أمر النائب العام المستشار نبيل صادق اليوم الثلاثاء، بإجراء تحقيق عاجل فيما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. كما أمر النائب العام نيابة أمن الدولة العليا بتولي التحقيق في التقرير «المزعوم»، ووردت فيه أخبار تتعلق بمصر من شأنها المساس بالأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وكانت ال"نيويورك تايمز"، قد نشرت عدة تسريبات «مزعومة» تتعلق بتوجيه ضابط مخابرات مصري أوامر لعدد من الإعلاميين، لتهيئة الرأي العام في البلاد بقول قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن نقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس بدلاً من تل أبيب. وجاءت التسريبات التي نشرتها الجريدة بتوجيه ضابط مخابرات مصري أوامر لعدد من الإعلاميين، لتهيئة الرأي العام في البلاد بقول قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن نقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس بدلاً من تل أبيب. وكانت الصحيفة الأمريكية أوردت، أن "ضابط المخابرات المصري" التي قالت إنه يدعى أشرف الخولي، أجرى 4 مكالمات هاتفية "بنبرة هادئة" مع مقدمين لبرامج حوارية مؤثرة في مصر. وقال هذا الشخص إن "مصر، شأنها في ملف القدس شأن جميع إخواننا العرب، ستنكر هذا القرار علناً، في حين أن ما هو مهم بالنسبة لنا إنهاء معاناة الفلسطينيين عبر حلّ سياسي يتمثل في رام الله بدل القدس عاصمة لفلسطين"، محذراً من انتفاضة فلسطينية قد تضر الأمن القومي المصري. وقد نفت الأجهزة المعنية صحة هذا التسريب الذي أذاعته إحدى القنوات المحسوبة علي جماعة الإخوان والتي تبث من تركيا.