أكد مركز معلومات مجلس الوزراء، أن ما تردد من شائعات حول تقييم الموظفين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة عن طريق اختبارات وبناء على نتيجتها سيتم تسريح عدد كبير من العاملين عار تماما من الصحة. وقال المركز إنه تواصل مع المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكداً أن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية جنباً إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها دون المساس مطلقاً بحقوق العاملين أو تسريحهم كما يتردد. وأضاف رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه تم البدء فى إجراء عملية تقييم موسعة لقدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وذلك للوقوف على خريطة الاحتياجات التدريبية ووضع الاستراتيجية القومية لبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، تنفيذاً لخطة الإصلاح الإدارى التى تمت الموافقة عليها من قبل رئيس الجمهورية واللجنة العليا للإصلاح الإدارى برئاسة رئيس مجلس الوزراء.