أقدمت القاهرة على إنعاش حركة السياحة من خلال تطبيق جديد سبقتهها إليه بعض الدول العربية والأأوربية أطلق عليه نظام "التأشيرة الإلكترونية . وتأمل مصر من وراء إطلاق تلك الخدمة جذب المزيد من أعداد الوافدين إليها من خلال تيسير الإجراءات الخاصة بدخول البلاد. وأطلقت مصر في الثالث من ديسمبر الجاري، برنامج التأشيرة الإلكترونية السياحية عبر بوابة علي الإنترنت، في خطوة تحفيزية لتنشيط السياحة الوافدة. وتحذو مصر عبر هذا الإجراء حذو دول عربية وأوربية، طبقت نظام التأشيرة الإلكترونية لعدد من الدول خلال العام الجاري، كان أبرزها روسيا وقطر وعمان، وسبقتهم منذ سنوات تركيا. وتأشيرة الدخول الإلكترونية التي أعلنت عنها مصر، هي عبارة عن وثيقة تسمح للأجانب بدخول الأراضي المصرية، وتعد خيارا لتأشيرات الدخول الممنوحة عن طريق البعثات المصرية أو المنافذ الحدودية المصرية. ** لمن وكيف تمنح؟ مستشار وزير السياحة المصري عادل لطفي، المسؤول عن ملف التأشيرة الالكترونية بوزارة السياحة المصرية، قال إن "منح التأشيرة الإلكترونية يساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر". وأضاف "لطفي"، في بيان صحفي اطلعت عليه "الأناضول"، أن "المرحلة الأولى ستطبق على 46 دولة، منها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واستراليا وكندا واليابان وروسيا". ولن تلغي مصر العمل بنظام تأشيرات الدخول التي تمنح عند المنافذ لدى الوصول لبعض الجنسيات، أو التي تحصل عليها عن طريق السفارات والقنصليات المصرية في دول أخرى، بحسب "لطفي". منح التأشيرة الالكترونية سيكون عن طريق ملء استمارة الطلب الإلكترونية الموجودة على الموقع الإلكتروني ومن ثم سداد الرسوم المحددة للحصول عليها إلكترونيا، بعد الموافقة على استمارة الطلب. ويعد برنامج التأشيرة الإلكترونية، مرحلة أولى من المشروع القومي للحكومة المصرية لتطوير آليات العمل التكنولوجية بمراكز معلومات مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية (حكومية) في مصر. ** تعاف متزايد السياحة المصرية التي طاردها تراجع لسنوات، شهدت تعافيا متزايدا على مدار العشرة أشهر الأولى من العام الجاري؛ إذ صعدت السياحة الأجنبية في مصر بنسبة 54.57 بالمائة، على أساس سنوي. وبلغ عدد السياح الوافدين إلى مصر في الفترة من (يناير - أكتوبر) من العام الجاري، نحو 6.720 ملايين سائح، مقابل 4.347 ملايين سائح عن نفس الفترة من 2016، وفقا لبيانات وزارة السياحة المصرية. وقفزت إيرادات مصر من السياحة بنسبة 195 بالمائة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري علي أساس سنوي، إلى 5.9 مليارات دولار مقابل ملياري دولار عن نفس الفترة من 2016. ** مخاوف الشركات وتحقق شركات السياحة المصرية مكاسب مادية من وضع سعر تأشيرة الدخول على برامجها السياحية التي تطرحها في الخارج على الوكلاء الأجانب. ومع إطلاق التأشيرة الإلكترونية، قد تفقد الشركات هذه الميزة إلى جانب تقلص دورها مع نمو الحجوزات السياحية عبر المواقع الإلكترونية العالمية. عماري عبد العظيم، عضو شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالقاهرة (مستقلة)، ورئيسها السابق، قال :"تطبيق التأشيرة الإلكترونية سيحقق مردودا إيجابيا على الحركة السياحية الوافدة للبلاد؛ إذا ما تكاتفت الدولة مع شركات السياحة". وأضاف "عبد العظيم"، في حديثه مع "الأناضول"، "شركات السياحة المصرية لديها مخاوف من تقليص دورها، وترك السياح الحاملين للتأشيرة الإلكترونية لمواقع الحجز الإلكتروني". وعلى مدار الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، شهدت الحجوزات السياحية لمصر عبر وكالة السياحة والسفر العالمية "إكسبيديا"، على الإنترنت، ارتفاعا بنسبة 41 بالمائة على أساس سنوي. وأطلقت مصر حملة ترويجية لمقاصدها السياحية في أبريل/نيسان الماضي، على موقع "إكسبيديا"، والذي يزوره نحو 450 مليون زائر شهريا من مختلف دول العالم. ** زيادة الرسوم سامح سعد، رئيس شركة الصوت والضوء المصرية (حكومية)، ومستشار التسويق لوزير السياحة المصري سابقا، قال "الحركة السياحية ستشهد نموا من دول وسط آسيا؛ خاصة باكستان وطاجيكستان وأوزبكستان". وأضاف "سعد" في حديثه مع "الأناضول" أن "السياحة الوافدة من أوروبا ودول التعاون الخليجي تحصل على تأشيرة الدخول فور وصولها إلى المطارات المصرية". وتمثل السياحة الأوروبية نحو 75 بالمائة من إجمالي الحركة السياحية الوافدة لمصر سنويا، بحسب بيانات وزارة السياحة المصرية. وتوقع "سعد"، أن تكون هناك زيادة مرتقبة في رسوم تأشيرة الدخول مع إطلاق التأشيرة الإلكترونية". ورفعت مصر في مطلع مايو 2014، رسوم تأشيرة الدخول إلى 25 دولارا من 15 دولارا. وفي 24 فبراير الماضي، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 دولارا إلى 60 دولار للمرة الواحدة، بداية من مارس الماضي، إلا أن الرئاسة المصرية، ألغت هذا القرار. وتذهب رسوم تأشيرة دخول الأجانب إلى مصر؛ التي تبلغ 25 دولارا، إلي ثلاث جهات حكومية هي وزارتا الداخلية والخارجية والخزانة العامة للدولة.
