تساءل الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، عن دواعي إقامة مؤتمر "حكاية وطن" الذي أقيم على مدار ثلاثة أيام لاستعراض إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، متسائلاً عن دواعي إقامة مؤتمر بتلك التكاليف إن كانت النتيجة محسومة سابقاً. وأضاف "بهاء الدين"، في مقاله بصحيفة الشروق تحت عنوان "حكاية وطن"، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تجري في ظل أوضاع وقوانين جعلت الدولة تحكم سيطرتها على النشاط السياسي والإعلامي في مصر، ما يعطي الانتخابات طابع الاستفتاء أو المبايعة. وإلى نص المقال: تابعت قدر الإمكان وقائع مؤتمر «حكاية وطن» الذى انعقد على مدى ثلاثة أيام لاستعراض إنجازات السيد رئيس الجمهورية خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية وذلك تمهيدا لإعلانه الترشح للانتخابات القادمة. والحقيقة أننى لم أكن أنوى التعليق على الانتخابات الرئاسية لاعتقادى أن نتيجتها محسومة من البداية وأنها تجرى فى ظل أوضاع وقوانين جعلت الدولة تحكم سيطرتها على النشاط السياسى والإعلامى والأهلى على نحو يجعلها أقرب إلى الاستفتاء أو المبايعة لمدة ثانية. ومع ذلك فإن ما تم تقديمه من أرقام وإنجازات خلال مؤتمر «حكاية وطن» يستحق المناقشة بجدية، دون تهليل وتطبيل ودون استهزاء واستخفاف، لأنه يمنحنا الفرصة للتفاعل مع رؤية محددة تقدمها الدولة ويقدمها السيد رئيس الجمهورية للفترة الماضية وبالتالى للمرحلة المقبلة على نحو شامل افتقدناه خلال السنوات الماضية. ومن جانبى فسوف أسعى للتفاعل معها واستعراض جوانبها الإيجابية والسلبية فى مقالات تالية. ولكن إن كانت نتيجة الانتخابات محسومة مسبقا، فماذا كان الداعى إذن لعقد مؤتمر بهذا الحجم وهذه التكلفة ولحشد جميع موارد وإمكانات الدولة وراءها؟ هل السبب هو خشية حقيقية من نتيجة الانتخابات أم أمر آخر؟ فى تقديرى أن الإجابة عن هذا السؤال تكمن فى أن المنافسة الانتخابية الحقيقية التى يخوضها السيد الرئيس هذه المرة ليست ضد أى من المرشحين المحتملين الآخرين والذين يجاهد كل منهم لاستكمال خمسة وعشرين ألف توكيلا من المواطنين بينما السيد الرئيس حصل بالفعل على تأييد 90% من أعضاء البرلمان وثلاثة أرباع مليون توكيل قبل حتى أن يعلن ترشحه. المعركة الحقيقية التى يجرى الاستعداد لخوضها هى فى الواقع ضد نتيجة الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2014 والتى بلغت نسبة الحضور فيها 47.5% من المقيدين فى الجداول الانتخابية كما بلغت نسبة المؤيدين للرئيس منهم 97%. هذا هو المنافس الحقيقى الذى يشغل بال أجهزة الدولة وإعلامها ومنظمى مؤتمر «حكاية وطن». والقلق من أن تأتى نتيجة الانتخابات المقبلة معبرة عن حضور أو تأييد أقل من عام 2014 هو الهاجس المسيطر على أذهانهم، ربما اعتقادا بأن مثل هذه النتيجة يمكن أن تعبر عن تراجع فى شعبية السيد الرئيس أو اهتزاز الحماس الجارف الذى تميزت به الانتخابات السابقة أو عدم اصطفاف الشعب بأكمله وراء قيادته السياسية. ولهذا أيضا فإن الخطاب الرسمى والإعلامى السائد بدأ يروج بالفعل لفكرة أن تحقيق الاستقرار والأمن وتثبيت شرعية الحكم ورفع مكانة مصر فى العالم يرتبطوا جميعا بحجم المشاركة فى الانتخابات، وأن انخفاض هذه المشاركة عن المرة السابقة يمكن أن يضعف كيان الدولة وشرعيتها، وأن من يتقاعس عن واجبه الوطنى فى التصويت يكون فى الواقع مساهما فى تهديد الأمن والاستقرار. وهذا تعبير مقلق عن النظرة السائدة إلى الانتخابات المقبلة ليس باعتبارها وسيلة لاختيار رئيس الدولة من بين أفضل المنافسين المؤهلين للترشح كما يقضى الدستور، وبغض النظر عن حجم الاهتمام بها أو المشاركة فيها، بل من منظور أن تلك الانتخابات مناسبة لتجديد البيعة وإظهار الإجماع والتأكيد على وقوف الشعب كله وراء قيادته. الانتخابات سوف تنعقد خلال شهرين، وعلينا احترام كل من اختار أن يرشح نفسه لخوضها أيا كان ما يحصل عليه من توكيلات وأيا كان ما يجنيه من أصوات الناخبين فى حالة اكتمال شروط ترشحه. كذلك فإن علينا احترام من شاء المشاركة ومن اختار الابتعاد لأنها كلها قرارات لا تعبر عن خيانة ولا تقاعس ولا سعى لهدم مؤسسات الدولة، بل اختيارات شخصية واجبة الاحترام دون تخوين ودون فرض وصاية بضرورة الالتزام بخط معين سعيا وراء نتيجة بعينها تسعى الدولة لتحقيقها. الأهم، كما ذكرت فى مطلع هذا المقال، أن الحياة لن تتوقف بعد الانتخابات، بل وراءنا طريق طويل نقطعه جميعا حكومة ومعارضة فى النهوض بحال البلد. ومع قيام رئيس الجمهورية بتقديم كشف حساب مفصل إلى الشعب فى مؤتمر «حكاية وطن» عن فترة حكمه الأولى، فإن أمامنا فرصة جيدة لمناقشة ما تحقق بالفعل وما ترتب عليه من نتائج إيجابية أو سلبية وما يعنيه بالنسبة للمستقبل، وأن نتفاعل مع مضمون هذا البرنامج الرئاسى فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حتى نرتفع بمستوى الحوار السياسى فى البلد لعله يؤثر على المسار الذى يسلكه الوطن بعد أن تنتهى الانتخابات.
