أكد رئيس مجلس الشعب المنحل الدكتور محمد سعد الكتاتني أن قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب لا يستند الى أي سند دستوري، مشير الى أن سوابق حل البرلمان المصري عامي 1987 و 1990 تضمنت الاسفتاء الشعبي على قرار الحل. وقال الكتاتني ، في مقابلة عبر قناة "الجزيرة " القطرية ، أن مجلس الشعب سلطة منتخبة ولا يجوز لأحد أن يتجاوزها، لافتا الى أن مجلس الشعب ما زال قائما حتى تتخذ جميع الوسائل القانونية للتعامل مع قرار حله ،عبر محكمة القضاء الإداري التي سيطلبون منها تفسيرا لحكم المحكمة الدستورية العليا من قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة. ورأى أن المجلس العسكري يواجه جميع طوائف الشعب في كافة الميادين، مشددا على أن لا مشكلة بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكري لكن المشكلة بين المجلس والشعب كله. وأضاف إن التوقيت الذي صدر فيه حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد بقانون انتخابات مجلس الشعب عليه علامات استفهام، لأنه صدر بسرعة على غير عادة هذه المحكمة تحديدا. وأشار إلى أن الإجراءات التي تلت الحكم بإصدار المجلس العسكري قرارا بحل مجلس الشعب لا تستند إلى أي أساس دستوري، لأن الإعلان الدستوري لا يعطي هذا الحق للمجلس العسكري. وحول الاعلان الدستوري المكمل ، قال أنه "كان ينبغي على المجلس العسكري أن يبرر أسباب صدور الإعلان الدستوري المكمل قبل صدوره لا بعده.. وأن أساتذة القانون الدستوري يرون في الإعلان الدستوري المكمل الكثير من السياسة والقليل من القانون"، مطالبا بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل لحل الأزمة الراهنة . وأكد "أن نتيجة انتخابات الرئاسة أصبحت من حق مؤسسات الاعلام طالما أحصيت الاصوات، والطعون المقدمة لن تغير نتيجة الانتخابات وهي فوز الدكتور محمد مرسي لكنها قد تغير في الارقام فقط". وعبر الكتاتني عن أمله في ألا تأخذ عملية النظر في الطعون التي تقوم بها لجنة انتخابات الرئاسة وقتا طويلا. وقال إنه "يثق في قضاة مصر وأنهم شرفاء، لكن التأخر أكثر من اللازم في إعلان نتائج الانتخابات يثير علامات استفهام". ولفت إلى أنه لا صحة لما يقال من أن الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور باطلة بعد قرار حل مجلس الشعب، لأن الجلسة المشتركة لمجلسي ْ الشعب والشورى تستند إلى المادة 60 من الإعلان الدستوري، كما أن حكم الدستورية العليا أشار إلى أن كل ما صدر عن المجلس قبل الحكم يعد صحيحا.
