توافد اليوم الثلاثاء، المئات من المتظاهرين على ميدان التحرير للمشاركة فى مليونية "رفض الإعلان الدستورى المكمل"، والتى دعت إليها عدد من الأحزاب والقوى والائتلافات الثورية. وطالب المتظاهرون المجلس العسكرى بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل ، معتبرين أن إصداره يعد أمرا مرفوضا لأنه لم يعد من صلاحيات المجلس العسكرى، خاصة وأنه على وشك تسليم السلطة بعد أقل من أسبوعين. كما طالب المشاركين المتظاهرين المجلس العسكرى بالالتزام بعهده مع الشعب وتسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب كما قام من قبل بتسليم السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب. واستنكر المتظاهرين قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب لأنه لا يملك سلطة حله، مشيرين إلى أن المجلس قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة، وأنه يمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية دون إخلال ببقاء المجلس. كما أكد المتظاهرون أن ممثلى الشعب المنتخبين اختاروا 100 عضو أصلى و50 عضوا احتياطي لعضوية الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور للشعب المصرى، وبالتالى لا يجوز لأى جهة من الجهات أن تصادر حق هذه الجمعية فى إنجاز مهمتها والقيام بواجبها فى وضع دستور جديد للبلاد يعبر عن نهاية عهد الاستبداد والظلم والفساد، وبداية عهد الحرية والعدل والشفافية. وشهد محيط مجلسي الشعب والشورى والوزراء ووزارة الداخلية تعزيزات امنية مكثفة، حيث تواجدت أكثر من 50 عربة امن مركزى تابعة لوزارة الداخلية و20مدرعة تابعة للقوات المسلحة و7 عربات مصفحة تحسبا من وقوع اى اشتباكات أو هجوم من قبل المواطنين المعترضين على حكم الدستورية والاعلان الدستورى المكمل. ومن ناحية اخرى، نظم العشرات وقفة احتجاجية امام بوابة مجلس الشعب الرئيسية اعتراضا على حكم الدستورية بحل البرلمان الذى انتخبه 30 مليون مصرى، مرددين هتافات " حكم الدستورية .. باطل "و " حل المجلس .. باطل "و"يسقط يسقط حكم العسكر " و"الشعب يريد .. عودة النواب" و"ارحل ارحل يا مشير"، رافعين لافتات كبيره مكتوب عليها "حكم الدستورية باطل والاعلان المكمل باطل والمجلس العسكرى باطل". وفى السياق ذاته، قامت قوات الشرطة بمنع دخول المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية السابق ومحمد العمدة وكيل اللجنة إلي مقر المجلس لعقد اجتماع للجنة لمناقشة حكم المحكمة الدستورية الأخير بحل المجلس الذي أحاله الدكتور سعد الكتاتني إليها، وحدثت مشاداه كلامية بين النائب محمد العمده وسيدة منتقبه قامت بسبه اثناء وقوفه امام المجلس. وقام عدد من المتظاهرون بنصب منصة رئيسية امام هارديز وذلك استعداد لمليونية والتى اطلقوا عليها "صلاحيات الرئيس"، وصرح بعض القائمين عليها بأن المنصة تضم "مجلس امناء الثورة وحزب الحرية والعدالة و ائتلاف شباب الثورة و6 ابريل وكلنا خالد سعيد و حزب النور السلفى وحزب الوسط". كما وقعت اشتباكات بين شباب الاخوان وعدد من العناصر المندسة واللذين قاموا بسب المرشح محمد مرسي ووصفهم شباب الاخوان بانهم " اتباع شفيق" وحذر قيادات الاخوان جميع المتواجدين من الاحتكاك بمثل هؤلاء اللذين يحاولون افساد المليونية. ونظم ايضا عدد من متظاهري التحرير مسيرة الي مجلس الشعب إعلانا عن رفضهم للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري ورفض قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب ومنع دخول النواب المجلس وللمطالبة بتطهير القضاء وإلغاء قرار وزير العدل الذي يمنح الشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية. وردد المتظاهرون هتافات عقب وصولهم للسياج الحديدي الذي وضعته قوات الشرطة أمام مجلس الشعب "يسقط يسقط حكم العسكر..نواب الشعب الخط الأحمر", و"ولا طنطاوي ولا عنان الرجالة في الميدان", و"يسقط يسقط حل المجلس", و" حل المجلس باطل باطل", و "الشعب يريد تطهير القضاء". كما قام عدد من المتظاهرين بعمل سلاسل بشرية لمنع المتظاهرين من الاشتباك مع الأمن أو اقتحام المجلس. ونظم العشرات مسيرة طافت ارجاء ميدان التحريرمنذ قليل للاحتفال بفوزه عقب سماعهم المؤشرات الاولية للنتائج الانتخابية واعتراضا منهم على الاعلان الدستوررى المكمل وحكم الدستورية بحل البرلمان. وردد المتظاهرون هتافات عديدة منها: "للثورة رب يحميها" و"عسكر عسكر عسكر ليه ..هى تكيه ولا ايه" و"سلطة كامله يا اما بلاش" و"اعلان دستوري .. باطل" و"مجلس عسكرى .. باطل" و"توفيق عكاشة .. باطل" و"قول متخافشي المجلس لازم يمشي" و"المجلس بتاعنا والعسكر مش تبعنا"، رافعين اعلام مصر وحزب الحرية والعدالة وبوسترات الدكتور محمد مرسي و صور للشهداء ،حاملين لافتة كبيرة مكتوب عليها " لا للاعلان الدستورى ". وطالب المتظاهرون الدكتور محمد مرسى سرعة تنفيذ وعده بعودة الدكتور عمر عبد الرحمن من سجون امريكا بعد توليه رئاسة الجمهورية. وشهد ميدان التحرير سيولة فى حركة سير السيارات داخل مختلف أرجائه،مع تواجد كثيف للباعه الجائلين في ارجاء الميدان.