يشكل قانون الجنسية المصرية الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس، الخميس، تهديدًا صريحًا لعدد من الشخصيات العامة على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي، ولاعب المنتخب الوطني والناي الأهلى السابق، محمد أبو تريكة. وفيما يلي أهم الشخصيات المهددة بإسقاط الجنسية وفقًا للقانون الجديد: "محمد مرسي" يعد الرئيس الأسبق محمد مرسي، من أبرز المهددين بإسقاط الجنسية عنه؛ بعد موافقة الحكومة على قانون الجنسية المصرية. وكتب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، في عدة تغريدات له على "تويتر"، أن مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة بإسقاط الجنسية المصرية عن كل إرهابي صدر ضده حكم نهائي وسيحرم كثيرين، أولهم محمد مرسي، الصادر ضدهم حكم بات من محكمة النقض بالحرمان من حقوق الجنسية، وتجريدهم من الحقوق الدستورية والقانونية. وأضاف "بكري": "لقد سبق أن تقدمت بهذا المشروع في وقت سابق، وتم تأجيل نظره في اللجنة التشريعية، أما الآن فقد بات الطريق مفتوحًا". "محمد أبوتريكة" ويشكل القانون تهديدًا للاعب المنتخب السابق، محمد أبوتريكة، بعد إدراجه على قوائم الإرهاب في يونيو الماضي، حيث تضمن التعديل سحب الجنسية المصرية ممن صدر ضده حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة تهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة. "محمد بديع" ومن بين المهددوين بقانون إسقاط الجنسية، مرشد جماعة الإخوان، محمد بديع، بعد أن صدر قرار في مايو الماضي، بإدارج اسمه على قوائم الكيانات الإرهابية، في القضية القضية المعروفة باسم "غرفة عمليات رابعة". "يوسف القرضاوي" وينضم يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى قائمة المهددين من القانون، بعد أن تم تصنيفه من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، من ضمن الأفراد التي ترعاها قطر، ووضعته على قوائم الإرهاب المحظورة.
