حاولت صحيفة "نيوزويك" الأمريكية الوقوف على أسباب علاقة مصر بكوريا الشمالية، وشرائها الأسلحة من "كيم يونج"، مفندةً الأسباب وراء العلاقات العسكرية التي تجمع بين البلدين وتعود إلى السبعينيات على الرغم من الضغوط الأمريكية الأخيرة عليها. وتابعت الصحيفة في تقرير لها، أن البداية جاءت بقطع الولاياتالمتحدةالأمريكية مساعدات قرابة 300 مليون دولار، اعتراضًا على مسار حقوق الإنسان وتضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني، إلا أن بعض المراقبين اعتبروا أن الخطوة الأمريكية كانت وسيلة للضغط على مصر بعد استمرار علاقاتها بكوريا الشمالية رغم الانتقادات الموسعة ومحاولات عزل أمريكا لها. وأشار التقرير، إلى أنه بالرغم من العلاقات الجيدة التى تجمع بين مصر وشمال كوريا، إلا أن مصر قد تشكل مفاجأة ل"بيونج يانج" قريبًا، بقطع علاقاتها السرية معها، خاصةً مع ضعفها في التفاوض واعتمادها الكبير والطويل الأمد على تحالفها مع الولاياتالمتحدة، قد تستسلم مصر قريبًا لضغوط الولاياتالمتحدة بتأكيدها رسميًا قطع العلاقات مع كوريا الشمالية. وأشار التقرير، إلى أنه فى فبراير 2017، ذكر محققو الأممالمتحدة أنهم اكتشفوا أدلة على أن كوريا الشمالية لديها أنشطة عسكرية سرية مثل الاتصالات العسكرية المشفرة، وأنظمة الدفاع الجوى والقذائف الموجهة بالأقمار الصناعية والشرق الأوسط وأفريقيا من بين مناطق أخرى. واعتبر التقرير، أن عدم الوضوح الذي يحيط بطبيعة العلاقات بين مصر وبيونج يانج أدى إلى مزيد من الضغط على الحكومة المصرية التي تواجه مطالب متزايدة من أحد حلفائها الرئيسيين ومصدر المساعدات الخارجية، الولاياتالمتحدة، لتقليص علاقاتها الاقتصادية مع كوريا الشمالية. وفى الوقت الذي أدانت فيه الحكومة المصرية العديد من التجارب النووية الأخيرة التي قام بها النظام الكورى الشمالي، أرجع المتحدث العسكرى فى مقابلة تليفزيونية عام 2016 الإدانات إلى دور مصر فى مجلس الأمن الدولى وضرورة اتخاذ موقف مبدئي ضد انتشار الأسلحة النووية. وكان أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية رد على سؤال حول استمرار المطالب الأمريكية لمصر بقطع علاقاتها مع كوريا الشمالية، أن "مصر تدير علاقاتها مع الدول الأجنبية على أساس مصالحها وأولوياتها دون مراعاة أى ضغوط قد تعرقل استقلال قرارها الوطني". ولفت التقرير، إلى أنه مع عدم وجود تأكيد حتى الآن بشأن احتمال قطع العلاقات مع كوريا الشمالية، قد تحاول مصر الحصول على الكعكة وتناولها أيضًا، ومع ذلك، فإن القرار الأخير الذي اتخذته إدارة ترامب بحجب وتأخير المساعدات قد يكون أكثر من ضغوط اقتصادية.
