لدعم الحريات العمالية وللمطالبة بقانون للمنظمات النقابية ينظم العمل على إنشائها بشكل عادل، اجتمعت عشرات من القيادات التابعة للنقابات العمالية المستقلة وعدد من الشخصيات السياسية فى مؤتمر عام أمس الأول داخل مقر دار الخدمات النقابية والعمالية واتفق الحاضرون على التمسك بالحريات فى إنشاء النقابات المستقلة واستهداف التضامن الدولى ومطالبة الحكومة المصرية بإصدار قانون للنقابات يتوافق مع المادة 76 من الدستور ومع اتفاقيتى الحريات النقابية الدولية رقم 87، 98. وشارك كل من النقابة العامة لأصحاب المعاشات والنقابة العامة للعاملين بالاتصالات, والنقابة العامة للعاملين بمكتبة الإسكندرية ونقابة المعلمين المستقلة وبدعم من اتحاد النقابات العمالية الأردنى واتحاد المجالس العمالية الإسبانى, وحضرت بعض الشخصيات السياسية على رأسها أحمد بهاء الدين شعبان أمين الحزب الاشتراكى المصرى, وجورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وأحمد البرعى وزير القوى العاملة الأسبق ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية. وخلال كلمته، قال كمال عباس الحقوقى ورئيس دار الخدمات إن المؤتمر عقد لدعم التسعة قيادات العمالية الموجودة قيد الحبس بسبب التخطيط للتظاهر, ومن أجل النضال العمالىلانتزاع الحريات النقابية بالقانون المزمع مناقشته فى الدور الحالى لانعقاد مجلس النواب, مشيرًا إلى أن المجتمعين ترددوا كثيرا قبل عقد المؤتمر ولكن كان الحسم بضرورة الضغط على الدولة للحفاظ على القوة العمالية. وأكد الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق، أن الحكومة تعانى من أزمة فكر، وما نحتاج إليه حوار مجتمعي وليس صراعًا مجتمعيًا، مشيرًا إلى أن الحوار المجتمعي من المؤسف مرفوض في مصر، رغم أن سوق العمل الجديد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتعددية النقابية. ومن ناحيته أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن الحرية النقابية حق للعمال يكفله الدستور ومطلب مشروع تنص عليه الاتفاقيات الدولية، مضيفًا خلال كلمته بالمؤتمر أن التحديات كثيرة وأن هناك قيادات من النقابات المستقلة محبوسة، ولكن الجيد في الأمر التماسك في صفوف النقابات المستقلة، مرددًا: "متمسكون بحق العمال, وما زلنا نطالب بكل الطرق السلمية في ظل الأجواء التي يعانى فيها المجتمع المدني بكل كياناته من كبتٍ وتقييد". وفى سياق متصل قال سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات إن مصر بها 9.3 مليون صاحب معاش، 48% منهم يتقاضون 1500 جنيه، في حين يتمتع 3% بمعاشات أعلى، وهو ما يعكس التفرقة في صرف المعاشات, وطالب الحكومة المصرية باحترام حقوق العمال, و كل ما تريده الطبقة العمالية هي نقابة تحافظ على حقوقهم وفق أحكام الدستور.
