فى ذكرى مرور عامين كاملين على بدء أولى جلسات مجلس النواب المصري حيث بدأت الجلسة العامة يوم العاشر من يناير 2016 و بحضور السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و الذى أتى إلى مقر المجلس فى موكب مُهيب تعجب له غالبية المصريين لما ضمه الموكب من العديد من السيارات و الموتوسيكلات التى تسببت فى غلق العديد من الشوارع و توقف مصالح المواطنين لساعات، بالإضافة للتكلفة المالية التى أُنفقت على هذا الموكب، فى ظل اعتراف الرئيس ذات نفسه بأن الوضع الإقتصادى لنا منخفض أو كما قال على حد تعبيره ( احنا فقرا أوى ). وكنا نعتقد أن نواب الشعب سينحازون لصالح الشعب و أن يقوموا بدورهم التشريعى و الرقابى لصالح تحقيق المصلحة العامة و هى تحسين الحالة المعيشية للشعب و نقلها مما هى عليه إلى وضع أفضل، ومرت الأسابيع تلو الأسابيع و الشهور تلو الشهور حتى مر عامين كاملين على أولى جلسات المجلس، وتعجبنا جميعا فى الآداء الغير مُرضي فى مجمله من غالبية النواب، حتى أن بعض السياسيين و الحزبيين قالوا أن المجلس ينحاز لقرارات الحكومة و ليس لصالح المواطن محدود الدخل. وقد شهد العام الأول للمجلس موافقته على عدد من القرارات التى أثرت سلبيا على حياة المواطن المصري لاسيما محدود الدخل و الذى يمثل الشريحة العظمى من تعداد الشعب و نرصد لحضراتكم بعض القرارت الاقتصادية التى اتخدتها الحكومة عام 2016 برئاسة المهندس شريف اسماعيل و بموافقة غالبية مجلس النواب و هى كالأتى: ** ففى التاسع عشر من مايو 2016 نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح بالموافقة على اتفاقية قرض بقيمة 25 مليار دولار من روسيا يقدم على 13 عاما. الضريبة المضافة ** و فى أغسطس وافق المجلس على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي توسع في فرض الضرائب على الخدمات والسلع، لتكون بدلًا من الضريبة العامة على المبيعات، حيث أصبح سعر الضريبة 13 بالمئة، على أن يزيد إلى 14 بالمئة بدءًا من العام المالي المقبل (2017-2018). وأدى تطبيق الضريبة إلى زيادة أسعار السلع في الأسواق، وكان أبرز تلك السلع ارتفاع أسعار السجائر وزيادة كروت الشحن. ** فى نوفمبر من نفس العام وافق البرلمان على قرار السيد وزير التموين برفع أسعار السلع التموينية فى البطاقات التموينية. ** و فى الثالث من نوفمبر 2016 قرر البنك المركزي المصري بعد موافقة السيد رئيس الوزراء و رئيس الجمهورية، تحرير أسعار الصرف، أو ما يسمى تعويم الجنيه وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي تمامًا حتى بلغ سعر الدولار إلى ما يقارب ال 18 جنيها الآن بالرغم من مرور أكثر من عام على تعويم الجنيه. ** أما القشة التى قسمت ظهورنا جميعا و جاءت تزامنا مع تعويم الجنيه، هى موافقة مجلس النواب على قرار الحكومة برفع أسعار الوقود البنزين والسولار وغاز السيارات والمنازل وأسطوانات الغاز اعتبارًا من يوم الرابع من نوفمبر، مما تسبب في ارتفاع كافة السلع جميعا. ** و يأتى بعد ذلك موافقة البرلمان على قانون الخدمة المدنية الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 81 لسنة 2016، الذي يغير نظام التعيين والترقي والمكافآت والأجور في الوظائف الحكومية. ** و يستمر البرلمان فى تبنى مبدأ الموافقة حيث وافق على القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة، بنسب تصل إلى 60 %، و بهذا القرار يكون شهر نوفمبر شهد تعويم الجنيه و رفع أسعار الوقود و رفع الجمارك!!!!!! ** كما وافق البرلمان على طلب الحكومة قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، وتسلم البنك المركزي الدفعة الأولى من القرض قيمتها 2.75 مليار دولار أمريكي، فى وقت تساءل فيه المصريون لما هذا القرض و قد أبلغتنا الحكومة و سيادة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بأن القناة ستضخ 100 مليار جنيه سنويا لخزينة الدولة!!!! ** و أخيرا و ليس أخرا نرجو من السادة النواب خلال الثلاث سنوات المتبيقية من عمر هذا المجلس أن يتخذوا قرارات لصالح المواطن محدود الدخل، لأن بعد كل هذه الموافقات على قرارات صعبة أُتخذت جميعها واحد تلو الآخر جعلت المواطنين بصفة عامة و محدودى الدخل بصفة خاصة يأنون و يتألمون من ضيق العيش الذى سببه الغلاء المستمر و المتواصل و زادت شريحة الفقراء مع ارتفاع الأسعار، و أصبح معظم المصريون فى موقف لا يحسدون عليه بسبب هذا الضيق، فاللهم فرج عنا كروبنا و وأصلح حال بلادنا.
