قال الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات إن التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء بحرمان بعض الأشخاص من الجنسية المصرية هو تعديل ظاهر في عدم دستوريته لكل ذي بصيرة أو فهم محدود للدستور . واشار فرحات عبر صفحته الرسمية على "الفيس بوك" الى ان المادة السادسة من الدستور جعلت الجنسية حقا لكل من يولد لأبوين مصريين ، وأناطت بالقانون تنظيم الطرق الأخري لاكتساب الجنسية ولم يعط للمشرع العادي سلطة سحبها . وأضاف:" الدولة الآن لا تتوقف كثيرا أمام كون القوانين مخالفة للدستور لأنها تعلم أن طريق الوصول إلي الحكم بعدم الدستورية طويل وشاق فإما أن يموت جحا أو يموت الحمار أو يموت المل" .. هكذا تحكم مصر".