بوصف ال«5نجوم» ووجود أجهزة تكييف داخل كل مقر احتجاز، والوجبات الغذائية الكاملة بشكل يومي، وأن ذويهم يزورونهم يومًا بعد يوم، خرجت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب البرلماني علاء عابد، بذلك الوصف بعد الزيارات المفاجئة التي أجراها أعضاء اللجنة إلى عدد من أقسام الشرطة، من بينها "قسم شرطة روض الفرج - الشرابية- دار السلام - عين شمس"، وذلك بعد حالة الاستياء التي ظهرت مؤخرًا من جانب أهالي المحتجزين داخل أقسام الشرطة، واصفين ما يحدث لذويهم داخل الأقسام بالانتهاكات والمعاملات غير الآدمية، بدءًا من منع الزيارات وحتى التعذيب. الأمر الذي يناقض الصورة التي خرج بها أعضاء لجنة حقوق الإنسان، بعد زيارتهم المفاجئة على حد قولهم إلى أقسام الشرطة، ولم يرصدوا خلالها وجود أي تجاوزات بحق المحتجزين؛ حيث أكد محامون حقوقيون مكلفون بالدفاع عن عدد من المحتجزين داخل أقسام الشرطة، يؤكدون أن ما شاهده أعضاء لجنة حقوق الإنسان، منافٍ تمامًا للواقع الذي يعيش فيه المحتجزون والمحبوسون على ذمة التحقيقات، مؤكدين أن منع الزيارة والتعذيب، والانتهاكات التي تحدث داخل الأقسام والمعاملة غير الآدمية هو الأمر الحقيقي الذي لم يظهر أمام اللجنة. فمن جانبه، قال مختار منير، المحامي الحقوقي، إن أعضاء المجلس لم يصدروا أي تقارير قد تؤثر على أقسام الشرطة أو وزارة الداخلية باعتبارها سلطات أهدافها واحدة، وتسعي إلى هدف ظهور الداخلية على أنها تراعي حقوق الإنسان، ولا تقوم بأي انتهاكات. وأضاف منير في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن هناك العديد من حالات الانتهاكات داخل أقسام الشرطة التي قاموا بزيارتها وقد سجلتها المنظمات الحقوقية المكلفة بهذا الأمر، وخرج بها العديد من الشباب الذين تم احتجازهم سابقًا في تلك الأقسام. وأوضح المحامي الحقوقي، أنه على اللجنة أن تقوم بالفعل بإجراء زيارات ولكن بشكل مفاجئ فعليًا، والدخول إلى أماكن الاحتجاز الفعلية للمعتقلين ورؤيتها؛ حيث إن هناك بعض الأقسام يكتظ فيها الشباب المحتجز داخل زنزانة غير آدمية ولا تتسع لأعداد الشباب المتواجدين فيها، في ظل موجات الحرارة الشديدة التي تأتي بين الحين والآخر، دون مراعاة إلى أي حقوق للإنسان، في ظل عدم إثبات إدانته بشكل فعلي. وفي سياق متصل، قال حليم حنيش، المحامي الحقوقي، وعضو مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إنه لا يمكن الاعتماد على التقرير الذي أصدرته لجنة حقوق الإنسان بالنواب، للحديث عن أحوال المحتجزين وأوضاعهم داخل أقسام الشرطة، مشيرًا إلى أن التقرير يجب أن يصدر من منظمات محايدة لا علاقة لها بالسلطة الحالية. وأضاف حنيش، أن هناك العديد من حالات الانتهاكات والتعذيب التي يقع فيها الشباب المعتقل للاعتراف بجرائم لم يرتكبوها ويحاكمون على أثر هذه الاعترافات التي تكون تحت التعذيب والتهديد، مشيرًا إلى أن المنظمات الحقوقية والمحامين الحقوقيين، أصبحوا لا يثقون في أي تقارير تصدر سواء من مجلس النواب، أو حتى المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ نظرًا للمصالح المشتركة التي تكون بينهم وبين السلطة؛ لعدم توصيل رسالة للدول الخارجية بأن مصر يوجد بها انتهاكات بحق المحتجزين. وأوضح حنيش، أن القيادات الشرطية الموجودة داخل أقسام الشرطة بالتأكيد لم يصطحبوا أعضاء اللجنة داخل أماكن الاحتجاز الحقيقية التي يقبع فيها العشرات من الشباب المحتجزين داخل الزنازين غير الآدمية والتي لم يتحدث عنها أو يراها أعضاء اللجنة.