عقد المتظاهرون المشاركون فى مليونية "الإصرار" بميدان التحرير أمس الجمعة إعادة محاكمة الرئيس السابق مبارك شعبيًّا, وشكلوا هيئة المحاكمة برئاسة محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين وعضوية الشيخ مظهر شاهين وطارق إبراهيم ومحسن أبو سعدة وأسعد هيكل وأحمد قناوى وناصر عسقلانى. وبدأت المحكمة الشعبية فى تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء أمس, وشمل قرار الاتهام عدة جرائم قام بها الرئيس السباق ونظامه منها التسبب فى خسارة نحو تريليون جنيه من المال العام للدولة، بالإضافة إلى مسئوليتهم عن اغتيال سليمان خاطر وتعذيب عبد الحارث مدنى محامى الجماعات الإسلامية فى أمن الدولة حتى الموت، فضلاً عن حرق مئات المصريين فى محرقة قطار الصعيد وقصر ثقافة بنى سويف وغرق أكثر من ألف مصرى فى حادثة العبارة "السلام 98" والتستر على صاحبها السفاح ممدوح إسماعيل وتهريبه خارج البلاد، إلى جانب تسببهم فى قتل 860 شهيداً فى ثورة 25 يناير وإصابة الآلاف فى طول مصر وعرضها. وقال محمد الدماطى رئيس هيئة المحاكمة الشعبية, إن المحكمة شعبية وليست رسمية، وجاءت لتعبر عن سخط المصريين، وأنه لا يجوز أن يعاقَب الجانى على فعل مرتين، كما أنه لا يجوز التعليق على أحكام القضاء. وأضاف قائلاً : "سنترك محاكمة القرن والحكم الصادر بحق مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه لمحكمة النقض"، فيما حمَّل الدماطى الأجهزة الأمنية تعمد إتلاف وإخفاء الأدلة والتقاعس عن جمعها، منوهًا بأن لجنة الحريات تقدمت ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام برقم 1684 ضد اللواء عمر سليمان ومحمود وجدى والفريق أحمد شفيق لتقاعسهم عن تقديم الأدلة الجنائية إلى النيابة العامة فى قضية مبارك وأعوانه. وقال إن المحاكمة ستكون هيئتها محامين، لا علاقة لهم بالسلطة القضائية، ولفت إلى أنها ستحاكم مبارك ورموز نظامه عن جميع الجرائم التى ارتكبوها على مدار الفترة منذ 1981 إلى 2011. ومن جانبه ، قال هيثم الشواف المنسق العام لتحالف القوى الثورية إن لجوءنا للمحاكمة الشعبية لعدم وجود عدالة ناجزة فى قضايا الفساد وقتل شهداء الثورة وبعد الأحكام الصادرة بحق مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه وإخلاء ساحتهم من قتل الشهداء وموت المصريين على مدار حكمهم للبلاد. وأضاف عصام الشريف، منسق عام الجبهة الحرة للتغيير السلمى إن المحاكمة بمثابة رسالة للمجلس العسكرى الذى يبرئ مبارك ورموز نظامه فى قضايا الفساد السياسى وقتل الآلاف من المصريين.
