أكد عدد من القضاة والقانونيين أنه من حق أي جهة لها صفة في العملية الانتخابية سواء بالمراقبة أو المشاركة إعلان النتيجة بشكل غير رسمى مثل مندوبى المرشحين أو الصحافة إذا كانت لديهم محاضر الفرز, وذلك بخلاف النتيجة النهائية التى تعلنها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية منتقدين هجوم المستشار أحمد الزند على حركة "قضاة من أجل مصر" خاصة بعدما أكدوا خلال إعلانهم النتيجة بأنها ليست نهائية. وقال المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى قضاة مصر السابق، إن القانون يخص اللجنة العليا للانتخابات بأنها المنوط بها إعلان النتائج الرسمية النهائية، منوها بأنه من حق أى مواطن استطاع أن يجمع عدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح أن يعلن النتيجة، خاصة أن القانون أعطى الحق لكل مرشح فى تسلم صورة من محضر فرز اللجان الفرعية، فإذا قام المرشح بجمع النتيجة سوف يحصل على النتيجة النهائية ويمكنه الإعلان عنها فالقانون سمح له بذلك. وأضاف عبد العزيز أن النتيجة النهائية يتم إعلانها من قبل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وذلك بعد النظر فى الطعون المقدمة. فيما قال المستشار أشرف ندى، رئيس محكمة استئناف بالمنيا، إنه لا توجد صفة قانونية للحركة لإعلان النتيجة، مشيرًا إلى أن "حركة قضاة من أجل مصر" لم تعلن النتيجة ولكنها أعطت ما لديها من معلومات وأقرت أن ما أعلنته ليس النتيجة النهائية، ولكن قد تتغير طبقًا للطعون المقدمة للجنة الرئاسية المستقلة. وأشار رئيس المحكمة إلى أنه لا يجد مبررًا للحرب التى أعلنها المستشار الزند رئيس نادى القضاة على المستشار وليد شرابى، عضو الحركة، لافتًا إلى أنه قدم وجهة نظر شخصية فقط وأهاب بنادى القضاة أن يأخذ الموقف الصحيح وعدم مهاجمة القضاة والوقوف بجانبهم وعدم التصعيد. من جانبه قال المحامى أحمد عبد الحفيظ، وعضو المكتب السياسى بالحزب العربى الناصرى، إن المستشار أحمد الزند فجر أزمة جديدة داخل القضاء ووظف موقعه فى الصراع السياسى القائم مع القضاة المستقلين, لأنه جاء تحت دعوى أن تيار الاستقلال يعمل بالسياسة. وأضاف أن ما قام به الزند فى الهجوم من قبل على مجلس الشعب وما يقوم به الآن من التعليق على قضاة من أجل مصر بعد إعلانهم النتيجة أمر غير مقبول وغير لائق بممثل للقضاء المصرى، خاصة أن من قاموا بالإعلان عن النتيجة قضاة شرفاء لهم وضعهم وفى النهاية هم مسئولون عن هذه النتائج وليس أحد غيرهم. واعتبر عبد الحفيظ أن ما يحدث الآن من الزند هو زج بالقضاء فى السياسة ويضعه فى مشكلة, محذرًا من عدم تحصين القضاء أمام من يسيئون إليه مشددًا على ضرورة فرض احترام القضاء ورموزه على الجميع، وعدم وقوع القائمين عليه فى أشياء صغيرة تقلل من هيبته، وطالب الأطراف السياسية عدم تحميل القضاء ما لا يتحمله من خلال الزج به فى العمل السياسى.
