طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة الفرنسية أن تجعل حقوق الإنسان مسألة مركزية في علاقتها مع مصر. وقالت المنظمة، بالتزامن مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لباريس، إنه على فرنسا التوقف عن تجاهل الانتهاكات الخطيرة، بما فيها استخدام أجهزة الأمن المصرية التعذيب على نطاق واسع ومنهجي، والذي من المحتمل أن يشكل جريمة ضد الإنسانية. ومن المقرر أن يعقد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أول لقاء له مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس، غدًا 24 أكتوبر 2017، كما سيجتمع السيسي مع رئيسيّ "الجمعية الوطنية" و"مجلس الشيوخ" الفرنسيَّين. وأكدت المنظمة أنه يجب أن تكون الاجتماعات فرصة لمراجعة الدعم الاقتصادي والأمني ??والعسكري المقدم من فرنسا إلى الحكومة المصرية، وجعل ذلك الدعم مشروطا بتحسن ملموس للحقوق، مشيرة إلى أنه في عهد الرئيس السابق فرنسوا هولاند، قدمت فرنسا معدات عسكرية بمليارات الدولارات إلى مصر ونادرا ما انتقدت تلك الانتهاكات الخطيرة. وقالت بينيديكت جانرو، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في فرنسا: "على الرئيس ماكرون اغتنام الفرصة والتوضيح للسيسي في لقائهما الأول بأنه لن يتم التغاضي عن السجل الحقوقي للدولة المصرية، مواصلة دعم هذه الحكومة هو خيانة للنشطاء المصريين الذين يواجهون مخاطر جسيمة في محاولتهم لتحسين بلدهم".