب الديانات السماوية الإحتكام لشرائعهم". وقال المستشار إدورد غالب مقرر لجنة الحقوق والحريات إنه تم التوافق على إعلاء شأن الحريات الشخصية، وحرية العقيدة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، ووحق إقامة دور العبادة، وصياغتها، وأنها ستنال رضا الشعب المصري، كما نظمت إحدى المواد الإجراءات الواجب إتباعها لمن يتم القاء القبض عليه، حتى يعامل المعاملة اللائقة الكريمة، خاصة إن الكرامة الانسانية حق أصيل للإنسان وعلي الدولة احترامها. وبين غالب إن حرية الصحافة مكفولة من الدولة، ولم توضع سوى بعض القيود عليها سوى في حالات الحرب والكوارث الطبيعية، كما تم استحداث مادة جديدة لحق الحصول علي المعلومات بشكل منضبط، وقدم الشكر لأعضاء اللجنة على إنجاز عدد كبير من مواد باب الحريات، مشيرا إلى أن هذا ما اتفق عليه أغلبية أعضاء اللجنة، وما لم يتم الاتفاق عليه تم تسجيله لكل صاحب رأي منفردًا. وأشار المهندس محمد علي بشر مقرر لجنة نظام الحكم إلى إنها ناقشت القضايا العامة قبل توزيعها لمجموعات العمل، ودارات المناقشات حول نظام الدولة وتأجيل مناقشتها إلي ما بعد تحديد صلاحيات الرئيس، وأن لجنة الصياغة تعمل على ما انتهت إليه مجموعات العمل، وأن هناك تفاصيل كثيرة لازالت تحتاج للمناقشة لإنجاز المواد الخاصة بالسلطة التنفيذية والحكم المحلي. أما الدكتور محمد خيري عبد الدايم مقرر لجنة الاجهزة الرقابية فأشار إلى أن الرقابة تأتي من خلال الشفافية، وحرية تداول المعلومات الأجهزة الحكومية التي تتبع الدولة، والهيئات المستقلة، واتفق أعضائها على استحداث مواد للمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، ونشر قيم الشفافية والنزاهة، وعمل صياغة مبدئية لها. وأوضح خيري إنها استحدث أيضا مفوضية عليا للانتخابات تختص وحدها بالإشراف علي العملية الانتخابية، واستحدث المجلس القومي للإعلام والمعلومات، وأحكام عامة مشتركة من أجل الاستقلال المالي والإداري، وجهاز ينظم الفضاء الالكتروني من خلال نص دستوري، بعد الاستماع لخبراء في البنك المركزي وخبراء آخرين من دول خارجية. ونوه الدكتور محمد البلتاجي مقرر لجنة الحوار والمقترحات والاتصالات المجتمعي إلي أن اللجنة تقوم بدورها في إحداث مشاركة فاعلة لكافة طوائف المجتمع المصري، وهو ما سيعطي حالة القبول الواسع للدستور، وترجمته علي أرض الواقع، وقال: "عقدنا اجتماعات متواصلة علي مدار 15 جلسة استماع شارك فيها 33ائتلاف ونقابة وحركة وحزب، وخاطبنا كافة الاحزاب والنقابات، علي أن تعقد اجتماعات داخلية وتكتب مقترحاتها، ويتم الاستماع معهم في وقت لاحق". وأضاف البلتاجي أن اللجنة ترتب لزيارات للجامعات والهيئات والمنظمات والمحافظات المختلفة تبدأ غدًا الاربعاء، لضمان مشاركة كل طوائف المجتمع من مرسي مطروح للنوبة، وأكد أن هذا سيمتد إلي خارج القطر المصري، ليصل للمصريين في الخارج، مؤكدًا أن الجميع يرحب بتلك اللقاءات، وهذا الحوارات حقيقة وتخرج بمضمون إيجابي، خاصة إن اللجنة تلقت 914 مقترحات تمت إحالتها علي اللجان الأربعة المختصة، كما أن اللجنة ستعقد جلسات استماع للإعلاميين، والفنانين، وممثلين عن المرأة. وأشار البلتاجي إلي أن آليات التواصل مع الجماهير، ستكون من خلال الحملة الشعبية "اكتب دستورك"، إضافة إلى وتلقي الاقتراحات بالبريد الكتروني والتليفون والفاكس، وعلى الموقع الكتروني الذي تم تدشينه مؤخرا. وانتقد عمرو عز، عضو الجمعية، الأداء الإعلامي الذي وصفه ب"السيىء"، وتصدير صورة سلبية عن الجمعية، مطالبا بأن يتم تنظيم مؤتمرات صحفية وبيانات فعلية تصدر عن أعمال الجمعية، حتي طمانة الجميع وإيصال صورة إيجابية عن الجمعية. وعقب رئيس الجمعية قائلا إنه "إعلام مزعج ينتقد أي شيء، وإذا ما أنشغلنا به لن ننتهي، ولنترك الإعلام يقول ما يشاء، خاصة إن هناك متحدث رسمي يعبر عن الجمعية، كما أن الجلسات تذاع علي الهواء". وطالب عمرو عبد الهادي بوضع مواد انتقالية في الدستور حفاظا على مؤسسات الدولة المنتخبة - ليس بغرض دعم فصيل بعينه - ولكن احتراما لأموال المصريين التي صرفت علي انتخاباتها.
