ظل مطلب تطهير القضاء وإصلاح هيكله أحد أهم مطلب ثورة 25 يناير منذ اندلاعها، إذ أدرك الشعب الثائر أن صلاح دولته وسيادتها لن يتم إلا فى ظل نظام قضائى عادل لا يفرق بين غنى وفقير ولا بين رئيس ومرؤوس وظلت هذه الأحلام تداعب مخيلة المصريين آملين أن يتم ذلك حال تسليم السلطة بشكل نهائى عقب انتخاب رئيس جديد للبلاد. إلا أن الأحكام الصادرة فى حق مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه فجرت القضية من جديد بصورة أكثر عنفاً من ذى قبل بعد أن اتضح للجميع وباعتراف المستشار أحمد رفعت نفسه أن أوراق القضية خلت من الأدلة التى كانت واضحة وضوح الشمس وشاهد العالم بأسره كيف قُتِل المتظاهرون السلميون بالرصاص الحى وبالدهس بالسيارات إلا أنها تعرضت للطمس ولم تجد طريقها للمحكمة، مما أدى إلى تصاعد المطالب بعزل النائب العام باعتباره المسئول عن جمع الأدلة وتقديمها للمحكمة. ومن هنا كان لابد من فتح ملف النائب العام ليتعرف المصريون على طبيعة المنصب الأهم والأرفع فى بلادهم. النائب العام وصلاحياته النائب العام وفق النظام القانونى اللاتينى هو رأس الهرم فى جهاز النيابة العامة، وقد سُمى نائبًا عامًا أى أنه ينوب نيابة عامة عن المجتمع فى تحريك الدعوى الجنائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة ويوكل فى ذلك إلى مجموعة من الأشخاص يسموْن وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة، إذ لا يملك المجنى عليه فى الواقعة تحريك الدعوى الجزائية بنفسه عدا الادعاء مدنيًا أمام المحكمة لطلب التعويض المادى أو الأدبي، والنائب العام غالبًا ما يكون رجلاً بدرجة وزير وعضو فى المجلس الأعلى للقضاء، وتكون مسئوليته الوظيفية أمام رئيس الدولة مباشرة وليست أمام وزير العدل كما يعتقد الغالب الأعم من الناس، فمنصب النائب العام منصب قضائى بحت كونه عضوًا فى السلطة القضائية ولا يتصل أو يتبع وزير العدل، الذى هو عضو فى السلطة التنفيذية إعمالاً للمبدأ الدستورى المعروف مبدأ الفصل بين السلطات. ويتبع النائب العام جهاز كامل يسمى النيابة العامة وهى شعبة من شعب القضاء - وليست إدارة تتبع وزارة العدل - وهذا الجهاز مكون من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة. النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية فى مباشرة تحريك الدعوى الجنائية وبمتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم نهائى وولايته فى ذلك عامة تشتمل على سلطتى التحقيق والاتهام وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته وعلى كافة ما يقع منه من جرائم أياً كانت وله بهذا الوصف وباعتباره الوكيل عن الجماعة أن يباشر اختصاصاته بنفسه أو أن يكل - فيما عدا الاختصاصات التى نيطت به على سبيل الانفراد - إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه، وأن يشرف على شئون النيابة العامة. ويعين النائب العام من بين مستشارى محكمة النقض أو الاستئناف أو من فى درجتهم من رجال القضاء والنيابة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية. ويشرف النائب العام على شئون النيابة العامة وله الرئاسة القضائية والإدارية على أعضائها. وللنائب العام أن يباشر اختصاصاته بنفسه وله - فى غير الاختصاصات المنوطة به على سبيل الانفراد – أن يعهد إلى أى من أعضاء النيابة المعهود إليهم قانونا معاونته أو مباشرتها بالنيابة عنه. كما يجوز له أن يضفى اختصاصًا شاملاً للجمهورية على أعضاء النيابة النيابات المتخصصة فى بعض أنواع الجرائم. تاريخ النائب العام فى مصر أول مَن تولى هذا المنصب كان هو إسماعيل سرى باشا عام 1881 عندما تعيينه من قبل الخديوى، فى يوم 29 من شهر نوفمبر. وتبعه فى هذا المنصب عدد من القضاة الإنجليز فحينما دخل الاحتلال الإنجليزى مصر قام بإقالة إسماعيل سرى باشا وتعيين السير بنسون ماكسويل فى مارس 1883 ومن بعده قاموا بتعيين إيموند وست وجاء من بعده قاضٍ فرنسى هو المسيو لوجول وظل فى هذا المنصب ست سنوات كاملة انتهت فى إبريل 1895. وجاء الدور على ثانٍ مصرى يتولى المنصب وهو إسماعيل صبرى باشا استمر فى المنصب لمدة عامين ليعود ثانية ليتولى قاضٍ إنجليزى هو المستر كوربت بك، وتواصل فى منصبه أحد عشر عاماً كاملة ليأتى بعد ذلك عبد الخالق ثروت باشا فى نوفمبر 1908 ومن وقتها لم يتول أى أجنبى آخر هذا المنصب. حدث صراع قانونى ودستورى بين وزارة العدل ممثلة فى السلطة القضائية مع السلطة التنفيذية حول تبعية منصب النائب العام لوزارة العدل واستمر هذا الصراع لمدة 34 عامًا كاملة بدأت فى عام 1895 حين صدر قرار من مجلس الوزراء يحق بتبعية النائب العام والنيابة التى تعمل معه لوزارة العدل، وأبطل هذا القانون عام 1927 حين أصدر مجلس الوزراء مرسومًا بإلغاء القرار السابق، وعادت الحكومة وعدلت القرار مرة ثالثة حينما أمرت بأن تسترد السلطة التنفيذية بعض سلطاتها على النائب العام بأن حظرت على النيابة أن تقوم بأى تحقيق إلا بموافقة وزارة العدل، ثم عادت وأعادت الأمر كما كان فى نفس العام. عبد المجيد محمود فوق بركان الاحتجاجات كان عبد المجيد محمود عبد المجيد النائب العام المصرى قد تخرج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة 1967ثم عمل معاونًا بالنيابة العامة وتدرج فى مناصبها إلى أن وصل لمنصب المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة ثم مدير التفتيش القضائى بالنيابة العامة منذ عام 1998 حتى تولى منصب النائب العام فى مصر فى شهر يوليو من عام 2006؛ ليصبح أكثر نائب عام فى تاريخ مصر إثارة للجدل. يقف النائب العام المستشار عبد المجيد محمود فوق بركان مشتعل منذ اندلاع الثورة وحتى الآن فالتظاهرات أمام مكتبه بدار القضاء العالى لا تهدأ لحظة إلا لتشتعل أكثر من ذى قبل آلاف القضايا قدمت له ولديه الكثير من الأسرار والملفات الحيوية والسرية وتعلقت بقراراته آمال الكثير من الحالمين بالعدالة خاصة بعد قراره التاريخى بضبط وإحضار رئيس الدولة إلا أن بوصلة جماهيريته فى تغير مستمر بسبب قراراته التى تأتى تارة لتريح قلوب الكثير من المصريين وتارة أخرى تأتى لتثير التساؤلات، خاصة فى قضايا فساد رموز النظام السابق التى شهدت تباطؤاً غير منطقى لتشتعل المظاهرات الغاضبة المطالبة بإسقاطه واتهامه بأنه جزءٌ من النظام السابق بعد الحكم الصادر ضد الرئيس السابق ووزير داخليته وتبرئة مساعدى العادلى ونجلى الرئيس السابق. إقالة النائب العام بين الممكن والمستحيل أشار المحامى نبيه الوحش إلى أن المستشار عبد المجيد محمود حفظ الكثير من القضايا بدعوى عدم كفاية الأدلة مثل قضية وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان وتم فتح التحقيق فيها مرة ثانية إبان الثورة كما تم حفظ قضية جهاز الكسب غير المشروع بنفس السبب والقضايا المقامة ضد يوسف والى، وكانت حادثة كنيسة القديسين من أهم ما تناوله وكشفت الأيام حقيقة مغايرة لما تم تقديمه من النيابة العامة, كما يشهد له إعادة شحنة القمح الفاسدة عام 2008. وأشار الوحش إلى أن هناك عددًا من القضايا تم وضعها في "فريز" مكتب النائب العام؛ لتلقى بالريبة والشكوك حول قرارات النائب العام على حد وصف الوحش مثل البلاغات ضد المرشح الرئاسى أحمد شفيق. ورفض المحامى إقالة المستشار عبد المجيد محمود على الرغم من كل التساؤلات التى أبداها حول تدخل السلطات التنفيذية والإدارة السياسية فى قراراته. وأشار إلى أن المطالبة الداعية لإسقاطه غير منطقية ولا قانونية، مشيراً إلى أن تعيين النائب العام وفقا لقانون السلطة القضائية, فتعيين النائب العام بقرار جمهورى ولا يجوز إقالته حتى ولو بقرار جمهورى والسبب الممكن لخروجه من منصبه هو وصوله لسن المعاش أو لسبب مَرضى. فى حين طالب السفير محمود شكرى،، بإقالة النائب العام من منصبه، وأكد على جواز إسناد أى منصب آخر له بعيدًا عن وجوده على رأس النيابة العامة مستنكراً تقديمه لقضايا دون استكمال الأدلة الثبوتية الكاملة ووصف حكم البراءة لنجلى مبارك ومساعدى العادلى بالصفعة على وجه المستشار عبد المجيد محمود وتكشف عوارًا كبيرًا فى عمله بتقديم قضايا مهلهلة. وألمح شكرى إلى قصور صارخ فى عمل النائب العام بشكل لم يأتِ بغير مدان واحد فى قضايا قتل المتظاهرين، مشيراً إلى أن كل القضايا لم يقدم أدلة الثبوت، وبالتالى جاءت الأحكام بشكل منافٍ للواقع. ووصف المحلل السياسى عدم تناول النائب العام للبلاغات المقدمة ضد المرشح لرئاسة الجمهورية أحمد شفيق ووزير الداخلية الأسبق محمود وجدى بالمناورة السياسية. قانون جديد لاختيار النائب العام يقول المستشار محمود أبو شوشة عضو مجلس إدارة نادى القضاة فى الإسكندرية وعضو اللجنة المكلفة بإعداد قانون السلطة القضائية الجديد، إن النائب العام والنيابة العامة لها سلطة واسعة فى التحقيق ولا يجوز لأى شخص لها أن يتدخل فى عملها. وأشار أبو شوشة إلى أن النائب العام يجب أن يكون له سلطة كبيرة فى التحقيق مع جميع أجهزة الدولة ولكن يجب أن يتم تغيير طريقة اختياره؛ ليكون بعيدًا عن رئيس الجمهورية. وأشار أبو شوشة إلى أن القانون المقدم إلى مجلس الشعب لتغيير السلطة القضائية قد غير طريقة اختيار النائب العام وجعل اختياره عن طريق زملائه القضاة من خلال مجلس القضاء الأعلى والذى يقوم بترشيحه واختياره وبعد موافقته عليه يتم عرض المرشح للمنصب على آخر جمعية عمومية للقضاة عمل فيها ويتم إجراء استفتاء عليه وإذا حصل على أغلبية الأصوات يتم تعيينه. وعلى هذا الأساس وبعد تعديل القانون يبقى النائب العام فى هذا المنصب لمدة 4 سنوات فقط. ويشترط فيمن يتم اختياره أن يكون عمل فى الاستئناف قاضيًا بما لا يقل عن 4سنوات حتى يتم ضمان استقلاله كنائب عام. ويشير أبو شوشة إلى أن القانون الجديد يضمن أنه إذا أخطأ النائب العام خطأ مهنيًا أو قام بجريمة صغيرة أو كبيرة فإن هناك سلطتين لمحاسبته، هما أن يتم تحويله إلى التأديب أو الصلاحية، وذلك بعد أن يتم تقديم بلاغ إلى النيابة، مشيرا إلى أن التعديل على القانون جعل مجلس القضاء الأعلى هو المنوط بمحاسبته ولكن قبل ذلك كان وزير العدل فقط هو مَن يحاسبه إذا ثبتت عليه جريمة. وأكد أبو شوشة أن النائب العام الموجود حاليًا المستشار "عبد المجيد محمود" لا بد لمن يطالب بعزله أن يسارع بتقديم بلاغات مدعومة بالدليل وأن يتخذوا الإجراءات القانونية اللازمة. وأشار إلى أن الدعوات لعزله تقدم حلولاً جزئية فقط وإنما الحل الأمثل هو سرعة التصديق على قانون السلطة القضائية الجديد والسماح بمحاسبة النائب العام وقصر اختياره على القضاة والمجلس الأعلى للقضاء وليس رئيس الجمهورية. وأشار إلى أن القضاء يجب أن يتطهر من داخله وأن يحافظ على صورته وأن تعمل القوى السياسية والثورية على أن تحافظ على القضاء.
هل تحتاج مصر إلى نائب عام ينتمى للثورة؟ يجيب على هذا السؤال مجدى أحمد حسين، رئيس حزب العمل الإسلامى، حيث يقول إن أحد متطلبات الثورة كانت هى إقالة النائب العام الحالى وتعيين بدلا منه نائب عام ينتمى للثورة والثوار ويحمل أحلام ومتطلبات الثورة، وطالبنا بهذا مِرارًا وتِكرارًا ولكن المجلس العسكرى كان يرفض بشدة هذا المطلب. وأضاف حسين بأن من أخطاء الثورة عدم الضغط على المجلس العسكرى حتى يقيل النائب العام، ولكن فات الوقت الذى نضغط فيه لأنه لم يبق من الوقت إلا بضعة أيام على جولة الإعادة. مؤكدا على أن سبب كل الأزمة التى نعيش فيها الآن هى المرحلة الانتقالية التى أفسدت علينا كل شىء، ولكن ستنتهى هذه الأزمة حينما يتم انتخاب رئيس مدنى، ولابد من أن تحل الشرعية الثورية فوق كل الشرعيات حتى لا نعمل بقوانين ولوائح مبارك التى قدمها ليحكم حسب ما يراه.
