أجرى نشطاء معارضون، اتصالات مع المحامي اليساري خالد علي لإقناعه بالتراجع عن قراره بالترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في مارس المقبل، بعد ساعات من القبض على الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، على خلفية اتهامه بارتكاب مخالفات جسيمة، من بينها عدم الحصول على إذن مسبق للترشح، و"التحريض على القوات المسلحة"، وجريمة "التزوير"، وفق بيان أصدرته القيادة العامة للقوات المسلحة. وقال مجدي حمدان، نائب رئيس حزب "الجبهة الديمقراطية" في تصريحات إلى "المصريون"، إنه أجرى اتصالا هاتفيًا مع خالد علي، وطالبه بضرورة الانسحاب من الانتخابات الرئاسية، مع ضرورة أن يتخذ القرار اليوم قبل الغد، موضحًا أن إجابته على المطلب "كانت مقتضبة وتفيد بأنه سيتمر حيث قال "كتر خيرك، ومتشكر". وحذر حمدان من أن "استمرار خالد علي في السباق الانتخابي، يعطي مصداقية وشرعية للنظام الحالي والانتخابات الرئاسية المقبلة"، مطالبًا بضرورة انسحابه تكرار نفس مسلسل الانتخابات الرئاسية في عام 2012. وأوضح أن "المعركة الحالية والخاصة بجمع التوكيلات ستنتهي بخوض علي للمارثون الانتخابي، كما جرى مع سابقه حمدين صباحي، والذي خاض الانتخابات لإعطاء صورة أمام المجتمع الدولي حول أن ما جرى تم في إطار عملية ديمقراطية". وأشار حمدان إلى أن دعوته خالد علي للانسحاب من الانتخابات يهدف إلى الحفاظ علي تاريخه، واتخاذ موقف يحسب له، بدلًا من إسقاطه من نظر المصريين وشباب ثورة 25يناير، وعدم إعطائه شرعية للانتخابات الرئاسية المقبلة. فيما رفض خالد البلشي، المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي المحتمل خالد علي، التعقيب علي ما حدث للفريق سامي عنان وإستدعائه للمسول للتحقيق امام النيابة العسكرية، وفقًا للبيان الذي أصدرته القوات المسلحة. وقال إن "الحملة ستعقب على الأمر ولكن بعد الاجتماع مع جميع قيادياتها لاتخاذ القرار اللازم". وأضاف البلشي ل"المصريون"، أن "الدعوات التي أطلقها نشطاء لضرورة انسحاب خالد علي، سيتم طرحها خلال الاجتماع الذي من المقرر أن ينعقد خلال الساعات القادمة، لاتخاذ قرار نهائي بشأن الاستمرار أو الانسحاب من المعركة الانتخابية"، مشيرًا إلى "أنه لا يمكن الخروج بأي قرار إلا بعد اجتماع الحملة".
