أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، عن أن الإصلاحات النقدية أدت إلى زيادة التدفقات الخارجية التي تجاوزت 80 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي. وأشار عامر، في مقابلة مع العربية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أن السياسات النقدية السابقة تجنبت حسم الأمور لذا "وضعنا برنامجا شاملا لمواجهة المشاكل بجدية"، وهذا ما ظهر جلياً في ارتفاع نسب النمو إلى 5%. وشدد على أن تحرير سعر الصرف جزء من برنامج متكامل لضبط المالية العامة، مؤكداً أن قرار تعويم الجنيه المصري يعود إلى المركزي وليس لصندوق النقد الدولي. من جهة أخرى، نوه بأن الاتفاق مع صندوق النقد يؤكد "جديتنا في تنفيذ الإصلاحات"، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتجه لمضاعفة الصادرات بنسبة 100% وبإصلاحات هيكلية. وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت أخيرا أنها سوف تتسلم شريحة من صندوق النقد الدولي خلال الشهر المقبل بقيمة ملياري دولار. يأتي ذلك في إطار قرض حصلت عليه مصر من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، موزعة على ثلاث سنوات، وذلك من خلال برنامج إصلاحي يشرف عليه صندوق النقد والبنك الدوليين.