أقر برلمانيون وفقهاء دستوريون أن من حق الدستورية العليا إبطال الثلث الفردى فى مجلس الشعب وإعادة انتخابه وليس حل البرلمان ككل، موضحين أن هذا يدخل البلاد فى متاهة كبيرة ويعيد مصر لنقطة الصفر، مطالبين بالانتظار إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية ووضع دستور جديد للبلاد. وقال الدكتور عبد الله المغازى، عضو مجلس الشعب، وعضو المجلس الاستشارى: إن هيئة مفوضى الدولة لم توصِ بحل البرلمان ولكنها أكدت عدم دستورية نصوص قانون مجلس الشعب فيما تضمنته من عدم قصر الانتخاب الفردى على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأى حزب من الأحزاب السياسية، وهو إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص فالأحزاب نافست المستقلين بقوة على الثلث الفردى. وأضاف المغازى أن الأفضل أن تقوم المحكمة الدستورية بإبطال الثلث الفردى بمجلس الشعب ويبقى ثلثا الأعضاء الناجحين على القوائم الحزبية ويتم تعليق البرلمان حتى يتم إجراء الانتخابات على الثلث الفردى، موضحًا أن حل مجلس الشعب والشورى بالكامل يدخل البلاد فى مرحلة صعبة تؤدى إلى فشل المرحلة الانتقالية بالكامل والعودة بمصر لنقطة الصفر بدون مؤسسات للدولة. وأوضح أن مجلس الشعب سيحترم أحكام القضاء مهما كانت درجتها ولن يبدى اعتراضات على حكم المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية تحكم بناءً على القواعد التى أمامها. وأكد المغازى أن حكم المحكمة الدستورية يعتبر نافذًا وكلمة واحدة، ولا يمكن الطعن عليه، مستبعدًا أن يكون المحرك للأمر أى أبعاد سياسية فكل ما أوصت به هيئة مفوضى الدولة هو قانونى وصحيح، ولكن التوقيت الذى يثار فيه الأمر هو الذى حوله للعديد من علامات الاستفهام. وفى سياق متصل، قال أشرف عجور، عضو مجلس الشعب، إن تقرير هيئة مفوضى الدولة هو استشارى وليس إلزاميًا للمحكمة الدستورية العليا، ولكنه توضيحى ليس أكثر، موضحًا أن بعض الفقهاء الدستوريين أفادوا بدستورية قانون مجلس الشعب، حيث إن الإعلان الدستورى أعطى المستقلين الفرصة فى تكوين قائمة مثلهم مثل الأحزاب ولكنهم لم يستغلوها. وأشار عجور إلى أن الدستورية من حقها تعطيل ثلث مجلس الشعب فقط، متعجبًا من توقيت إثارة الأمر وهو فى نفس الوقت الذى يناقش فيه دستورية قانون العزل السياسى. وأوضح أن تكلفة الانتخابات فى مصر تكلفت أكثر من مليار جنيه وبعضها كان منحًا من الخارج وإمكانات مصر لا تسمح بإجراء انتخابات من جديد بتلك التكاليف الباهظة، لذلك يجب وضع مصلحة مصر وإمكاناتها فى عين الاعتبار قبل الحكم بحل البرلمان من عدمه، متسائلاً عن كيفية حلف الرئيس القادم القسم إن تم حل البرلمان؟، حيث إنه من المفترض أن يقسم الرئيس القسم الجمهورى أمام مجلس الشعب. واتفق معه فى الرأى الدكتور ربيع أنور، الفقيه الدستورى، مؤكدًا أن المرحلة التى تمر بها البلاد تنذر بضرورة عدم حل مجلسى الشعب والشورى، موضحًا أن مجلس الشعب فى الغالب سوف يتم حله عقب إصدار الدستور للبلاد طبقاً لما يتضمنه الدستور من صلاحيات جديدة لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب، فكيف يمكن حل البرلمان الآن وحله مرة أخرى عقب وضع الدستور؟. وأفاد أنور أن حل مجلس الشعب لا يعنى بطلان قوانينه، فالقوانين التى صدرت عن مجلس الشعب صدرت بالشكل القانونى الذى حدده الإعلان الدستورى بحضور عدد الأعضاء الذى قرره الإعلان الدستورى لإصدار قانون. يذكر أن تقرير هيئة مفوضى الدولة المرفوع للمحكمة الدستورية العليا أوصى بحل مجلسى الشعب والشورى، وذلك للإخلال بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بسبب عدم اكتفاء الأحزاب بثلثى أعضاء مجلس الشعب، ونافست على الثلث الآخر بنظام الفردى، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب أن تكون القسمة متساوية, وهو الأمر الذى يوجب الحل.
