كشف عبود الزمر، عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية" عن مفاجأة تنشر للمرة الأولى في وسائل الإعلام حول قيام الرئيس الأسبق حسني مبارك بالتكفل بنفقات الحج لوالدي أحد أعضاء "الجماعة الإسلامية"، بعد مقتله على يد شرطي في حقبة الثمانينات. وتعود تفاصيل الواقعة إلى العام 1986، عندما كان الشاب شعبان راشد، العضو بالجماعة يقوم بوضع ملصق للإعلان عن موعد ندوة للدكتور عمر عبدالرحمن، زعيمها الروحي وقتذاك، حين فتح عليه "مُخبر" الرصاص داخل جامعة أسيوط، فأراده قتيلاً. وقال الزمر في تصريحات إلى "المصريون": "الرئيس حسني مبارك تدخل وقتها، وأمر بتخصيص طائرة مجهزة لنقل راشد للقاهرة لاستكمال علاجه، إلا أن القدر لم يمهل الأخير ووافته المنية". وأضاف: "خلافنا مع مبارك شديد جدًا، ومع هذا نذكر له حرصه على معالجة تداعيات خطأ أجهزته الأمنية، عندما قام بالتكفل بنفقات حج والد ووالدة الشاب شعبان راشد، كجزء من ترضية الأسرة وتهدئه الخواطر، بشكل يدل على وعي سياسي لافت نذكره، على الرغم من مقتنا وازدرائنا لمبارك ونظام حكمه". وكان الزمر الذي أمضى في سجون مبارك نحو 30عامًا، يقارن بين ذلك الموقف وحصول مجلس النواب على تأشيرات الحج المجانية من السفارة السعودية، والتي تم توزيعها على الأعضاء، قبل أن يتم الكشف عن قيام بعضهم ببيعها لشركات السياحة. وقال إن "عقد مقارنة بين تعامل نظام مبارك في الاستفادة من تأشيرات الحج الممنوحة من السعودية والنظام الحالي يصب في صالح الأول، إذ أن ما فعله مبارك ينم عن وعي سياسي وتمرس وخبرة، وهو ما يفتقده النظام الحالي الذي منح النواب الحرية في بيع التأشيرات وتحول معه موسم الحج إلى موسم لتربح النواب من دماء الشعب". وأضاف الزمر: "كان من الأوجب إحالة هذا العدد الضخم من التأشيرات إلى وزارة التضام الاجتماعي ليتمتع بها ذوو ضحايا أعمال العنف، وخصوصًا من القوات المسلحة والشرطة والتفجيرات والحرائق وضحايا الإهمال الحكومي نتيجة حوادث قطات السكك الحديدية وغيرها". وتابع مقدم المخابرات الحربية السابق: "كان من الواجب استغلال هذا الكم من التأشيرات لترضية ذوي الضحايا بدلاً من منحها للنواب للمتاجرة بها وتحقيق إرباح بالآلاف، بعد المتاجرة فيها وبيعها لشركات السياحة". وحث الزمر، الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان على إنزال أشد العقوبات بالنواب الذين تورطوا في التربح من تأشيرات الحج حتى يكون عبرة لغيرهم، ولو اقتضى الأمر إمكانية إسقاط عضويتهم.
