تضمَّن مشروع قانون المرور الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته على مخالفات عدة تؤدي لسحب سيارات مرتكبي الجرائم المرورية لمدة أسبوعين. وتأتي أبرز تلك المخالفات والتي نصت عليها الشريحة الخامسة من القانون على معاقبة من يرتكب مخالفة بخصم 5 نقاط من السائق، ويتم تعليق رخصة القيادة لحين إتمام دورة في التوعية المرورية بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 10 أيام بمعدل 5 ساعات يوميًا، مع التحفظ على المركبة لمدة أسبوعين وفي حالة تكرار الجريمة المرورية خلال العام الترخيصي يتم مضاعفة خصم النقاط منه، وتشمل: 1 - السير عكس الاتجاه المقرر على الطرق. 2- قيادة مركبة غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية أو إخفاء أو تغيير بعض أو كل بياناتها أو المواصفات الفنية لها. 3- القيادة تحت تأثير المخدرات. 4- ارتكاب قائد المركبة فعل مخالف للآداب العامة أو السماح بارتكابه داخلها. 5- استعمال أجهزة تكشف أو تؤثر على عمل أجهزة قياس السرعة أو الملصق الإلكتروني أو أجهزة يستخدمها رجال المرور. 6- عدم إبلاع قائد المركبة عن حادث كان طرفًا فيه ونشأ عنه إصابات أو وفيات أو عدم الاهتمام بهما والهروب. 7 - التسابق على الطرق بدون تصريح من إدارة المرور المختصة. 8- قيام السائق بالاعتداء على رجال الشرطة بالقول والفعل أثناء تأدية وظيفته عند استيقافه. 9 - التزوير والتلاعب في الأجزاء الجوهرية للمركبة مثل اللوحات المعدنية أو تغيير شكل السيارة. 10 - ثبوت ارتكاب قائد المركبة لحادث مروري ترتب عليه وفاة أو إصابة. وقال العميد أيمن الضبع، مدير الإدارة العامة لقطاع الشرطة المتخصصة، إن القانون الجديد قفزة كبيرة في مجال المرور، والدولة تلزم نفسها من خلال القانون الجديد أن تكون الطرق بمواصفات كودية، ولن توجد مركبات تصنع أو تستورد إلا وفقا لمعايير تحددها هيئة المواصفات القياسية المصرية. وأضاف، بالنسبة للنقل الجماعي القانون الجديد نظم هذا الإجراء من خلال كيانات خاصة تصدر بقرار من وزير النقل لتنظيم عشوائية النقل الجماعي. وأكد الضبع، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، أن كل أصحاب رخص القيادة لابد أن يحصلوا على دورات تدريبية وتعليم القيادة، والعمر الافتراضي للمركبات التجارية سيُصبِح 18 عاما بدلا من 21، وأوضح أنه تم استحداث النقاط، وتقسيم الجرائم المرورية التي وصلت 100 جريمة، ولن يتم سحب الرخص بعد ذلك، وسيتم خصم النقاط، وإخطار فوري بالمخالفة بكافة الوسائل التي يختارها المواطن، واستحداث تراخيص مشروطة لبعض أنواع السيارات. وأوضح اللواء مجد الدين عبد الرازق، مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية، إن قانون المرور الجديد مكون من 95 مادة مقسمة لفصل تمهيدي وستة أبواب. وأضافأن الباب الأول ينظم قواعد استخدام الطريق، والثاني يتحدث عن شروط رخص القيادة والتسيير، والثالث يوضح الضرائب والرسوم، والرابع يحدد قواعد الضبط المروري لاستحداث نقاط التقييم. وأشار "عبد الرازق" إلى أنه سيتم تقسيم العقوبات ل5 شرائح، كل شريحة تستلزم خصم نقاط يترتب عليها إيقاف صلاحية الرخصة لمدة معينة، والالتزام بتلقي قواعد تدريبية في مراكز معتمد لاستعادة صلاحية الرخصة. وأوضح، أنه على سبيل المثال المواد من 76 الى 80 تتحدث عن أنه إذا كانت المخالفة بسيطة تخصم نقطة والمخالفة الشديدة 5 نقاط من إجمالي عدد نقاط الرخصة البالغة 50 نقطة
