تجمع عشرات الصحفيين ظهر أمس أمام مقر مؤسسة "الأهرام" بشارع الجلاء؛ احتجاجًا على المعايير التي وضعها مجلس الشورى لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، تزامنًا مع فتح باب الترشيح الثلاثاء، فيما قال عدد من الإعلاميين إنهم مدفوعون من قبل رؤساء الصحف إلى التظاهر والاحتجاج للضغط من أجل الاستمرار فى مناصبهم. ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها: "يسفقط يسقط.. نقيب الصحفيين" و"يسقط حكم المرشد" و"قول ما تخافشى.. الشورى لازم يمشى" و"يا مرسى فينك فينك.. الشورى بينا وبينك" و"الولى ظهر على حقيقته"، رافعين أعلام مصر. ونظم الصحفيون مسيرة إلى نقابة الصحفيين للتنديد بتدخل مجلس الشورى فى اختيار رؤساء الصحف وتدخلهم فى معايير الصحافة. وطالبوا بسحب الثقة من النقيب ممدوح الولى، وحل مجلس الشورى، واجتماع طارئ للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين. واندلعت مشادة بين أحد المواطنين والصحفيين، عندما اتهمهم بالانتهازية بعدم الوطنية، خاصة أن الرئيس محمد مرسى لم يمض على تقلده السلطة سوى بضعة أيام، معتبرًا أن الخروج فى تظاهرات ومطالب فئوية يعكر صفو الإصلاح والتنمية وعليهم أن يتنازلوا عن مطالبهم، الأمر الذى أغضب المحتجين. وقال هشام يونس، عضو نقابة الصحفيين، إن رفضهم لسيطرة مجلس الشورى على المؤسسة الصحفية هو ما جعلهم يتجمعون أمس، مؤكدًا أن مجلس الشورى ينتهج ذات الآليات التي كان ينتهجها صفوت الشريف تحت رئاسته. واعتبر أن الحديث عن المؤسسات الصحفية هو نوع من الانتقام، لأنها "تحدثت عن الإخوان وهم الجماعة المحظورة، وكلنا نرفض ترقيع المؤسسات، فحركة التغيير حدثت منذ وقت قريب والآن يسعون للتغيير بمسمى القانون"، معلنًا عن عزم الصحفيين فى التوجه الخميس القادم والاعتصام أمام مقر الرئاسة. وأكد خالد ميرى، عضو نقابة الصحفيين، أن المطلب الوحيد للمتظاهرين هو إنهاء سيطرة مجلس الشورى، وهو المطلب المتكرر دائمًا أيام رئاسة صفوت الشريف للمجلس، وهو مطلب لن يتراجع عنه فرد واحد من أفراد المؤسسات الصحفية، خاصة أنهم مجتمعون حول ضرورة تشكيل مجلس وطنى مستقل ينظر فى قضية رؤساء الصحف القومية وغيرها واستقلالية الصحافة من عدمها، مضيفًا أن الاعتصام الخميس أمام مقر الرئاسة للتأكيد على المطلب. من جانبه، أكد ممدوح الولى نقيب الصحفيين، أنه من حق أى شخص التظاهر والتعبير عن رأيه. وأضاف أن اللجنة التى تم تشكيلها لاختيار رؤساء التحرير وفقاً لمعاير معينة لجنة دستورية ومن حق مجلس الشورى أن يقوم بتشكيل لجنة تحت معايير معينة لاختيار رؤساء التحرير، وذلك تم بالتعاون مع نقابة الصحفيين. وقالت خيرية شعلان نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن اللجنة التى شكلت من أجل اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية لجنة شرعية وإن من حق مجلس الشورى أن يقوم باختيار رؤساء تحرير الصحف القومية المملوكة للدولة، خاصة أن الدستور نص على ذلك وأعطى مجلس الشورى هذا الحق ولكنه كان حقا مسلوبا منه فى عهد الرئيس السابق فكان قرار تعيين رؤساء التحرير يصدر عن طريق رئيس الجمهورية، بعدما يتم اختياره من قبل أمن الدولة. وأضافت أن الصحف القومية جميعها فى عهد الرئيس السابق شهدت أكبر صور الفساد بداية من رؤساء التحرير وحتى العاملين، فلذلك لابد من التطهير وهذا لا يمكن أن يتم إلا إذا استبعدت رءوس الفساد. وأشارت إلى أن هناك بعض رؤساء التحرير لم يتم استبعادهم ولكن الفترة المحددة لتوليهم مناصبهم قد انتهت. وعلقت شعلان على الوقفات الاحتجاجية من قبل بعض الصحفيين، قائلة إن هؤلاء لم يكونوا صحفيين فقط، ولكنهم صحفيون وعمال لهم أهدافهم الشخصية وهم شخصيات أصحاب مصالح ومؤيدون للنظام السابق. وأضافت أن المؤسسات الصحفية جميعها لابد وأن يتم بها تغيير لكى نرى صحفا غير موجهة لديها مصداقية وشفافية. بدوره، رأى جمال سلطان رئيس تحرير أن رؤساء تحرير الصحف القومية هم من يدفعون بأنصارهم للتظاهر أمام المؤسسات الصحفية من أجل الضغط للتراجع عن المعايير الجديدة التى وضعتها اللجنة المسئولة عن اختيار رؤساء الصحف الجدد، واصفا الأمر بأنه لعبة من أشخاص محترفين من أجل عرقلة تنفيذ قرارات اللجنة وتغيير هؤلاء الرؤساء، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى شىء يدعو إلى الشك فى عمل اللجنة المسئولة عن وضع المعايير الجديدة لاختيار رؤساء الصحف القومية، وذلك لأن اللجنة تضم عددا كبيرا من المختصين ولا يوجد باللجنة إلا اثنين فقط من حزب الحرية والعدالة. من جهته، رأى رجائى الميرغنى منسق "ائتلاف الإعلام الحر"، أن المعركة الأساسية أن تتحرر الصحافة والمؤسسات الصحفية القومية من هيمنة مجلس الشورى، مشددا على أهمية أن يكون هناك بديل متفق عليه من خلال إنشاء هيئة مستقلة للصحافة والإعلام لتصبح مسئولة عن شئون الصحافة وإدارتها. وقال الميرغنى إن عددا من القيادات الصحفية بمجلس نقابة الصحفيين تدفع بعدم شرعية مجلس الشورى فى إدارة الصحافة القومية وهو "أمر فرعي"، مطالبا بأهمية تغيير القانون رقم 96 لسنة 96 بشأن حرية الصحافة، منوها على ضرورة أن تنتقل المعركة من مجلس الشورى إلى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، معتبرا إياها الفاعل الرئيس فى تمكين الصحافة والإعلام من تحرير القيود الخاصة بهم عن طريق الدستور الجديد الذى يكفل ذلك بدوره.
