أقام علي أيوب المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري،اليوم الثلاثاء ،طالب فيها بإلزام السلطات بإصدار قرار بمنع توزيع إستمارة حملة " علشان نبنيها" ، ومخاطبة الجهات التنفيذية والمحلية لغلق مقرات الحملة غلاقاً إدارية وإزالة جميع لافتاتها لممارستها لعمل سياسي دون ترخيص وغلق صفحة الحملة على موقع الفيسبوك. وقالت الدعوى أن ما تقوم به هذه الحملة يمثل مخالفة جسيمة للدستور والقانون،مما يلزم معه تدخل السلطات فوراً لمحاسبة من هم وراء تلك الحملة،بإعتبار أن مضمون الإستمارة يتم جمع التوقيعات عليها ومضمون دعائي في حين أن الدعايا الانتخابية لها وقت تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وفقاً للقانون. وأضافت الدعوى أن ماتشهده تلك الحملة من دعايا انتخابيه في غياب المرشحين الاخرين ما يستقيم مع العدالة ويضرب بقواعد المساواة وتكافأ الفرص عرض الحائط وتنهار معاها الأسس الديمقراطية.